غرفة جدة تعتمد مجلس رعاية لدعم المشاريع التطويرية في رابغ

اعتمدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة تشكيل مجلس رعاية لفرعها الجديد في محافظة رابغ، يتكون من عشرة أعضاء يمثلون نخبة مختارة من أصحاب الأعمال في تلك المحافظة. حيث تم اختيار رئيس ونائب للمجلس بالتصويت من قبل الأعضاء المرشحين، بحضور المستشار مصطفى أحمد كمال صبري أمين عام غرفة جدة، ومديري عموم القطاعات والتنفيذيين، إلى جانب مدير فرع رابغ، ومديري الإدارات في بيت أصحاب الأعمال.
وأكد مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة، أن تشكيل هذا المجلس يهدف إلى تلمس احتياجات محافظة رابغ من المشاريع الاقتصادية التطويرية وتذليل المعوقات التي قد تواجه أصحاب الأعمال في رابغ. وأشار إلى أن المجلس الجديد وفق اللائحة المنظمة لعمله سيحظى بدعم واهتمام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وبإشراف مباشر من قبل الأمين العام ومديري عموم قطاعات الغرفة، مشيدا بالمتابعة المستمرة من قبل صالح التركي رئيس مجلس الإدارة لهذا المجلس وتبني المقترحات المقدمة من قبلهم في المحافظة.
من جهته، أعرب إبراهيم خليل نقادي رئيس مجلس الرعاية لفرع الغرفة التجارية في رابغ عن شكره وامتنانه نيابة عن أعضاء المجلس وأصحاب الأعمال لهذه الخطوة الإيجابية من قبل غرفة جدة، موضحا أن المحافظة فيها أكثر من 2500 من أصحاب وصاحبات الأعمال خلاف العقاريين. وأشار إلى توفير العديد من المساحات القابلة للاستثمار السياحي والعقاري وفي مجالات الصناعة والتجارة والخدمات الفندقية ومراكز الشقق المفروشة كمرافق معززة لدور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المتاحة لرجال الأعمال والمستثمرين بالتعاون مع غرفة جدة والجهات الحكومية الفاعلة في رابغ. منوها بترحيب محافظ رابغ ومسؤولي الدوائر الحكومية كافة بالدور المنتظر من هذا المجلس.
من جانبه، أشار عثمان باصقر مدير عام قطاع الخدمات المساندة في غرفة جدة إلى أن الغرفة تعتزم في القريب العاجل إنشاء مبنى ليكون مقرا دائما لفرع الغرفة في رابغ وتوفير الخدمات والمرافق الحديثة كافة للفرع وتخصيص مكاتب للإدارات الحكومية في مقر الفرع كالتجارة والصناعة ومكتب العمل والجوازات، وكذلك الدوائر التي ترغب في فتح فروع لها في رابغ ومكتب لأحد البنوك الوطنية.
ولفت مسعود أبو عوف نائب رئيس مجلس رعاية الغرفة في رابغ إلى دور المجلس الجديد والدعم المنتظر الذي يقدمه مجلس إدارة غرفة جدة لهم بتبني المشاريع الاقتصادية التي تحتاج إليها رابغ والمساعدة في وضع الخطط التطويرية من أجل المساعدة في النهوض بها، وإيجاد اقتصاد حديث ومتنوع للقطاع الخاص وفتح قنوات وفرص استثمارية جديدة لرواد الأعمال الجدد في المحافظة.