الحكومة اليمنية تقر فتح المجال للأجانب للعمل التجاري لأول مرة

قررت الحكومة اليمنية السماح لغير اليمنيين بممارسة العمل التجاري في البلاد دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين في خطوة قالت إنها لكسر الاحتكار. وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول حكومي إن مجلس الوزراء أقر مشروع تعديل المادة 28 من القانون التجاري، بناءً على مذكرة وزير الصناعة والتجارة، الذي أوضح فيها أن بقاء المادة على نصها القديم يعمل على بقاء قدر من الاحتكار، خاصة في أسواق السلع الغذائية والأساسية ويحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين.
وأشار إلى أن التعديل المقر سيساهم في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى اليمن، خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 في المائة، مؤكدا أن بقاء النص بصيغته السابقة قبل التعديل كان يقف عائقا أمام أولئك المستثمرين وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في تلك المجالات، مبيناَ في الوقت نفسه أن متطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية تشترط إزالة مثل هذه العوائق.
وكانت اليمن قبل إقرار هذا القرار تشترط على الأجانب الراغبين في ممارسة العمل التجاري في اليمن أن يكون لهم شريك يمني بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأسمال المشروع، مما كان يشكل عامل خوف للأجانب من الدخول في الاشتغال بالتجارة في اليمن.
من جهته أكد الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني أن قرار الحكومة السماح لغير اليمنيين بالاشتغال بالتجارة، دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين طبقا للقوانين النافذة، سيكون عاملا أساسيا ومهما كذلك في حل مشكلة ارتفاع الأسعار، بما يوفره من إتاحة كبيرة لدخول متنافسين للسوق المحلية.
وتوقع المتوكل أن يسهم التعديل في تدفق عدد كبير من التجار العرب والأجانب للاشتغال في مجال التجارة في اليمن على اعتبار أنها سوق واعدة وكبيرة للمنتجات. وقال "كنا نعاني بالفعل احتكار عدد محدود من التجار السلع الغذائية الأساسية خاصة، مما أوجد قلة في العرض وزيادة في الطلب خلقت بدورها ارتفاع للأسعار، لكن هذا التعديل سيحل هذه الإشكالية، وسيساهم في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى اليمن، خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 في المائة".
وتشهد الأسواق اليمنية حالياً فورة أسعار قياسية للسلع الاستهلاكية الرئيسة في البلاد، بصورة غير مسبوقة حيث زادت أسعار القمح والدقيق والحليب ومشتقاته فضلا عن البيض والمشروبات الغازية أكثر من 50 في المائة، في الوقت الذي تقف فيه الحكومة عاجزة عن وضع حد لهذا الغلاء، الذي أثار سخطاً واسعاً في المجتمع اليمني الفقير، الذي يعاني نقصاً في البنية الأساسية والخدمات.