35 جهة حكومية إماراتية تجتمع لدراسة تحسين المناخ الاستثماري أمام الأجانب

اجتمعت أمس في أبو ظبي 35 جهة اقتصادية إماراتية لمناقشة مشروع القانون الاتحادي الموحد للاستثمار الأجنبي في الإمارات لكسب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال الاجتماع أهمية المشاركة الواسعة من قبل 35 جهة اتحادية ومحلية من أجل تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الدولة للحفاظ على المركز المتقدم الذي تحتله الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن الإمارات حصلت على المركز الأول عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت حدود 12 مليار دولار في عام 2006 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن العناصر الواردة في مسودة القانون الاتحادي الموحد للاستثمار الأجنبي في الإمارات تهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري وتنويع النشاط الاقتصادي ونقل واستقطاب التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية القطاعات ذات الأولوية وتطوير المناطق الأقل نموا النائية.
وأضاف أن العوامل المؤثرة قرار الاستثمار تتمثل في الاستقرار السياسي والفرصة الاقتصادية والبنى التحتية واستقرار النظام المالي والنقدي إضافة إلى الإطار القانوني المشجع على إقامة الاستثمار الأجنبي. وقال إن من أهم المواضيع التي تعالجها مسودة القانون مؤسسية التعامل مع الاستثمار وإيجاد ضمانات الاستثمار الأجنبي ومزايا وحوافز الاستثمار الأجنبي وواجبات المستثمر الأجنبي إضافة إلى المناطق والمشاريع الاقتصادية الخاصة.
وأشار إلى أن القانون سيعالج الفترة الزمنية التي يستغرقها المستثمر في إنهاء الإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية بحيث تكون خلال فترة قياسية ضمن المستويات التنافسية لتحقق طموحات المستثمرين مما يسرع العملية الاستثمارية ويشجع على جلب المزيد من فرص الاستثمار.
كما أشار إلى أن هذا القانون الذي يعد أول قانون للاستثمار الأجنبي على مستوى الدول ذات النظام الفيدرالي سيساهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية تلبية للاحتياجات المحلية للإمارات وتشجيع التنافس الإيجابي التكاملي وتحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال الأجنبي إضافة إلى مؤسسية التعامل مع الاستثمار والمستثمر.