"المياه والكهرباء" تبرم 3 عقود استشارية لطرح محطات الصرف الصحي أمام القطاع الخاص

أبرمت وزارة المياه والكهرباء أمس ثلاثة عقود استشارية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية بقيمة تتجاوز 40 مليون ريال، لتقديم خدمات مالية وفنية وقانونية للمساعدة في تطبيق عقد الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الصرف الصحي.
وشملت العقود إنشاء ست محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة المحطات القائمة والجديدة في الرياض، إلى جانب تطوير عمليات التشغيل والصيانة في قطاع المياه في جدة.
وأكد المهندس عبد الله عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء أن الوزارة تعاقدت مع ائتلاف بنك إتش إس بي سي وشركة فيتشر كونسلتينج أنجنيرز كاستشاري مالي وفني للمشروع بقيمة تتجاوز 8.7 مليون ريال، وشركة يوسف و محمد الجدعان محامون و مستشارون قانونيون بالتعاون مع شركة كليفورد تشانس كاستشاري قانوني للمشروع بقيمة تصل إلى أكثر من 5.6 مليون ريال، على أن تكون مدة التنفيذ في حدود عام.
وأضاف الحصين خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع العقود في مقر الوزارة أن نطاق العقد يشمل طرح محطات ما بين قائمة وتحت الإنشاء على القطاع الخاص، بنظام الإدارة، التشغيل والصيانة، الامتياز، والبناء والتشغيل والتمليك، مبينا أنه سيتم إنشاء محطتين جديدتين بنظام البناء والتشغيل والتمليك BOO، الأولى تختص بمحطة الحائر التي ستكون موقعا جديدا في المستقبل لمياه الصرف الصحي بعيدة عن الكثافة السكانية، وتتجاوز سعتها إلى 400 ألف متر مكعب يوميا، والثانية محطة الخرج وتبلغ سعتها 100 ألف متر مكعب يوميا.
على الصعيد ذاته، كشف المهندس الحصين عن وجود عقود متعثرة في مشاريع الصرف الصحي في مدينة الرياض، مما أدى إلى سحب هذه العقود من المقاولين، لافتا إلى أن كل أحياء الرياض شملتها مشاريع الصرف الصحي، وسينتهي منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وعن مشروع تقديم خدمات استشارية فنية وتطوير عمليات التشغيل والصيانة في قطاع المياه في جدة أوضح الحصين أن الهدف من ذلك هو تحقيق مؤشرات فعالة لتطوير أداء توزيع المياه في جدة عن طريق تحقيق التحسينات الفنية التي لها تأثير فعال والتي يمكن إنجازها في وقت قصير مدته 12 شهرا وذلك كتحضير لعقود الشراكة مع القطاع الخاص خلال نهاية الربع الأول من عام 2008، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة لهذا المشروع ملزمة بمراجعة التحسينات الفنية السريعة وإضافة الأساليب التي تساعد على تطوير أداء القطاع.
وذكر الحصين أن المشروع يهدف إلى تحسين توزيع مياه الشرب وذلك عن طريق الإدارة الجيدة للضغوط في الشبكات والقدرة على التحكم فيها مما يساعد في وصول المياه إلى أغلب مستخدمي الشبكة، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تقديم الرأي والدعم الفني لمديرية المياه في جدة فيما يخص تحسين أداء القطاع.
وأشار الحصين إلى وجود مشروع لإنشاء مبنى يشمل الوزارة والمديرية، يقع بين مخرجي 12 و13، وطرحت المناقصة وأرسلت لوزارة المالية، مبينا أن هناك نقاشا حول المبلغ المعتمد وإمكانية تعديله.
وقال الحصين إن الربط الكهربائي بين المملكة وقطر والكويت والبحرين حاليا تحت التنفيذ، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2008، لافتا إلى أن نظام الكهرباء أتاح أمكانية دخول الشركات الأجنبية، وأن البعض منها بدأ في العمل في مناطق المملكة.
من جهته أشار لؤي بن أحمد المسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير رئيس فريق التخصيص أن برنامج الوزارة لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة يتم تنفيذه حالياً حسب المخطط له، وأن الوزارة تطرح عددا من مشاريع التخصيص في المدن المستهدفة في كل من الرياض، جدة، المدينة المنورة، والدمام.
وقال المسلم إن البرنامج يسير بخطى حثيثة، متوقعاً تسلم عروض إدارة وتشغيل محطات الصرف الصحي في الرياض من الشركات العالمية في منتصف تموز (يوليو) المقبل، لافتاً إلى أن عقود تخصيص محطات جدة سيتم طرحها نهاية الربع الأول من عام 2008، بعد أن يتم تأهيل الشركات المتنافسة في تموز (يوليو) من العام الجاري.
وأفاد وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير رئيس فريق التخصيص أن عقد التحسينات السريعة الذي تم توقيعه مع تحالف شركة سور الفرنسية، وشركة الزامل السعودية يهدف إلى وضع حلول سريعة لتطوير أداء القطاع تمهيداً لعملية التخصيص الكاملة، ويشمل نطاق العمل دراسة الوضع الفني الحالي وتقييم قائمة التحسينات الفنية التي أعدتها الوزارة في وقت سابق.
وأضاف أن العقد يهدف إلى توفير الدعم الفني للإدارة أثناء عمليات التشغيل والصيانة في مختلف النواحي وتقديم التوصيات للمساعدة في تشغيل وصيانة شبكات توزيع المياه وخدمة العملاء، كما يشمل نطاق العمل تزويد الوزارة بأية توصيات يمكن الاستفادة منها في تحسين خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.
يذكر أن عقد تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في الرياض لقي إقبالا كبيرا من عدد كبير من التحالفات العالمية من كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا.