الصين تسقط كامل ديونها على العراق

أعلنت الصين أمس أنها ألغت الديون العراقية للحكومة الصينية وتعهدت بالمساعدة في بناء اقتصاد البلاد الذي دمرته الحرب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كين جانج خلال مؤتمر صحافي اعتيادي "كانت الصين دائما مؤيدة وشاركت في إعادة إعمار العراق". وأضاف "سنخفض أو سنشطب دين العراق على نطاق واسع وسنساعده في تدريب أفراد في مجالات الاقتصاد والطاقة الكهربائية والدبلوماسية والإدارة" مشيرا إلى أن الشركات الصينية أبدت استعدادها أيضا للمشاركة في إعادة الإعمار. ولم يذكر تفاصيل بشأن حجم الدين, لكن مصادر قالت إنها تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار.
ووقع وزير التجارة الصيني بو شيلاي في وقت لاحق اتفاقا مع مسؤولين عراقيين لإلغاء الدين العراقي للحكومة الصينية دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق. وكان الرئيس العراق جلال الطالباني قد بدأ زيارة تستغرق أسبوعا للصين. وسيجتمع الطالباني مع الرئيس هو جين تاو ورئيس الوزراء وينجيا باو ورئيس البرلمان وو بانج جو. وقال كين "نأمل أن يتمكن العراق من استعادة الاستقرار والأمن والتنمية في أسرع وقت ممكن". وأضاف أن الصين تبرعت بمبلغ 50 مليون يوان (6.56 مليون دولار) في شكل مساعدات للعراق في أيار (مايو) الماضي.
ويقول صندوق النقد الدولي إن العراق مدين بـ 120 مليار دولار لدول أجنبية عديدة إضافة إلى المبالغ التي تطالب بها الكويت كتعويضات عن الغزو العراقي عام 1990. ويقول الصندوق إن العراق مدين بثلث المبلغ الإجمالي للدول الأعضاء في نادي باريس للدائنين بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي دول زارها المبعوث الأمريكي الخاص جيمس بيكر في نطاق جولته الحالية الهادفة إلى إقناع الدول الدائنة بإعفاء العراق من المديونية الثقيلة التي يئن تحت وطأتها. وإذا دخلنا في تفاصيل المبالغ التي يدين بها العراق لدول نادي باريس، نرى أنها تتضمن 21 مليار دولار فقط من الديون، أما الباقي فعبارة عن فوائد لديون متأخرة منذ عام 1990 عندما عزل العراق عن المجتمع الدولي نتيجة غزوه الكويت. وحسب بيانات نادي باريس، فإن العراق مدين لكل من: اليابان بمبلغ 4.11 مليار دولار, روسيا 3.4 مليار دولار, فرنسا, 2.9 مليار, ألمانيا 2.4 مليار, أمريكا 2.2 مليار, وإيطاليا 1.7 مليار دولار. والعراق مدين كذلك لدول أخرى على رأسها دول الخليج العربية والدول الاشتراكية السابقة كرومانيا وبلغاريا بمبالغ تناهز الـ 60 مليار دولار. أما المبالغ المتبقية - والتي تتراوح بين 20 و30 مليار دولار - فيدين بها العراق لشركات ومصارف خاصة.