دبي: تجمع خليجي للاستثمار والشراكة في فبراير 2008

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أمس، أنها بصدد تنظيم معرض دبي الصناعي للاستثمار والشراكة في شباط (فبراير) 2008، ويهدف المعرض إلى توفير فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من طلبات الشركات كبيرة الحجم التي تبحث عن منفذين لأعمالها، كما يعد في الوقت ذاته فرصة كبيرة لإيجاد شراكات أعمال بين المشاركين فيه.
ويتوقع أن تشارك في برنامج المعرض الذي سينعقد على مدى ثلاثة أيام نحو 70 شركة منفذة للأعمال، ويشمل برنامج المعرض اجتماعات ثنائية يتوقع أن تصل إلى 100 اجتماع، إضافة إلى ندوتين حول الأهمية الاقتصادية للمناولة والشراكة الصناعية وعلاقتها بالاستثمار الصناعي ونقل التكنولوجيا.
ومن المقرر أن يقام المعرض على مساحة 700 متر مربع، ويضم 50 جناحا، ويتبع أسلوب عرض الطلبات وليس الخدمات أو المنتجات أمام الشركات الباحثة عن فرص أعمال حيث تقدم الشركات العارضة (الشركات الآمرة بالأعمال) طلباتها أمام المشاركين (الشركات المنفذة للأعمال). كما يوفر المعرض الفرصة للشركات المنفذة للأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها أيضا كفرصة لها للترويج.
ويأتي هذا المعرض ضمن برنامج المناولة والشراكة الصناعية الذي أسسته المنظمة عام 2004، ويعنى بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً مهماً في زيادة الإنتاج واستقرار الدخل لتمتعها بالمرونة التي تفقدها الصناعات الكبيرة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط، حيث تستطيع تكييف قدراتها إزاء هذه التقلبات، كما أن لهذا القطاع دورا كبيرا في استيعاب رؤوس الأموال المحلية وتنويع القاعدة الإنتاجية وتغطية جزء كبير من الحاجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة، إضافة إلى الإسهام في توظيف العمالة. ويواجه هذا القطاع مجموعة من التحديات في مقدمتها التمويل والتسويق.
وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس تشكل نحو 83 في المائة تقريباً من إجمالي عدد المصانع في دول المجلس لعام 2006، مشيرة إلى أن عدد المصانع الصغيرة التي تستثمر أقل من مليوني دولار يقدر بنحو 6486 مصنعاً أي 64 في المائة من إجمالي عدد المصانع البالغ 10431 مصنعاً، أما عدد المصانع المتوسطة التي تستثمر 2 إلى ستة ملايين دولار فيبلغ نحو 1981 مصنعاً تمثل نحو 19 في المائة من إجمالي عدد المصانع للعام نفسه. كما لا يتعدى حجم الاستثمارات في هذا القطاع 9 في المائة من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعة في دول المجلس.