التضخم في الصين يسجل أعلى مستوى في 27 شهرا ويرتفع إلى 3.4%

ساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الصين على زيادة معدل التضخم السنوي لأيار (مايو) لأعلى مستوى في 27 شهرا ليستمر الاتجاه الصعودي، مما يعزز التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أمس، أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.4 في المائة من 3 في المائة في نيسان (أبريل) نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تمثل ثلث سلة مشتريات المستهلك بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي كما أدى نقص في لحوم الخنازير لارتفاع أسعار اللحم بنسبة 26.5 في المائة.
وتتمشى أرقام التضخم الكلية مع متوسط توقعات اقتصاديين شاركوا في استطلاع أجرته "رويترز"، غير أن مؤشر بورصة شنغهاي انخفض بما يصل إلى 2.1 في المائة خلال التعامل نتيجة توقعات برفع أسعار الفائدة لكنه عاود الارتفاع في جلسة بعد الظهر.
وقال اقتصاديون في جولدمان ساكس في مذكرة للعملاء "نتوقع رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في ضوء مخاطر التضخم وأسعار فائدة حقيقية بالسالب". ويتفق يي شيان رونج الاقتصادي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية مع الرأي القائل إن رفع أسعار الفائدة مرة ثالثة هذا العام أمر حتمي نظرا لأن أسعار الفائدة الحقيقية أضحت بالسالب.
ويحصل المدخرون على فائدة 3.06 في المائة على شهادات إيداع لأجل 12 شهرا، ويعني خصم ضرائب بنسبة 20 في المائة أن المدخرات لن يمكنها ملاحقة نسبة التضخم.
وشجع ذلك ملايين من الصينيين على سحب ودائعهم ودخول سوق الأسهم التي أقلقت الحكومة بهبوطها الحاد في الشهر الماضي. وكانت قيمة أسهم البورصة قد زادت أربع مرات في العامين الماضيين. وقال يي "أضحى سعر الفائدة الحقيقي سالبا بنحو نقطة مئوية من ثم أعتقد أن هناك حاجة لرفع سعر الفائدة الرئيسي بالمقدار نفسه على الأقل".
وفي 18 أيار (مايو) رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع بنسبة تفوق زيادة سعر الفائدة على القروض لتشجيع الناس على الاحتفاظ بأموالهم في البنوك حتى لا تتدفق على بورصة الأسهم التي تشهد ارتفاعا حادا. ولكن إحدى مثالب هذه السياسة تقليص هامش الإقراض في القطاع المصرفي وهو ضعيف بالفعل.