معدل تضخم معتدل يترافق مع انخفاض ثقة المستهلكين للاقتصاد الأمريكي
تقرير هذا الأسبوع يحمل بيانات متعلقة بالمؤشر الأمريكي العام للأسعار وتقرير استبيان ولاية نيويورك لقطاع الصناعة، إضافة إلى استبيان جامعة ميتشجان لمشاعر المستهلكين.
أيضاً يشير التقرير إلى قرار البنك المركزي الياباني الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وإلى التوسع الكبير الذي يشهده قطاعا الاستثمارات الصناعية والعقارية في الصين.
أمريكا
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع المؤشر العام للأسعار الذي يستثني كلاً من أسعار الوقود والغذاء والذي يعد المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي بشأن قياس معدل التضخم ارتفاعا خلال شهر أيار (مايو) وبشكل طفيف وأقل مما كان عليه الارتفاع في شهر نيسان (أبريل) الماضي، مما يدعم الرؤية بشأن استقرار سعر الفائدة في الأجل القريب ويرفع من أسعار الأسهم والسندات.
فقد أظهر التقرير ارتفاع المؤشر العام للأسعار بمعدل 0.1 في المائة في مقابل ارتفاعه بمعدل 0.2 في المائة خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي. وخلال سنة كاملة تنتهي في شهر أيار (مايو) بلغ ارتفاع المؤشر العام للأسعار 2.2 في المائة وهو المعدل الأقل خلال السنة، مقارنة بمعدل 2.3 في المائة عن سنة كاملة منتهية بشهر نيسان (أبريل) الماضي.
هذه البيانات تشير إلى أن معدل التضخم الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي بشكل مكثف في تراجع مستمر على الرغم من أن بيانات الأسبوع الماضي والمتعلقة بالتوسع في قطاع الخدمات الذي يعد الأكبر خلال السنة الأخيرة وبيانات التوظف التي زادت فيها الوظائف وانخفضت على أثرها طلبات تعويضات البطالة قد زادت من احتمالات رفع سعر الفائدة، وذلك بالنظر إلى تأثير ذلك في معدل التضخم.
وقد أشرت في الأسبوع الماضي إلى أن المؤشر العام للأسعار سوف يكون حاسماً في تحديد توجه الاحتياطي نحو زيادة أخرى في سعر الفائدة، ومع ذلك يظل احتمال آخر وهو أن التحسن في المؤشرات المتعلقة بقطاع الخدمات والبطالة قد ينعكس تأثيره في بيانات الشهر القادم للمؤشر العام للأسعار. من ناحية أخرى أظهر بيان جامعة ميتشجان للمؤشر العام للأسعار الذي يصدر متوافقاً مع بيانات وزارة العمل الأمريكية أن المؤشر العام للأسعار قد انخفض بشكل طفيف خلال الفترة نفسها. وبشكل عام ارتفع المؤشر العام للأسعار (شاملاً أسعار الوقود والطاقة) بمعدل 0.7 في المائة وهو الأعلى منذ شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2005 متأثراً بشكل كبير بالارتفاع في أسعار الوقود.
من ناحية أخرى أصدر الاحتياطي الفيدرالي لولاية نيويورك نتائج استفتائه الصناعي الذي يصدر كل شهر والذي يتم فيه استبيان قرابة 175 مديراً تنفيذياً بشأن جوانب متعددة تتعلق بقطاع الصناعة. ويعطي هذا المؤشر انطباعا عن اتجاهات الصناعة في الولاية بجميع قطاعاتها ويستخدم على نطاق الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واسع كمؤشر على أداء القطاع الصناعي الأمريكي. وقد ارتفعت قراءة المؤشر هذا الشهر لتبلغ 25.8 نقطة مرتفعة من قراءتها في شهر أيار (مايو) التي بلغت ثماني نقاط مما يعطي إشارة إلى تحسن أداء القطاع الصناعي ويصب في ناحية زيادة في معدل التضخم ، الأمر الذي يجعلنا نتوقع أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يراقب هذا المؤشر بشكل كبير لمتابعة ما إذا كان ذلك سينعكس في شكل ارتفاع في أسعار المنتجين أم لا.
وفيما يتعلق بقياس انطباعات ومشاعر المستهلكين خلال الفترة القادمة أظهر مؤشر جامعة ميتشجان والمبني على استبيان 500 عائلة انخفاضا بشكل أكثر من المتوقع، ليبلغ 83.7 نقطة خلال هذا الشهر في مقابل 88.3 خلال شهر أيار (مايو) الماضي. وتعد قراءة المؤشر هي الأقل منذ شهر آب (أغسطس) الماضي، وتأتي كانعكاس طبيعي للانخفاض في قيمة المساكن ولارتفاع أسعار الوقود الذي تجاوزت قيمته ثلاثة دولارات للجالون الواحد مما يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية المستهلكين. هذا المؤشر على عكس مؤشر ولاية نيويورك الصناعي يصب في الجانب السلبي لمعدل التضخم، حيث يتوقع أن ينعكس بشكل انخفاض في المؤشر العام للأسعار الشهر المقبل.
وبشكل عام هذا الأسبوع انخفضت التوقعات بشأن زيادة سعر الفائدة، وذلك بناء على بيانات المؤشر العام للأسعار وتقرير جامعة ميتشجان لمشاعر المستهلكين، مما كان له الأثر في انخفاض معدل العائد على سندات السنوات العشر ليبلغ 5.18 في المائة في حين أدت التوقعات في بداية الأسبوع الماضي بشأن المؤشر العام للأسعار إلى ارتفاعه لأعلى معدل في خمس سنوات، حيث بلغ 5.32 في المائة.
اليابان
تسارع ارتفاع فائض الحساب الجاري لليابان إلى أعلى معدلاته خلال ثلاث سنوات على أثر زيادة الصادرات وانخفاض قيمة الين التي أدت إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الخارجية. وقد تزايد فائض الحساب الجاري بنسبة 50.3 في المائة ليبلغ 16 مليار دولار خلال 12 شهراً وذلك على أثر تزايد الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الصادرات بنسبة 7.3 في المائة خلال الـ 12 شهراً الماضية في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.2 في المائة . وبشأن سعر الفائدة على الين أشار محافظ البنك المركزي الياباني إلى أن البنك المركزي يحتاج إلى التأكد بأن النمو الاقتصادي الياباني مستقر قبل أن يقرر زيادة أخرى في سعر الفائدة. وصوت أعضاء مجلس الإدارة في البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي بإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة عند معدل 0.5 في المائة مما أدى إلى انخفاض سعر صرف الين إلى 164.35 في مقابل اليورو وإلى 123.48 في مقابل الدولار وهو المعدل الأقل لسعر صرف الين خلال العشرين سنة الأخيرة.
الصين
ارتفعت الاستثمارات الصناعية والعقارية في الصين، مما يزيد الاحتمالات بشأن رفع سعر الفائدة على اليوان الصيني. وارتفعت الاستثمارات الثابتة بمعدل 25.9 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتبلغ الـ 420 مليار دولار أمريكي وذلك حسب إدارة الإحصاءات الصينية. من ناحية أخرى ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع إلى أسرع معدلاتها خلال ثلاث سنوات، متأثرة بزيادة الدخول للمواطن الصيني خلال الفترة الأخيرة، ولتعكس تزايداً في الاستهلاك الداخلي. فقد ارتفعت المبيعات بمعدل 15.9 في المائة من سنة سابقة لتبلغ 94 مليار دولار بعد أن ارتفعت بمعدل 15.5 خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي.
الأسبوع القادم
الأسبوع القادم سوف يحمل تقريراً مهماً يتعلق بمؤشر قطاع الإسكان الذي تصدره الجمعية الوطنية للمقاولين، إضافة إلى تقرير متعلق بالمنازل الجديدة Housing Starts . كما سيصدر تقرير ثقة المستثمرين الذي يصدره State Street ويعتمد على استبيان المستثمرين لمعرفة وجهة نظرهم تجاه توجه الاقتصاد خلال الفترة القادمة. أيضاً سيصدر الأسبوع القادم تقرير المؤشرات القيادية الذي يصدره مجلس المؤتمر والذي يقيس الأداء العام لمؤشرات الاقتصاد، كما سيصدر تقرير استبيان مدينة فيلادلفيا لقطاع الصناعة والأعمال بشكل عام، والذي سيعطي إضافة إلى المؤشر المتعلق بولاية نيويورك الذي تمت الإشارة إليه في بداية هذا التقرير رؤية واضحة بشأن أداء قطاع الصناعة خلال الفترة القادمة.