الصين توافق على خطة تسمح باستثمار احتياطي النقد الأجنبي

أقرت الصين أمس خطة لبيع سندات حكومية بقيمة 1.55 تريليون يوان (200 مليار دولار) لتأسيس صندوق استثمار تديره الدولة ويتولى استثمار الاحتياطيات النقدية القياسية لدى الدولة الصينية.
وقد وافق مؤتمر الشعب الوطني (البرلمان) الصيني على الخطة التي ستسمح لوزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة لشراء جزء من احتياطي النقد الأجنبي الصيني الذي يعادل 1.2 تريليون دولار، وهو أكبر احتياطي نقدي في العالم. وستوضع حصيلة بيع السندات في شركة تديرها الدولة وتتولى استثمار هذا الاحتياطي النقدي لتحقيق أعلى عائد منه. كما وافق البرلمان عن إلغاء الضرائب المفروضة على فوائد الحسابات الجارية في البنوك. وأعرب مستثمرون عن مخاوفهم من أن هذين الإجراءين سيؤديان إلى انسحاب الاستثمارات من سوق الأسهم.
وتسبب الإعلان عن فرص استثمارية جديدة في الصين إلى هبوط آخر في أسعار الأسهم الصينية أمس. وأغلق مؤشر بورصة شنغهاي المجمع على 3820.70 نقطة بتراجع نسبته 2.39 في المائة، بينما فقد مؤشر بورصة شينزين 3.11 في المائة من قيمته لينهي المعاملات على 1077.92 نقطة.
وقال محللون إن تراجع الأسعار هو مؤشر على أن إجراءات الحكومة لتهدئة سوق الأسهم بدأت تؤتي ثمارها.