مصر : سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري قراراً يحظر التعامل بأي إجراء سواء بالترخيص للنشاط أو القيد في السجل الصناعي أو غير ذلك مع أصحاب الشأن بالنسبة إلى الأراضي المخصصة في المناطق الصناعية التي مضى على تخصيصها ثلاث سنوات ولم يتم إثبات الجدية بها ما لم يثبت أن تأخير إثبات الجدية لا يرجع إلى صاحب الشأن، وذلك في إطار الإجراءات التي تنفذها الوزارة لمحاصرة ظاهرة المتاجرة في الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية وعدم جدية الحائزين لهذه الأراضي.
كما ينص القرار أنه سيتم اتخاذه إجراءات إلغاء قرارات التخصيص للأراضي محل الحظر في المناطق الصناعية المعتمدة في المحافظات والمدن الجديدة وسحب هذه الأراضي وإعادة طرحها للتخصيص طبقا للشروط والقواعد السارية وسيتم العمل بالقرار فورا.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد إن هذا القرار يستهدف القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي التي تم تخصيصها لمشاريع صناعية ولم يثبت جدية الحائزين في إقامة تلك المشاريع وفي الوقت نفسه يستهدف القرار أيضا توفير أراض جديدة للمستثمرين الجادين الذين يعتزمون إقامة مشاريع صناعية ولتلبية الطلبات الموجودة على قائمة الانتظار في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأشار عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الدراسات التي أجرتها الهيئة قد أثبتت أن 47 في المائة من الأراضي التي أعطتها الدولة للمستثمرين قبل إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية لم يتم تنميتها بإثبات الجدية بالحصول على رخصة التشغيل لها.