بنك أمريكي: متوسط دخل الفرد في دول الخليج يقفز إلى 65 ألف دولار عام 2050
توقع مصرف جولدمان ساكس الأمريكي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 5.5 تريليون دولار في السنوات الـ 25 المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات هذه الدول من الغاز, وهو دخل يتجاوز المتوقع لدول صناعية مثل بريطانيا وألمانيا اللتين يضع البنك دخلهما في حدود خمسة تريليونات, لكنه يقل عن دخل اليابان المقدر بنحو سبعة تريليونات دولار.
ويذهب مؤلف التقرير, أهميت أكارلي كبير المحللين في "جولدمان ساكس", إلى أبعد من هذا بقوله "إن التدفق النقدي للفرد (التراكمي) سيبلغ خلال هذه الفترة 115.5 ألف دولار, "في إشارة إلى أن "جيل طفرة النفط الثالثة" قد يعيش طفرة ازدهارية أكثر ثروة من جيل الألفية الحالي وجيل السبعينيات الماضي. ويقدر البنك أن متوسط دخل الفرد الخليجي عام 2050 سيبلغ 65 ألف دولار, مما يجعل دول الخليج تحتل المرتبة التاسعة عالميا من حيث دخل أفرادها متفوقة بمراحل على الهند والصين بحسب الرسم البياني لمصرف "جولدمان ساكس".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع مصرف جولدمان ساكس الأمريكي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 5.5 تريليون دولار في السنوات الـ 25 المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات هذه الدول من الغاز, وهو دخل يتجاوز المتوقع لدول صناعية مثل بريطانيا وألمانيا اللتين يضع البنك دخلهما في حدود خمسة تريليونات, لكنه يقل عن اليابان المقدر بنحو سبعة تريليونات دولار.
ويذهب مؤلف التقرير, أهميت اكارلي كبير المحللين في "جولدمان ساكس", إلى أبعد من هذا بقوله "إن التدفق النقدي للفرد (التراكمي) سيبلغ خلال هذه الفترة 115.5 ألف دولار, "في إشارة إلى أن "جيل طفرة النفط الثالثة" قد يعيش طفرة ازدهارية أكثر ثروة من جيل الألفية الحالي وجيل السبعينيات الماضي. ويقدر البنك أن متوسط دخل الفرد الخليجي عام 2050 سيبلغ 65 ألف دولار, مما يجعل دول الخليج تحتل المرتبة التاسعة عالميا من حيث دخل أفرادها ومتفوقة بمراحل على الهند والصين بحسب الرسم البياني لمصرف "جولدمان ساكس".
وأوضح كبير المحللين في البنك الأمريكي أن هناك عاملين اثنين قد يحولان دون دول الخليج وملامسة طموحهم الاقتصادي, الأول هو الجانب السياسي غير المستقر في الشرق الأوسط ", والأمر الآخر هو تحول العالم رويدا رويدا إلى المصادر البديلة للطاقة مما قد يخفض الطلب على النفط والغاز. الاقتصادية" تنشر هنا نص التقرير الذي يظهر فيه جليا وجهة النظر الأمريكية.
من أجل وضع كسب المنطقة في المدى الطويل في إطار كمي، وضعنا تصوراً لإيرادات بلدان مجلس التعاون الخليجي من النفط والغاز الطبيعي حتى عام 2030. ووضعنا لهذه الغاية سيناريوهين: سيناريو أساسي وسيناريو مبني على التوجه التاريخي. ينطلق السيناريو الأساسي الذي وضعناه تقريباً من الصورة التي رسمناها أعلاه: أي استدامة الطلب العالمي القوي على المحروقات ذات القاعدة الكربونية، يرافقه نمو قوي في الإنفاق الرأسمالي وتوسع ثابت في الطاقة الإنتاجية. وقد وضعنا جميع المؤشرات بما ينسجم مع توقعاتنا للطلب العالمي على الطاقة. وبشكل أكثر تحديداً فإننا نفترض:
أن تنمو صادرات المنطقة من النفط والغاز الطبيعي في المتوسط بنسبتي 2.5 و5.5 في المائة سنوياً خلال الفترة من 2005- 2030، وهذا ما يتسق مع توقعاتنا لنمو الطلب العالمي على الطاقة.
واعتبرنا أن متوسط سعر النفط هو 48 دولارا للبرميل، وهذا يزيد على متوسط ما بعد الحرب البالغ 35 دولاراً للبرميل (وتم احتساب السعرين على أساس الأسعار التي كانت سائدة في عام 2006). لقد افترضنا بشكل أساسي أن تظل الأسعار ثابتة في السنوات الـ 15 المقبلة، بسبب النمو القوي للطلب والقيود المتعلقة بالإمدادات. وللفترة بعد عام 2020، افترضنا أن يخف الضغط مع حدوث زيادة جديدة في الطاقة الإنتاجية ومع ميل ضغوط الطلب إلى الاعتدال، الأمر الذي سيجعل سعر النفط يتراجع تدريجياً إلى 40 دولاراً للبرميل. كما افترضنا متوسطاً ثابتاً لسعر الغاز الطبيعي وهو 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (قياساً على أسعار 2006).
ويقول البنك: افترضنا أن تبلغ النفقات الرأسمالية 1.2 تريليون دولار (قياساً على أسعار 2006) خلال الفترة التي تشملها توقعاتنا، وهذا المبلغ يزيد كثيراً على مبلغ ال 650 مليار دولار الذي توقعته الوكالة الدولية للطاقة. وبناء عليه، أخذنا في الاعتبار التحديات المحتملة التي سيواجهها جانب الإمداد على صعيد زيادة مستويات الإنتاج بما يتناسب مع الطلب المتنامي.
سيناريو الاتجاهات التاريخية
أما سيناريو الاتجاهات التاريخية فيقصد منه بشكل رئيسي إيجاد علاقة نسبية بين السيناريوهين الرئيسيين وذلك بوضع جميع مؤشرات النماذج الرئيسية (أي الأسعار ومعدل نمو الصادرات الصافي) في المتوسط الخاص بها لفترة ال 35 سنة الماضية التي تخللتها هزتان نفطيتان رئيسيتان (في عامي 1974 و1979)، ودورة استثمارية رئيسية واحدة (1972 - 1982)، وثلاث حروب إقليمية (الحرب الإيرانية العراقية وحربا الخليج)، وقد أدى كل ذلك إلى حدوث زيادات كبيرة في الأسعار.
وافترضنا أن معدل النمو الصافي لصادرات النفط الخام هو 1.8 في المائة والغاز الطبيعي 3 في المائة في الفترة التي تغطيها توقعاتنا، وهذه تقل كثيراً عن الافتراضات الواردة في السيناريو الأساسي.
واعتبرنا أن متوسط سعر النفط الخام هو 35 دولاراً للبرميل، وأن متوسط سعر الغاز الطبيعي هو 4.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (في كلتا الحالتين قياساً على أسعار عام 2006).
وفي ضوء التكاليف المنخفضة للغاية لاستخراج النفط التي كانت سائدة في المنطقة خلال العقود الأربعة الماضية، نقدر أن النفقات الرأسمالية ستبلغ 600 مليار دولار. وغني عن البيان أن توقعاتنا هي تقديرات محافظة للغاية ولا تشكل التوقعات الدقيقة للإيرادات. ولكن التحليل المذكور يعطي إحساساً طيباً بالحصول على ثروة كبيرة يرجح لها أن تتراكم خلال العقود المقبلة. وفيما يلي النتائج الرئيسية التي توصلنا إليها:
الحصول على ثروة هائلة: تظل الإيرادات المتوقعة من النفط والغاز الطبيعي (حسب السيناريو الأساسي للسياسة) تزيد زيادة كبيرة على الإيرادات التي يوحي بها السيناريو القائم على الاتجاهات العامة التاريخية، مما ينطوي على تدفق للإيرادات يفوق المعدل الطبيعي. وعلى وجه الخصوص، فإن الإيرادات الإجمالية المتوقعة للنفط والغاز الطبيعي، عند قياسها بمعدلات صافي القيمة الحالية (وذلك باحتساب نسبة خصم مقدارها 6.5 في المائة) خلال الأعوام 2005 – 2030 تبلغ 5.1 تريليون دولار في السيناريو الأساسي، وهو رقم أعلى بصورة لا يستهان بها من الرقم 3.6 تريليون دولار الذي ينطوي عليه التحليل حسب السيناريو القائم على الاتجاهات العامة التاريخية.
النمو السكاني
يتوقع أن يظل النمو السكاني في جميع أنحاء المنطقة قوياً إلى حد ما خلال الفترة التي تدور حولها التوقعات (انظر أدناه)، بالتالي سيكون هناك المزيد من مواطني مجلس التعاون الخليجي لاقتسام الثروة الكبيرة خلال العقود المقبلة. ولكن تخفيض توقعاتنا حول نصيب الفرد التراكمي من إيرادات تصدير النفط والغاز الطبيعي (وهي مقاسة مرة أخرى بمعدلات صافي القيمة الحالية) لتصل إلى 115,500 دولار في السيناريو الأساسي، وهو رقم يزيد كثيراً على رقم 84,250 دولاراً الذي ينطوي عليه تحليلنا القائم على الاتجاهات العامة التاريخية. لاحظ أن الدخل الحالي (الاسمي) للفرد في المنطقة يبلغ 20500 دولار، مما يعني خلقاً هائلاً للثروة في المنطقة خلال فترة التوقع بموجب السيناريو الأساسي.