بعد 15 يوماً من صدور قرار "التجارة".. شركات الأسمنت تلتزم بالأسعار القديمة

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن شركات الأسمنت التي رفعت أسعارها خلال الشهر الماضي، استجابت لقرار وزير التجارة والصناعة الذي صدر أخيراً بوقف الزيادة التي أقرتها عدد من شركات الأسمنت في المملكة خلال شهر ربيع الآخر وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل ذلك.
وأوضح مصدر مطلع لـ "الاقتصادية" أن تجاوب الشركات وإعادة الأسعار إلى طبيعتها يأتي في ظل اهتمام الوزارة باستقرار السوق المحلية، الأمر الذي ينعكس على أسعار الأسمنت التي بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً.
وأشاد المصدر بتعاون شركات الأسمنت مع الوزارة وتجاوبها بإعادة الأسعار لطبيعتها وأيضاً تجاوبها في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمنت، مشيراً إلى دخول عدد من التوسعات الإنتاجية لمراحل الإنتاج أخيراً مما أسهم في وفرة المعروض من الأسمنت ومقابلة الطلب المتزايد على الأسمنت.
يأتي هذا الالتزام من قبل شركات الأسمنت بعد 15 يوما من صدور قرار وزير التجارة والصناعية القاضي بوقف الزيادات الأخيرة في بيع أسعار الأسمنت في السوق المحلية.
وأبلغت "الاقتصادية" مصادر عاملة في سوق الأسمنت في المنطقة الشرقية أن شركة أسمنت في المنطقة بدأت فعلياً في تطبيق قرار وزارة التجارة الداعي لوقف الزيادات الأخيرة في أسعار الأخيرة والعودة للأسعار القديمة وهي 250 ريالا للطن العادي و260 ريالا للطن المقاوم.
وأبانت المصادر ذاتها أن الشركات لجأت إلى خفض أسعار الأسمنت بعد يوم واحد من الخطوة نفسها التي اتخذتها شركة القصيم للأسمنت في الرياض أمس الأول .
وأشارت المصادر إلى أن شركات الأسمنت لم تلتزم بقرار وزارة التجارة والصناعة إلا بعد أن حققت عوائد ربحية عالية نتيجة الزيادة السابقة، التي وصلت إلى 285 ريالا للطن المقاوم، 265 ريالا للطن العادي طوال الأسبوعين الماضيين.
وقدرت المصادر مبيعات عدد من شركات الأسمنت المحلية بنحو 13 ألف طن يوميا، وأنه في حال تم افتراض أن متوسط الزيادة التي تم تطبيقها خلال الـ 15 يوما الماضية في حدود 20 ريالا على الطن الواحد فإن هذه الشركات تكون قد حققت عوائد مالية أرباحا يومية تصل إلى 260 ألف ريال أي ما يقارب 3.9 مليون خلال الخمسة عشر يوما الماضية.
من جهته كشف مدير عام إحدى شركات الأسمنت المحلية أن شركات الأسمنت ستضخ نحو 30 ألف طن إضافية من الأسمنت للسوق المحلية خلال الشهر المقبل، نتيجة اكتمال أعمال التوسعات التي أجرتها، حيث ستصبح كمية الأسمنت في السوق نحو 70 ألف طن يوميا.
وأضاف أن قرار الشركات بخفض أسعار الأسمنت جاء نتيجة لمتابعة حركة العرض والطلب في السوق، مشيرا إلى أن معظم الزيادات التي تحدث بين الحين والآخر قد لا تكون لشركات الأسمنت دور فيها وإنما قد يعود ذلك للموزعين أنفسهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن شركات الأسمنت تحرص على أن يكون لديها مخزون كبير من الأسمنت لسد أي فائض قد يحدث في حال حدوث أي طارئ
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا بوقف ارتفاع أسعار الأسمنت وإلزام الشركات بالعودة للأسعار القديمة، ألا أن بعض شركات الأسمنت لم تلتزم بتطبيق القرار، مما أحدث إرباكا كبيرا بين أصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة الشرقية مع العديد من شركات المقاولات والمواطنين المتضررين من هذه الزيادات، التي بدأت تطبيقها شركات الأسمنت العاملة في المنطقة بواقع 25 ريالا على طن الأسمنت المقاوم و 15 ريالا للطن العادي، الأمر الذي دفع عددا من ملاك مصانع الخرسانة الجاهزة إلى مطالبة الجهات المعنية بما فيها مجلس الشورى بضرورة التحرك السريع لوقف الزيادة على أسعار الأسمنت التي تطرأ بين الحين والآخر دون إبداء أي أسباب من قبل الشركات المنتجة التي تعتمد في الوقت نفسه الذي تعاني فيه السوق المحلية من نقصا حادا في كميات الأسمنت، تصدير كميات كبيرة من إنتاجها لعدد من الدول المجاورة.