إيران: تشديد العقوبات الدولية يرفع أسعار النفط إلى 100 دولار

إيران: تشديد العقوبات الدولية يرفع أسعار النفط إلى 100 دولار

حذر حسين كاظم بور أردبيلي ممثل إيران لدى منظمة "أوبك" من أن توقف صادرات النفط الإيراني سيحدث هزة في الأسواق العالمية ويرفع سعر النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل الواحد.
وكان بور أردبيلي يتحدث فيما إذا شدد مجلس الأمن الدولي عقوباته على إيران على خلفية برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن طهران لم تتخذ التدابير لمثل هذه الحالة، لكنه قال إن الأمر يتعلق بسلوك الدول الأخرى. وأوضح أن إنتاج النفط الإيراني في الوقت الحاضر يبلغ أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع خلال السنوات الثماني المقبلة إلى سبعة أو ثمانية ملايين برميل يوميا. وأكد التزام إيران بحصتها داخل "أوبك" وهي 3.9 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى إمكانية إنتاج 4.250 مليون برميل يوميا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اتفقت ثلاثة تقارير على وجود نمو في الطلب وفي الوقت ذاته الذي تسجل فيه المخزونات معدلات جيدة إلى جانب النمو في الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك)، الأمر الذي لا يدفع باتجاه زيادة الإنتاج من قبل المنظمة.
وتقول منظمة "أوبك" في تقريرها الشهري الدوري، إن حجم النمو المتوقع لهذا العام سيبلغ 1.29 مليون برميل يوميا مقابل 1.27 مليون في تقريرها الدوري للشهر الماضي، كما توقعت حدوث زيادة في حجم الاستهلاك, خاصة في قطاع المواصلات في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وكذلك الصين خاصة خلال فصل الصيف. من جانبها قدرت الوكالة الدولية للطاقة وتضم تجمع المستهلكين أن حجم الطلب على النفط سيرتفع خلال هذا العام إلى 1.7 مليون برميل يوميا من 1.5 مليون في تقديرها للشهر الماضي، الأمر الذي سيرفع حجم الطلب العالمي إلى 86.1 مليون برميل يوميا. أما التقرير الثالث فمن نصيب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي ترى أن حجم الطلب المتوقع هذا العام سيكون في حدود 1.4 مليون برميل يوميا ترتفع 200 ألف برميل أخرى إلى 1.6 مليون في العام المقبل.
تقرير "أوبك" يتحدث عن زيادة في استهلاك الدول النامية يمكن أن تصل إلى 650 ألف برميل يوميا، وأشار التقرير إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي تمر بمرحلة توسع في الصناعات البتروكيماوية وكذلك في النشاط الجوي فيها، وهو ما سيؤدي إلى نمو في حجم الطلب على وقود الطائرات بنسبة 6 في المائة سنويا، هذا بالطبع إلى جانب النمو المتوقع في استهلاك كل من الهند والصين في مجال النفط خاصة والأخيرة يتوقع لها أن تسجل نموا اقتصاديا في حدود 10.2 في المائة.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه التقرير أن يكون حجم الإمدادات من قبل "أوبك"في حدود 30.56 مليون برميل يوميا، لكن المنتجين من خارج المنظمة سيقدمون للسوق 50.61 مليون، بزيادة 1.4 مليون عما سبق وبعد مراجعة حجم السحب من المخزون بنحو 57 ألف برميل مما كان عليه الشهر الماضي. وفي تقدير تقرير "وبك"، فإن المنتجين من خارج المنظمة سيقدمون للسوق 50.3 مليون برميل في الربع الأول ومثلها في الربع الثاني مع زيادة طفيفة إلى 50.5 مليون برميل في الربع الثالث ترتفع بصورة ملحوظة إلى 51.4 مليون في الربع الأخير من العام.
ويتحدث التقرير كذلك عن وجود حالة من عدم الوضوح ستظلل الأوضاع في السوق، فهناك النمو في الإنتاج من خارج "أوبك"، واستمرار المنظمة على معدل إنتاجي في حدود 30 مليون برميل يوميا سيكون أعلى من المطلوب بنحو نصف مليون برميل يوميا في الربع الثالث من هذا العام و200 ألف في الربع الأخير.
الوكالة الدولية للطاقة من جانبها رفعت تقديراتها على الطلب 200 ألف برميل إلى 1.7 مليون يوميا، وتمت مراجعة حجم الطلب إلى أعلى ليبلغ 86.1 مليون برميل في العام، وهو ما يعني أن نسبة النمو في الطلب على النفط كما توقعتها الوكالة ستصل هذا العام إلى 1.2 في المائة من 0.9 في المائة العام الماضي. ويشكل الطلب في الدول النامية جزءا أساسيا من النمو العام في الطلب خاصة في كل من نيجيريا، إندونيسيا، فنزويلا ودول يوغسلافيا السابقة. ومع أن الصين سجلت تراجعا طفيفا في حجم الطلب على النفط لديها، إلا أنه يظل في حدود 6.1 في المائة.
أما إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تذهب تقديراتها إلى العام المقبل فترى أن النمو سيكون في حدود 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام ترتفع إلى 1.6 مليون العام المقبل. ومع أن الطلب في دول الاتحاد الأوروبي شكل تراجعا بسبب اعتدال الطقس، إلا أن مناطق الصين والشرق الأوسط إلى جانب الولايات المتحدة تمثل كبرى المناطق الدافعة للنمو وزيادة الاستهلاك، حيث يبلغ نصيبها منه الثلثين.
كما يتوقع التقرير زيادة في الإمدادات من خارج دول "أوبك" بنحو 600 ألف برميل يوميا هذا العام ترتفع إلى 900 ألف العام المقبل، الأمر الذي يجعلها توفر أكثر من نصف الاستهلاك المنتظر.
هذا الاتجاه للنمو دفع الكثير من الدول المستهلكة والوكالة الدولية للطاقة إلى الطلب إلى "أوبك" ضخ المزيد من الإمدادات كي تكون السوق في وضع مريح، لكن المنظمة تمانع. ولخص عبد الله سالم البدري الأمين العام لمنظمة "أوبك" الوضع بقوله إن وضع المخزون لدى الدول المستهلكة لا يزال في وضع جيد. ويضيف أنه ووفقا للمعلومات المتوافرة حتى الشهر الماضي، فإن إجمالي المخزونات التجارية في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي يبلغ 34 مليون برميل، وهو ما يزيد على المتوسط في السنوات الخمس الماضية. وفي أوروبا وحدها يبلغ حجم المخزونات معدلات تاريخية تصل إلى 66 مليون برميل، وبذلك تتجاوز أيضا معدل خمس سنوات. أما في الولايات المتحدة فهي تزيد على 24 مليونا، وتشكل مستوى قياسيا، ولو أن المخزون من منتجات البنزين لا يزال أقل من معدل خمس سنوات، مع ملاحظة أن اتجاهها الحالي تصاعدي إذ حققت الشهر الماضي وحده 4.9 مليون برميل.
ويضيف البدري أن معدل الإنتاج الحالي من الدول الأعضاء في "أوبك" في حدود 30 مليون برميل يوميا في المتوسط، كما يتوقع في النصف الثاني من العام زيادة معدل الإمدادات من خارج "أوبك" بسبب اكتمال بعض المشاريع ودخولها حيز الإنتاج، كما يخلص إلى أنه مع وجود وضع مطمئن للمخزون وتحسن وضع الطاقة الانتاجية الفائضة إلى نحو 15 في المائة في النصف الثاني من هذا العام فإنه يمكن التعامل مع أي طوارئ أو متغيرات يمكن أن تشهدها السوق النفطية في الفترة المقبلة ودون اللجوء إلى ضخ كميات إضافية في الوقت الحالي.

ولفت البدري الأنظار إلى أن قيام الدول المستهلكة إلى الاستثمار في ميدان الطاقة البديلة سيكون له انعكاساته على حجم الاستثمار الذي تقوم به أوبك لرفع الطاقة الانتاجية، إذ ليس من المعقول العمل على رفع الطاقة الانتاجية لتصل إلى مرحلة لا يحتاج إليها أحد.

الأكثر قراءة