مزارعون يتخوفون من تأثير حسم أقساط "العقاري" في نشاطهم

أكد مزارعون أن حسم أقساط صندوق التنمية العقارية المتأخرة من مستحقات المزارعين سيولد مشكلات كثيرة تتعلق بعجز المزارعين عن الاستمرار في الزراعة والخروج من السوق نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج وتراكم مستحقات الصندوق وكونهم قبل ذلك ملتزمين بسداد قروض البنك الزراعي الذي هو أولى بالسداد – على حد قولهم.
وأشار مزارعون تحدثوا لـ "الاقتصادية" إلى أن معالجة تراكم أقساط صندوق التنمية العقاري لا تكون بالحسم من مستحقات الصوامع بهذا الشكل، لأن هذه المستحقات تستخدم في تمويل استمرار الزراعة عاما بعد آخر، وبالتالي فإن استمرار الدورة الاقتصادية الزراعية لها الأولوية في هذا الإطار. وقال المزارعون إنهم يجب ألا يتحملوا إهمال الصندوق على مدى عقود، وبالتالي التأثير في زراعة القمح بالشكل الذي يحدث حاليا.
وعمد صندوق التنمية العقارية حاليا إلى استيفاء مستحقاته غير المسددة من محصول القمح الذي تشتريه الدولة من خلال اشتراط الصوامع على المزارعين إحضار إثبات سداد من الصندوق.
ويرى المزارعون أن التأثير في عدة قطاعات اقتصادية متعلقة بالزراعة من خلال التأثير في إيراداتها له مردودات سلبية على الزراعة بشكل عام، وبالتالي فإن جدولة القروض هي الحل، وليس استغلال فرص وجود مبلغ لدى الصوامع.
يشار إلى أن أسعار القمح سجلت خارج الصوامع مع اقتراب انتهاء موسم الحصاد الحالي 75 هللة للكيلو جرام، مقابل 70 هللة في بداية الموسم، مقارنة بريال واحد للكيلو سعر شراء الدولة للمحصول، وهو ما يعني أن المزارع خسر بين 25 و30 هللة للكيلو (250 ريالا للطن) من قيمة محصوله الذي احتاج إلى أكثر من خمسة أشهر من الزراعة. ويعمد المزارعون إلى هذه الطريقة لتوفير سيولة لسداد قيمة مدخلات الإنتاج التي توفر بالآجل طوال الموسم.
وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، قد انتهت قبل شهرين من تسلم كامل محصول القمح لموسم 1426/ 1427هـ (2006م) من المزارعين والشركات الزراعية، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين (2004037) طناً، ومن الشركات الزراعية 358723 طناً، فيما بلغت قيمة كامل المحصول لذلك الموسم 2.244 مليون ريال.
وأوضحت المؤسسة آنذاك، أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/1424هـ، القاضي بقيام وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري، فقد تم الصرف للمزارعين والشركات الزراعية أولاً بأول، وجرى في ذلك الوقت صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات الموسم 1426 / 1427هـ وقدرها 548 مليون ريال، لعدد من المزارعين والشركات الزراعية الذين استكملوا توريد محاصيلهم وأقفلوا حساباتهم ويتجاوز عددهم ألف مزارع في مناطق المملكة المختلفة.