"المظالم" يحدّد جلسة ثالثة لرد "بيشة" على مذكرة دفاع وزارة التجارة

حدد ديوان المظالم في منطقة الرياض أمس، موعدا جديدا للنظر في الدعوى التي رفعتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة، والتي تطالب من خلالها بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز بن علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أنه تم تحديد يوم الإثنين الـ 16 من تموز (يوليو) المقبل كجلسة ثالثة للنظر في قضية الشركة المرفوعة ضد الوزارة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حدد ديوان المظالم في منطقة الرياض أمس، موعدا جديدا للنظر في الدعوى التي رفعتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة، والتي تطالب من خلالها بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية، التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز بن علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أنه تم تحديد يوم الإثنين الـ 16 من تموز (يوليو) المقبل جلسة ثالثة للنظر في قضية الشركة المرفوعة ضد الوزارة، حيث ركزت الشركة في مجمل دعواها على موضوع أساسي يتمثل في الفرق بين النظام وما تفهمه الوزارة من النظام، فالشركة ملزمة فقط بتطبيق نظام الشركات المعمول به، لافتا إلى أن مطالبة الشركة الرئيسية تمحورت حول إلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، وفي موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية.
وبين الحوشاني أن الجلسة الثانية أمس شهدت حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة الذي قدم مذكرة الدفاع حول القضية،وبناء على ذلك تم تحديد الموعد الجديد لتقديم الشركة ردا على مذكرة دفاع الوزارة،مشددا على أن تصريحات الوزارة الأخيرة كانت بمثابة إصدار رأي حول قضية مازالت منظورة في ديوان المظالم، مما اضطر الشركة إلى تخفيف الاهتمام بدعواها ضد مراقب الحسابات وأثر في مسارها، إذ نتج عن ذلك تركيز الشركة على هذا التصرف العارض في الدعوى من قبل وزارة التجارة والصناعة.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعية قد ألزمت في وقت سابق شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحافية وموقعها الرسمي بتطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأي القانوني والمحاسبي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة.