إطلاق مصرف عالمي في المنامة برأسمال250 مليون دولار ومساهمة 20 سعوديا

أرجع صالح بن علي الراشد رئيس مجلس إدارة المصرف العالمي الذي أطلق رسميا أمس في المنامة برأسمال 250 مليون دولار وبمساهمة أكثر من 20 رجل أعمال سعوديا من إجمالي المساهمين من بينهم مؤسسات مالية خليجية كبرى عدم إنشاء البنك في السعودية إلى سهولة الاتصالات التي حصلوا عليها في البحرين، إضافة إلى التعاملات الخارجية والوظيفية والتنظيمية التي تتميز بها المنامة والحصول على كفاءات أفضل من غيرها وسلاسة الاتصالات ودعوة الأجانب ودخولهم للبحرين والسفر منها.
وعن أسباب تزايد البنوك الإسلامية قال الراشد لـ"الاقتصادية":هناك مال وفير والقادر على إنشاء وتنظيم وتقديم خدمات استثمارية جيدة ومميزة سينجح وهي لن تكون عملية سهلة.
وكان رجل الأعمال السعودي صالح بن علي الراشد قد أعلن في المنامة أمس، إطلاق المصرف العالمي، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، لبدء عملياته والدخول في سوق الصيرفة الإسلامية، وقال إن المصرف العالمي هو بنك استثماري أنشئ ليخدم صناعة الصيرفة الإسلامية في دول الخليج العربية التي تمر بمرحلة مهمة تنتقل خلالها إلى حقبة جديدة من النمو والنضج وقال: "وجود ثروات مالية هائلة في المنطقة تزيد على 1.5 ترليون شجع على تأسيس البنك" وأكد أنهم تلقوا طلبات لتمويل مشاريع سيعلن عنها قريبا، مشيرا إلى أن تمركزهم سيكون في سوق دول مجلس التعاون والتوسع في أنشطته إلى مناطق أخرى على مستوى العالم لتشمل أوروبا، تلبيةً الطلب المتنامي فيها على الاستثمارات الإسلامية، وكذلك دول شرقي آسيا وشمالي إفريقيا لتشمل مختلف فئات المستثمرين من الحكومات والشركات العائلية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية".
و قال الراشد "سوف يكون تركيزُنا الأولي على مشاريع البنية التحتية، حيث إن قدرتنا على المزج بين الامتياز الدولي في مجال الاستثمار وخبراتنا المحلية سوف ينعكس من خلال تحقيقنا عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين على حد سواء".
من جانبه قال عبد الرحمن الجسمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " بناء على الطلب المتزايد والكبير للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة في دول مجلس التعاون حيث بلغ مجموع الاستثمارات في تلك الصناديق ما بين عامي 2002 و 2005 نحو 2.3 مليار دولار، فإن المصرف العالمي يرى ضرورة التركيز على الشركات العائلية، وشركات القطاع الخاص الناشئة والساعية إلى جذب مستثمرين خارجيين لتمكينها من توسيع أنشطتها، حيث إن تلك الشركات يمكن أن تكون شريكا فعالا في هذه المرحلة".
وأضاف الجسمي "سوف يركز المصرف العالمي مبدئيا على عدد من المحاور الرئيسية في عمله منها على سبيل المثال الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر حيث يبدي المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي رغبة كبيرة للاستثمار في هذه القطاعات، وكذلك القطاع العقاري الذي تبلغ قيمته الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي شاملة المشاريع القائمة والمعلنة نحو 90 مليار دولار أمريكي. وسوف يشارك المصرف العالمي في المشاريع العقارية من خلال أدوات تمويلية تستهدف بشكل أساسي المطورين. بالإضافة إلى إدارة الأصول وخدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والخدمات الاستشارية لتمويل الشركات وأسواق المال حيث ستغطي أعمال تمويل الشركات التي سيمارسها المصرف تمويل المشاريع ذات الحجم المتوسط، إضافة إلى تمويل التكتلات والتحالفات. وسيستهدف المصرف العالمي عدة قطاعات، منها المواصلات، الاتصالات، الطاقة، الخدمات المالية، السياحة، العقارات، والإنشاءات.
من جانبه كشف أحمد عبد العزيز البسام مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي ان المصرف العالمي هو صاحب الرقم 400 من عدد المؤسسات المالية التي تمارس نشاطها في البحري متنوعة بين شركات التمويل وبنوك التجزئة والجملة وشركات استثمارية وجميعها تقع تحت رقابة البنك البحريني المركزي.
وكشف البسام لـ"الاقتصادية" أنهم منحوا تصاريح عمل مالية منذ بداية عام 2007 وحتى هذا اليوم لـ30 جهة محلية وإقليمية وعالمية من ضمنها ثاني أكبر شركة تأمين في العالم وهي الألمانية (الليانس) لتمارس نشاطها من خلال مكتب إقليمي في المنامة وترخيص لشركة منوفري الألمانية وهي رابع أكبر شركة في العالم لإعادة التأمين وهذا الترخيص هو الثاني لها في البحرين، كانت تمارس نشاطها سابقا كفرع إسلامي لها وشركة ايس الأمريكية في مجال التأمين، مشيرا إلى أن البحرين لها باع طويل في هذا المجال وهناك بنوك عالمية احتفلت أخيرا بمرور 30 عاما على وجودها في المنامة:وقال نحن أول دولة في العالم تعلن نظام الصكوك ونحن أول من أطلق صناديق التحوط في الخليج، وأضاف: وقد بلغ عدد الصناديق الاستثمارية 2312 صندوقا، منها 105 مؤسسين في البحرين و84 صندوقا تعمل حسب مبادئ الشريعة الإسلامية.