متى سيتم الإفصاح عن تداولات المطلعين وكبار المستثمرين؟
خلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت سوق الدوحة للأوراق المالية البدء في بث تداولات المطلعين على المعلومات الداخلية للشركات من خلال الموقع الرسمي للسوق على الانترنت، وهو بلا شك إعلان يمثل نقلة نوعية لدى إخواننا في دولة قطر الشقيقة بهدف تطبيق مستويات متقدمة من الشفافية والإفصاح في سوق تتطور بشكل سريع كانت تعتمد حتى عام 2002م على السبورة والقلم في تسعير الأسهم.
عند النظر إلى الآلية المتبعة في الأسواق المالية العالمية (سوق نيويورك للأوراق المالية مثلاً)، نجد أن الإفصاح عن تداولات المطلعين على المعلومات الداخلية (مثل أعضاء مجالس الإدارات وكبار المديرين التنفيذيين) يعتبر من المتطلبات الأساسية غير القابلة للمفاوضة وذلك لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ضمن جو من الشفافية المطلقة.
بالمقارنة بالسوق المالية السعودية نجد أن قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية تلزم المطلعين على المعلومات الداخلية بالإفصاح عن تملك أي أوراق مالية (أسهم أو أدوات دين) في الشركات التي يمثلونها وما يتبعها من شركات، كما تلزمهم أيضا بالإفصاح عند حدوث أي زيادة أو نقص في هذه الملكية بنسبة 50 في المائة أو أكثر، أو بنسبة 1 في المائة أو أكثر من إجمالي الأوراق المالية المصدرة من الشركات التي يمثلونها وما يتبعها من شركات (أيهما أقل).
مما سبق، يتبين لنا أن اللوائح التنفيذية وضعت معايير واضحة لتداولات المطلعين وقد يكون هناك التزام كامل من قبل أعضاء مجالس الإدارات وكبار المديرين التنفيذيين تجاه هذه المعايير، إلا أن المشكلة تتركز في أن الآلية المتبعة في السوق حالياً تدل على عدم وجود إعلانات رسمية عن هذه التداولات كما هو الحال في الأسواق المالية العالمية، مما يفتح الباب واسعاً للشائعات وهذا بدوره كان له انعكاسات سلبية على قرارات المستثمرين.
يجب الإشارة إلى أنه قد يكون لدى المسؤولين في هيئة السوق المالية مبررات منطقية تجاه عدم الإعلان عن هذه التداولات المهمة، حيث إن الهيئة كانت تعلن سابقاً وبشكل منتظم تداولات المساهمين المالكين حصصا تزيد على 5 في المائة من أسهم الشركات. إلا أنه خلال عام 2005م، توقفت عن إعلان هذه التداولات في إجراء تنظيمي اقتضته ظروف تلك المرحلة حيث يبدو أن التوقف كان يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية صغار المستثمرين فيما لو أقدم الكبار على التلاعب بهذه الإعلانات.
نتيجة للمطالب المتزايدة برفع مستوى الشفافية والإفصاح أسوة بالأسواق العالمية والإقليمية ونتيجة لارتفاع مستوى الوعي الاستثماري بعد التصحيح الحاد الذي شهدته السوق منذ فبراير 2006م، نعتقد أن الوقت الآن أصبح ملائماً لإعادة النظر تجاه الإفصاح عن تداولات المطلعين على المعلومات الداخلية وعن تداولات المساهمين المالكين حصصا تزيد على 5 في المائة لإكمال مسيرة التطور، التي تشهدها حالياً سوقنا المالية، آخذين في الاعتبار أن الظروف التي تعيشها السوق الآن أصبحت تختلف إلى حد كبير عن الظروف التي عاشتها قبل عام 2005م ومن جميع الجوانب.