النظام المصرفي الهندي يحرم 140 مليون مسلم من منتجات شرعية .. وبنوكه تعتزم تقديمها في دول أخرى!!

يقدم النظام المصرفي التقليدي في الهند نموذجا صارخا في التناقض في علاقته بنظيره الإسلامي، حيث تنظر السلطات الهندية المتمثلة في هيئة البنك الاحتياطي الهندي RBIبجدية في مسألة السماح للفروع الخارجية النابعة جذورها من الهند بالسماح لهم بتقديم منتجات إسلامية إلى الدول الأجنبية وحرمان مسلمي الداخل من هذه الخدمة، حيث شكّل بنك الاحتياطي الهندي لجنة داخلية لدراسة مزايا وعيوب السماح للبنوك التقليدية بعرض مثل هذه المنتجات في الأسواق العالمية.
وفي وقت سابق، أقرت لجنة شكلها بنك الاحتياطي الهندي لبحث هذه المسألة، أنه لا يمكن تقديم الصيرفة الإسلامية محليا في ظل إطار العمل القانوني المصرفي الحالي. ومع ذلك، تلقت الحكومة طلبات متعددة للسماح للبنوك بتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية في البلاد والسماح للفروع الخارجية بتقديم مثل هذه المنتجات بشكل انتقائي. وهذه بادرة مهمة لأن عدداً من البنوك الهندية تعمل على توسعة بصمتها العالمية، وتقوم في الغالب بالعمل في البلاد التي يسود فيها الدين الإسلامي. وتجد البنوك أن من الصعب المنافسة في مثل هذه البلاد في الوقت الذي تعرض فيه البنوك الأخرى مثل هذه المنتجات.
وقال يو. إس بارغافا الخبير المصرفي: "لكي تنمو فروع البنوك الهندية في بلدان مثل ماليزيا ومنطقة الخليج، فإن عليها أن تعرض منتجات تباع هناك. وبما أن جميع البنوك الأخرى تتنافس معها عبر تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية، فإن على فروع البنوك الهندية تطوير مثل هذه المنتجات". وطالب البنوك المحلية "الهندية" بأن تدرس هذا الأمر بتعمق لأنها "لا تمتلك أي خبرة في مثل هذه المنتجات".