تصريحات رسمية تهيئ الخليج لتأجيل عملته الموحدة

زاد الغموض بشأن العملة الخليجية الموحدة وإمكانية طرحها في موعدها المحدد المقرر في 2010، حيث أشار سلطان السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي إلى أن هذا الموعد يتعلق باكتمال متطلبات الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون ولا يعني بالضرورة طرح العملة الموحدة في ذلك الموعد. ويأتي تصريح السويدي ليكمل الشكوك التي تحيط بموضوع العملة الخليجية، خاصة في ظل عدم استجابة عدد من الدول الأعضاء لبعض متطلبات الوحدة النقدية، وتحديدا فيما يتعلق بالتضخم وهو العنصر الذي يعد العائق الأكبر في الاتفاق على طرح العملة. ووصف مراقبون تصريح السويدي بأنه محاولة لتهيئة الأوساط المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لعدم الاستعداد لطرح العملة في 2010.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

زاد الغموض بشأن العملة الخليجية الموحدة وإمكانية طرحها في موعدها المحدد المقرر في 2010، حيث أشار سلطان السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي إلى أن هذا الموعد يتعلق باكتمال متطلبات الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون ولا يعني بالضرورة طرح العملة الموحدة في ذلك الموعد. ويأتي تصريح السويدي ليكمل الشكوك التي تحيط بموضوع العملة الخليجية، خاصة في ظل عدم استجابة عدد من الدول الأعضاء لبعض متطلبات الوحدة النقدية، وتحديدا فيما يتعلق بالتضخم وهو العنصر الذي يعد العائق الأكبر في الاتفاق على طرح العملة. ووصف مراقبون تصريح السويدي بأنه محاولة لتهيئة الأوساط المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لعدم الاستعداد لطرح العملة في 2010.
وأكد سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن دول الخليج ستؤجل تقديم العملة الموحدة بعد تكوين السوق المشتركة في 2010 وفقا لما نقلته خدمة بلومبرج الإخبارية. وشدد على أن بلاده لن تنهي ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي دون إقدام باقي دول مجلس التعاون الخليجي على الخطوة نفسها.
وقال المسؤول الإماراتي "تتكون وحدتنا النقدية من ثلاث مراحل إلا أنه لا يشترط فيها تنفيذها في الوقت نفسه"، وأضاف ـ على هامش تجمع لمحافظي البنوك المركزية في العالم لدى بنك التسويات الدولية ـ "سيتم إنجاز المرحلة الأولى والثانية بحلول 2010، أما المرحلة الثالثة، وهي توحيد العملة، فسيتم تأجيلها حتى نشعر بالرضا عن عمل السوق المشتركة".
وأضاف السويدي "بالنسبة للإمارات يمكنني أن أقول بالتأكيد إننا لن نتحرك وحدنا وأننا سنتحرك مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي. سنكون جميعا معا في ذلك الأمر. لا.. نحن لا نستبعد ذلك، لكن يتعين علينا أن نتحرك معا". وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي التي عانى استقرار الأسعار بها من ضعف الدولار لا تواجه لديها مشكلة تضخم دائمة لكنها تواجه مشكلات في قطاع العقارات من المرجح أن تكون مؤقتة.
ويعزز الشكوك بقدرة دول مجلس التعاون على إطلاق العملة الموحدة في الموعد المقرر، تصريح سابق لحمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أكد فيه أن تحقيق الوحدة النقدية الخليجية في 2010 يتطلب "جهدا استثنائيا".
وتم التشكيك لأول مرة بالموعد المحدد في كانون الأول (ديسمبر) من قبل عمان التي انسحبت من المشروع بكامله، ثم تلى ذلك تصريحات من محافظي البنكين المركزي في قطر والبحرين بأن التضخم يحول دون اتفاق دول مجلس التعاون على موعد محدد لإطلاق العملة الموحدة.
يقول سيمون ويليمز كبير الاقتصاديين في مصرف HSBC "هناك فوائد من العملة الموحدة ومع هذا فإن اقتصاديات الخليج ستستمر في الازدهار مع أو من دون الوحدة النقدية".
وكان السويدي قد ذكر في وقت سابق أن هناك خلطا في قضية الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث" ما زلنا نرى أن هذه الوحدة تنفذ وفق ثلاث مراحل والعملة النقدية الموحدة تأتي في المرحلة الأخيرة منها"، مشيرا إلى أن المرحلتين الأولى والثانية تحققان فائدتين هما: تدفق الاستثمارات والأموال بحرية بين دول المجلس، وخفض معدلات تحويل العملات، فيما تشتمل المرحلة الأخيرة على تنفيذ وتطوير القوانين ومعايير السوق المشتركة التي تمكن المستثمرين والشركات التجارية في المنطقة من التملك الحر، فضلا عن حرية حركة العمالة وفتح الأبواب أمام المصارف والشركات للعمل بحرية في دول المجلس.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن دول المجلس بإمكانها تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010، ثم يتم استكمال متطلبات العملة النقدية الموحدة ذلك أننا نحتاج إلى استكمال متطلبات السوق المشتركة وهي أحد أهم أهداف الوحدة النقدية لدول المجلس التي تسمح لها بالنمو وتوفير فرص العمل قبل الشروع في العملة الموحدة ويجب ألاَّ ننظر إلى الوحدة الأوروبية كمثال لنا في الخليج. وأضاف أنه ما زالت هناك بعض العوائق التي تمنع المؤسسات التجارية والبنوك من ممارسة أعمالها بحرية أو فتح فروع لها في دول المجلس والسوق المشتركة كفيلة بالتغلب على هذه العراقيل.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لصندوق النقد العربي جاسم المناعي أمس، أن دول الخليج التي تخطط لاتحاد نقدي تعاني من ارتفاع في التضخم وتحتاج إلى سياسة نقدية أكثر مرونة غير مرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية.
ويمثل التضخم مشكلة على مستوى المنطقة مع تدفق رؤوس الأموال على الاقتصاد
الخليجي الذي يتمتع بنمو قوي بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقال المناعي "يجب أن يعترف الجميع بأننا نعاني من ظاهرة التضخم.. وهذا سيء جدا للاقتصاد لأنه يجعل تكلفة المعيشة والإنتاج مرتفعة وبالتالي يمكن أن تفقد المنطقة كثيرا من القدرة على المنافسة". وأضاف أن "السياسة النقدية يجب أن تكون أكثر كفاءة بما يعني أن يكون لدى السياسة النقدية قدرة أكبر على المناورة حيث لا تكون مرتبطا بأسعار الفائدة لعملة مرجعية". وأكد أن الموعد النهائي الذي حدده مجلس التعاون الخليجي بعام 2010 لإصدار عملة موحدة قد يتأخر بضع سنوات بعدما قالت عمان إنها لن تفي بالإطار الزمني.