"تحلية المياه" تنتظر موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى لتحويلها إلى شركة قابضة

أكد فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن مجلس إدارة المؤسسة رفعت للمجلس الاقتصادي الأعلى ثلاث خيارات لتخصيص المؤسسة، كما اقترح المجلس أن تحوّل المؤسسة إلى شركة قابضة تتولى الإشراف وتمتلك أسهم في شركات الإنتاج التابعة لها في كل من محطات تحلية المياه المنتشرة على سواحل المملكة، إضافة إلى أنها ستشرف على قطاع الأبحاث والتدريب والنقل في تلك الشركات.
وقال الشريف أمس في تصريح صحافي عقب اطلاعه على برنامج التحول الرقمي في المؤسسة، إن هذا الخيار كان أحد الخيارات الثلاث وهي: أن تكون المؤسسة شركة كاملة قابضة، أما الخيار الثاني فهو أن تصبح المؤسسة شركة قابضة وأن تكون هناك شركات إنتاج تابعة لها في المحطات، والخيار الثالث أن تصبح شركات حسب المناطق أي شركات إقليمية والمؤسسة تكون قابضة لتلك الشركات.
وأكد فهيد الشريف أن المؤسسة في انتظار موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على برنامج تخصيصها، وذلك للبدء في تنفيذه بعد انتهاء جميع الدراسات من قبل الاستشاريين. ومضى الشريف في الحديث قائلا: إن مجلس إدارة المؤسسة اقترح أن الخيار الثاني هو الملائم والمناسب لأنه مجرب عالميا، كما أنه من الأفضل أن تكون المؤسسة شركة قابضة تتولى الإشراف والتملك في شركات الإنتاج التابعة لها في محطات الجبيل أو ينبع أو الشعيبة أو الشقيق.
ولم يفصح الشريف عن رأس المال المقترح للشركة القابضة أوالحصص التي ستمتلكها في شركات الإنتاج التابعة لها، مكتفيا بالقول: إن هذا سابق لأوانه، حيث إن هناك ثمان دراسات لابد من إتمامها بعد الموافقة على برنامج تخصيص المؤسسة وهي تتعلق بإدارة التغيير والاستثمارات والإدارة.
من جهته، أكد المهندس عبد الله الخضر مدير برنامج التحول الرقمي، أن برنامج التحول الرقمي في المؤسسة سينتهي بعد 12 شهرا من الآن، حيث يهدف إلى تجهيز المؤسسة والعاملين فيها إلى استخدام التعاملات الإلكترونية. وقال الخضر إن تكلفة البرنامج تقدر نحو 24 مليون ريال وذلك من خلال العقود التي وقعت مع الشركات المنفذة للبرنامج. وسيستغرق تنفيذ برنامج التحول الرقمي مدة سنة كاملة.
وأعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس بدء المرحلة الثانية لبرنامج التحول الرقمي التي تعد مبادرة للتحول بأعمال المؤسسة التي تعد الأكبر في إنتاج المياه المحلاة عالميا من خلال 30 محطة منتشرة على سواحل المملكة، وأربعة ألاف كيلو متر من خطوط الأنابيب التي تبلغ قيمة أصولها أكثر من 80 مليار ريال.
ويعد برنامج التحول الاستراتيجي الذي تمر به المؤسسة حاليا الأهم في تاريخها منذ إنشائها كما يعد من أهم وأكبر المبادرات في القطاعين الحكومي والخاص في المملكة وتمشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تطبيق التعاملات الإلكترونية في عملياتها.