"ريتيل سيتي" و "إنريتيل" يسيطران على 100 مليار دولار من مشاريع العقارات التجارية

بينت نعومي كونينجن، مديرة معرض ريتيل سيتي 2007: أن قيام كل من معرض ريتيل سيتي، المعرض العالمي المتخصص في العقارات التجارية، ومعرض إنريتيل معرض موردي المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع تجارة التجزئة الذي عقد أخيرا في دبي يأتي لتوحيد مواردهما للسنة الثانية على التوالي. وسيفرض الحدثان معاً، كلمتهما على قطاع تجارة التجزئة في المنطقة البالغ حجمه 100 مليار دولار، وذلك في محطة واحدة للتسوق سيشكلها هذان المعرضان المهمان لفائدة خبراء تجارة التجزئة.
وقالت مديرة معرض ريتيل سيتي 2007، إن إطلاقنا هذا العام معرضين متخصصين في قطاع العقارات التجارية في وقت متزامن، يأتي لتحالفنا، حيث إن رسالتنا واضحة وموجزة، مما أتاح لخبراء تجارة التجزئة فهم حلنا المشترك القائم على مفهوم محطة واحدة للتسوق. وقد حظيت استراتيجيتنا تلك بنجاح كبير، لكننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح.
وقد ركز معرض ريتيل سيتي على خبراء العقارات التجارية الإقليميين والعالميين لتطوير شراكات جديدة، وتبادل وجهات النظر، والتعرف على فرص الاستثمار الجديدة، وتشجيع التجار لأصحاب الرخص التجارية على افتتاح محال تجارية في الشرق الأوسط. أما معرض إنريتيل، فسيتيح لشركات التصميم والهندسة المعمارية والتجار ومطوري العقارات في المنطقة الحصول من الخبراء على حلول التصميم والإدارة لمشاريعهم التجارية المقبلة.
وتعد العقارات التجارية في منطقة الشرق الأوسط القطاع الثاني في النمو بعد العقارات السكنية. وكانت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة ريتيل العالمية قد أظهرت وجود 5.3 مليون متر مربع من العقارات التجارية المكتملة في المنطقة، مشيرة إلى وجود 4.6 مليون متر مربع أخرى لا تزال قيد الإنشاء من مساحات التجزئة الإجمالية القابلة للتأجير. وتوقعت الدراسة أن يصل حجم قطاع العقارات التجارية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وتعد مدن الرياض، جدة، دبي، وأبو ظبي محركات دفع كبرى لقطاع تجارة التجزئة في المنطقة، وعلى الرغم من أن دبي لا تزال تحتضن أكبر المساحات المخصصة لتجارة التجزئة بين هذه المدن، بواقع 1.3 مليون متر مربع، ما يجعلها من أكثر المدن العالمية تشبعاً بالمرافق التجارية، وبواقع متر مربع واحد من مساحات عقارات التجزئة لكل نسمة من سكانها. وتوقعت مؤسسة ريتيل العالمية في الدراسة التي أعلنت عنها أخيرا، أن يصل سعر المتر المربع الواحد في المنطقة إلى 3.500 دولار عام 2009.