تقرير: لا ضرائب غير مباشرة على الشركات الأجنبية في السعودية

أكد تقرير دولي أن السعودية قامت بإصدار تشريعات لتخفيض نسبة الضرائب على الشركات تماشيا مع اتجاه المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وقال التقرير: لقد أصبح حاليا لا توجد ضرائب غير مباشرة في المملكة، وألمح التقرير الصادر عن "كي بي إم جي" الدولية حول أسعار ضرائب الشركات الدولية، إلى أنه جارٍ دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو المبيعات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى.
وأوضح التقرير أنه لا تزال شركات الاتحاد الأوروبي الأقل ضرائب بين الدول المتقدمة، ففي دراسة لضرائب الشركات أجريت في مطلع عام 2007 في 92 دولة، بلغ متوسط الضريبة في دول الاتحاد الأوروبي 24.2 في المائة، مقارنة ? 27.8 في المائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 28 في المائة في أمريكا اللاتينية و30.1 في المائة في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ.
وذكر التقرير أنه للسنة الرابعة على التوالي تظل الضرائب الأوروبية أدنى من نظيراتها في دول أمريكا اللاتينية، وللسنة السادسة لا تزال أقل من تلك في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ. علاوة على ذلك، مضى 11 عاماً منذ أن كان متوسط الضريبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أدنى من نظيره في أوروبا.
وتوصل التقرير أيضاً إلى أن الضرائب غير المباشرة في أوروبا هي الأعلى في العالم، فضريبة القيمة المضافة أو الضريبة على السلع والخدمات في دول الاتحاد الأوروبي تبلغ في المتوسط 19.5 في المائة، مقارنةً ?17.7 في المائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 14.2 في المائة في أمريكا اللاتينية و10.8 في المائة فقط في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ.
وقال لافلين هيكي، المدير العام لخدمات الضرائب العالمية في شركة "كي بي إم جي" إن الأرقام تؤكد وجود اتجاه لتزايد الضرائب غير المباشرة لتعويض انخفاض ضرائب الشركات، وزاد" ليست لدينا سوى أرقام عام واحد فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، لذا من المبكر جداً الآن التكهن بأنه توجد علاقة، إلا أن هذا يتوافق مع ما تصرح به الحكومات بالنسبة لما تتخذه من قرارات." سُجلت أعلى ضرائب غير مباشرة – ما يزيد عن 25 في المائة – في كل من الدنمارك، النرويج والسويد. تبلغ ضريبة الشركات في كل من هذه الدول 28 في المائة، ما يضعها على قمة مقياس ضريبة الشركات
وتابع" غير أن هذه الدول تبعد كثيراً عن الولايات المتحدة واليابان، حيث تبلغ ضريبة الشركات 40 في المائة و40.7 في المائة على التوالي، مما يجعل منهما أعلى الدول المتقدمة من حيث ضريبة الشركات، كما تبلغ الضريبة غير المباشرة الرئيسية في اليابان 5 في المائة، بينما لا توجد في الولايات المتحدة ضريبة فيدرالية على السلع والخدمات، غير أن كل من الولايات المختلفة تفرض ضريبة المبيعات الخاصة بها بنسب متباينة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
وأضاف هيكي" ظل متوسط ضريبة القيمة المضافة مستقراً على مدى السنوات الست الماضية عند 18 في المائة، بينما انخفض متوسط سعر ضريبة الشركات بمقدار يزيد عن العشر من 31.4 في المائة إلى 27.8 في المائة، لذا دون تغيير المعدلات، فإن ضريبة القيمة المضافة وشبيهاتها صارت ذات أهمية أكبر للحكومات".
وقد تساءل بعض المعلقين عن سبب عدم اعتماد الحكومات بشكل أكبر على إيرادات الضرائب غير المباشرة، إحدى الإجابات تتمثل في أن رفع الضرائب غير المباشرة يصعب تطبيقه من الناحية السياسية، فالعلاقة بين ارتفاع الضرائب غير المباشرة وارتفاع الأسعار توضح لك من يبتاع السلع أو الخدمات، بينما العلاقة بين انخفاض أسعار ضرائب الشركات وزيادة الوارد من الاستثمارات وكذلك زيادة العمالة وتطوير البنية التحتية التي قد تتمخض عنها، كلها أمور تحتاج إلى الكثير من الشرح والتفصيل.
ويقول المدير العام لخدمات الضرائب العالمية في شركة "كي بي إم جي" "تواجه الحكومات مهمة صعبة في شرح الفوائد التي تُجنى من اتباع سياسية تخفيض ضرائب الشركات، خاصة إن صاحبها ارتفاع في الضرائب غير المباشرة، قد يكون في تبني هذا المنهاج منافع تعود على الدولة على المدى الطويل، إلا أن هناك حاجة لإقناع الناخبين بثمرة دفع الضرائب اليوم للتمتع بمستقبل أفضل غداً".
وعلى المستوى العالمي، فإن تخفيض ضرائب الشركات من عام 2006 إلى عام 2007 تم بمقدار ضئيل للغاية، من 27.2 إلى 26.8 في المائة. وهو يقل بكثير عن معدلات الانخفاض السنوية على مدار حقبتي الثمانينيات والتسعينيات. إلا أن بعض الدول قد قامت بتخفيض الضرائب بقيم ملحوظة مثل تركيا التي خفضت ضرائبها من 30 في المائة إلى 20 في المائة وبلغاريا التي خفضت ضرائبها بمقدار 5 في المائة لتصل إلى 10 في المائة. ويجري حالياً الاستعداد لتخفيض الضرائب في ألمانيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، سنغافورة، الصين ومن المحتمل فرنسا، والتي ستعكسها تقارير شركة "كي بي إن جي" المستقبلية.