شروط جديدة لرساميل شركات التأمين الأجنبية في البحرين

قدّم مصرف البحرين المركزي مقترحات تختص بتعديل متطلبات رأس المال الخاصة بفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في مملكة البحرين.
وتولي التعديلات المقترحة اهتماما خاصا بالدعم الذي تتلقاه هذه الفروع من الشركات الأم في الخارج، ويشير المقترح إلى أنه لا يجب على فروع هذه الشركات الاحتفاظ بمبالغ معينة لتشكل رأس المال. ولكن رغم ذلك يجب على الفروع الاحتفاظ بهامش معين من الملاءة المالية طبقا لما يحدده مصرف البحرين المركزي.
ويقوم مصرف البحرين المركزي في الوقت الحالي بالتشاور مع العاملين في هذه الصناعة ومع اللاعبين المهمين في هذه السوق بشأن التعديلات المقترحة، وستدخل المتطلبات الجديدة، فور الانتهاء من عمليات التشاور، حيز التنفيذ بدءا من نهاية هذا العام ويتم تطبيقها على جميع شركات التأمين الأجنبية العاملة في المملكة.  
وقال عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي "أعاد مصرف البحرين المركزي دراسة هذه القوانين لغايات تحديد الحد الأدنى من المبالغ التي يجب على شركات التأمين الأجنبية الاحتفاظ بها". وأضاف: "سيكون هذا التوجه الجديد على درجة أكبر من الإنصاف إذ يأخذ في الاعتبار الدعم الذي تمنحه الشركات الأم الأجنبية الى فروعها في نفس الوقت الذي يجب فيه أن تحافظ على الحد الأدنى من القيمة الإجمالية للأصول لتتناسب مع حجم أعمالها في مملكة البحرين".