توسيع النشاط والبحث عن منافذ خارجية أبرز تحديات شركات الاتصالات

عدّ الدكتور مازن حمد الله المدير الإقليمي لشركة الكاتيل ـ لوسنت المسؤول عن أعمال الشركة في الإمارات, قطر, الكويت, سلطنة عمان, أن مخاوف بعض الحكومات العربية من فتح سوق الاتصالات وترددها في ذلك نظراً إلى حجم العائدات التي يدرها هذا القطاع, غير مبررة في ضوء مزايا فتح السوق وما تحققه المنافسة من قيمة مضافة, خصوصا في ظل قدرة قطاع الاتصالات على إنتاج عائدات مرتفعة، في حال الإسراع في تخصيص سوق الاتصالات وتطويرها في المنطقة.
وأكد حمد الله في حوار مع "الاقتصادية " أن أبرز ما تتسم به سوق الاتصالات في دول الخليج العربي هو تنافسيتها الشديدة حيث استقطبت كبريات الشركات العالمية الحريصة على اقتطاع حصتها من هذه السوق المغرية.
وأكد حمد الله أن أول التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات في منطقة الخليج هو نسبة النفاذ التي وصلت في بعض دول الخليج مثل الإمارات إلى 100 في المائة.
وفيما يلي نص الحوار:

ما أبرز التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات في منطقة الخليج؟
أول التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات في منطقة الخليج هو نسبة النفاذ والتي وصلت في بعض دول الخليج مثل الإمارات إلى 100 في المائة، وبالتالي عليهم أن يرفعوا مبيعاتهم عبر منافذ أخرى، كالتوسع خارج دولهم ونجحت بعض تلك الشركات في الخروج من مناطقهم، وتقديم خدمات جديدة هو تحد آخر أيضاً، إضافة إلى التقارب بين أربعة قطاعات مختلفة: الإنترنت، "آي تي"، الاتصالات الهاتفية، ثم الإعلام، وكل واحد منها بحاجة للآخر. وهذا التقارب يشكل تحدياً كبيراً لجميع اللاعبين في قطاع الاتصالات.
وفي ظل المنافسة فإن شركات الاتصال في المنطقة مطالبة بإثراء وتنويع خدمات المحتوى التي تقدمها لمشتركيها ضمن خدمات القيمة المضافة التي أضحت علامة بارزة لجهة التنوع والريادة التي تتواءم مع متطلبات واحتياجات المشتركين، وأن تسعى لتقديم مجموعة من الخدمات المضافة التي من شأنها أن تعظّم الاستفادة من الهواتف المتحركة لتتعدى كونها وسيلة اتصالات عادية وتصبح أداة اتصال وترفيه تقدم حزما متنوعة من الخدمات الضرورية في حياة المشتركين اليومية، وذلك من خلال تسخير التكنولوجيا وتطويعها لما يتلاءم مع الاحتياجات العامة، التي تلبي رغبات مختلف الشرائح. وأن تعمل لتطوير خدمات القيمة المضافة لضمان أقصى استفادة للمشتركين من الهاتف المتحرك كونه أصبح اليوم وسيلة اتصال متكاملة أكثر من مجرد كونه أداة لاستقبال المكالمات الهاتفية. وعلى شركات الاتصال في المنطقة أن تعمل على تقديم خدمات اتصالات لا تضاهى ولكل شرائح المجتمع وفئاته، مدعومة بقيمة مضافة متنوعة ومتعددة تلبي مختلف الرغبات وتستهدف مختلف الشرائح.لا بد أن تحرص شركات الاتصالات في المنطقة على إغناء محتوى الخدمات المقدمة وتفتح آفاقا جديدة أمام المشتركين ليتمكنوا من التواصل مع بعضهم بطرق جديدة.

هل المنافسة الشرسة بين شركات تصنيع شبكات الاتصالات وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا تدفع شركة الكاتيل ـ لوسنت إلى التوجه نحو الأسواق الناشئة حول العالم؟
عندما تكون رقم 1 في العالم فأكبر تحد لديك هو أن تحافظ على هذه المرتبة، ولذلك عليك الاهتمام بكل دول العالم وكل الشركات والأسواق سواء كانت قديمة أو ناشئة، وشركتنا توجد في 130 دولة في العالم، ولا يوجد مشغل من الخمسة عشر الأوائل في العالم، إلا وقدمنا له العديد من التقنيات الجديدة، ويرجع عمر شركة الكاتيل ـ لوسنت إلى 108 سنوات، ونمتلك الخبرة القوية في كل القارات أوروبا وآسيا وأمريكيا، وحتى إفريقيا، ولا نستطيع أن نقول إن الدول الناشئة وشركاتها الناشئة ليست مهمة ولها حجم وجود في قطاع الاتصالات حول العالم، وخاصة من ناحية عدد المشتركين الجدد، حيث تجد في الدول الناشئة أن نسبة عدد مستخدمي شبكات الاتصالات أكبر منها في الدول المتقدمة، من ناحية الخطوط الثابتة أو المتحركة، لذلك ليس بمقدورنا تجاهل هذه السوق وهي بحاجة للمزيد من الخدمات والتقنيات، أما في الدول المتقدمة فأنت بحاجة لإدخال خدمات جديدة وتقنيات ليست موجودة لدى العديد من المشغلين الناشئين، ففي الدول الناشئة يطلب المستخدم الهواتف المتحركة ليتكلم مع الآخرين، بينما في الدول المتقدمة فالمستخدم يريد استعمل هاتفه النقال كتلفزيون وفيديو وشبكة إنترنت وغيرها من الخدمات. وعند نجاح الخدمات الجديدة في الدول المتقدمة نبدأ بتوجيهها إلى الدول الناشئة. وسوق الخليج بما فيها الإمارات بحاجة إلى كل التقنيات الجديدة فيما يخص شبكات الاتصالات، لأن نسبة الإشباع في عدد الهواتف المتحركة وصلت إلى 100 في المائة منذ 2001.

إثبات الجدارة في سوق شديدة التنافسية مثل السوق الخليجية يرتبط بنوعية وحداثة الخدمة أو التقنية وسعرها كذلك، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
لا شك أن اندماج "الكاتيل" و"لوسنت" كان هدفه ليس فقط تطوير نوعية المنتجات والخدمات، لكنه أيضاً هدف إلى تقديم هذه التكنولوجيا بأسعار أرخص من مثيلاتها في العديد من شركات التصنيع الأخرى، والكل يعلم أن حجم المبيعات يؤثر في سعر القطعة الواحدة، وصرحت الشركة سابقا بعد عملية الدمج بأن الدمج سيوفر من تكلفة المنتجات ما قيمته 1.7 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولا شك أن المنافسة صحية في قطاع الاتصالات، مما يعطينا زخما أكبر لتطوير شركتنا وتقديم الأفضل للمستهلك، المستفيد الأول والأخير، والدمج الحاصل هو حاجة ملحة, تدرك أهميته شركات تصنيع شبكات الاتصالات التي اندمجت مع غيرها, أو ما هي في طور الاندماج.

من أبرز عملاء "الكاتيل ـ لوسنت" في دول الخليج العربي؟
كل شركات الاتصال المحلية، ووجودنا مع شركات الاتصالات الإماراتية يعود لأكثر من 16 سنة، و"كيوتل" و"اتصالات" في قطر، وشركة الاتصالات السعودية في السعودية، و"موبايلي" أيضاً، وفي الكويت نعمل مع وزارة الاتصالات، وحاليا نقوم في الكويت بتركيب شبكة ثابتة من الألياف الضوئية، التي تنقل المعلومات إلى المشتركين، و"اتصالات" الإماراتية مهتمة بخدمة الألياف الضوئية أيضا، ومعظم المدن الجديدة في الخليج ومن خلال الشركات العقارية يتم الاتفاق معها لتركيب هذه الألياف الضوئية وهي في مرحلة البنى التحتية، مع العلم أن تكلفة الليف الضوئي تقل أحيانا عن تكلفة الأشرطة النحاسية التي ما زالت معتمدة في العديد من شركات تصنيع شبكات الاتصال العالمية. وأتوقع شخصياً أن يكون الطلب على شبكة الألياف الضوئية التي ابتكرتها الكاتيل ـ لوسنت متزايدا مع مرور الوقت، لأنها تمكن المشتركين من استخدام الخط الواحد لعدة استخدامات كالتلفزيون والفيديو والإنترنت، واستوديو عائلي والكثير من التقنيات الأخرى.

ما أبرز الشركات المنافسة لـ"الكاتيل ـ لوسنت" في سوق الاتصالات الخليجية؟
سوق الخليج سوق شديدة التنافسية، استقطبت كل المنافسين لـ"الكاتيل-لوسنت"، والفرق بيننا وبين منافسينا، هو حجم وجودنا التاريخي الهائل في المنطقة، والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة، وإلى أي درجة يمكن أن ندعم المشغلين في السوق الخليجية، ومعظم المنافسين موجودون في المنطقة.
كما تعلمون باشر المشغل الثاني للاتصالات في الإمارات نشاطه منذ أشهر كاسرا احتكار مؤسسة الإمارات للاتصالات التي استفردت بالسوق الإماراتية لأكثر من ثلاثة عقود, ألا يشكل كسر الاحتكار وتعدد المشغلين فرصة كبيرة للشركات المصنعة لتكنولوجيا الاتصالات لتوسيع أعمالها؟

لا شك أن انتهاء الاحتكار سواء في الإمارات أو بقية دول الخليج ـ كما في جميع بلدان العالم ـ يعطي الفرصة، لكل الشركات المعنية بقطاع الاتصالات، وبمجرد توافر أكثر من شركة في القطاع نفسه فإن حجم السوق سيزداد، ويصبح للمستهلك أحقية الانتقاء بين هذه الخدمات وتلك، وعلى سبيل المثال فالموجود في شركة اتصالات, غير متوافر في شركة اتصالات محلية أخرى، والكلام لا ينطبق فقط على المستهلك وإنما المزودين أو المصنعين لشبكات الاتصال، ولذلك قررت كل حكومات المنطقة وخاصة في دول الخليج، كسر احتكار الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الاتصالات, إدراكا منها لأهمية فتح السوق وللمزايا الكبيرة التي تحققها المنافسة التي تعود بالفائدة على جميع الجهات المرتبطة بسوق الاتصالات.