تحرير اقتصاد العراق وأموال الفلسطينيين أمام القمة الاقتصادية العربية في الكويت

أكد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية القمة الاقتصادية العربية المقبلة في الكويت، مشددا على أهمية إسهام مجلس الوحدة بشكل فعال وأساسي في تقديم مواضيع اقتصادية للعرض على القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية.
وأحال المجلس في ختام دورته الـ 85 التي عقدت أمس الأول في مقر جامعة الدول العربية برئاسة مندوب العراق الوثيقة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس والتي تتضمن عددا من المواضيع المقترحة لعرضها على القمة.
وقرر المجلس دعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ومساعدتها في إنهاء الحصار الدولي المفروض عليها الذي أدى إلى مشكلات اقتصادية اجتماعية معقده، مطالبا اللجنة الرباعية الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقة على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية والإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل والتي تبلغ 700 مليون دولار.
واطلع المجلس على الاتصالات التي تمت مع ليبيا للعدول عن قرار الانسحاب من المجلس في ضوء الاتصالات التي قام بها الأمين العام للمجلس مع ليبيا، داعيا ليبيا لسداد التزاماتها المترتبة عليها تجاه المجلس.
من جانبه أكد وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني رئيس الدورة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير رعد الألوسى مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية على أن الأوضاع الاقتصادية في العراق تحتل مكانة كبيرة في برنامج الحكومة العراقية التي خصصت لها جزءا كبيرا من الميزانية العراقية خلال عامي 2005 و2006 بهدف النهوض بالاقتصاد العراقي.
وأضاف أن العراق يسعى لخلق بيئة مناسبة، حيث يتبنى سياسات إصلاح اقتصادي لنقل اقتصاد البلاد من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر والسوق وذلك للارتقاء بكفاءة الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن العراق أصدر القانون رقم 13 سنة 2006 لتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد مع تقديم التسهيلات والضمانات للمستثمرين الأجانب في العراق.
ولفت مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى الخطة التنموية الطموحة التي أعدها العراق للنهوض بالاقتصاد العراقي وهى متاحة أمام الشركات العربية القادرة على الاستثمار في العراق.
من جهته أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن إبراهيم التويجري في كلمته على أهمية قيام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وباقي مؤسسات ومنظمات العمل العربي والاتحادات النوعية العربية بتقديم مرئياتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يمكن تقديمها إلى القمة الاقتصادية العربية المقبلة من أجل ضمان مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية العربية في الأعداد لهذه القمة التي يوليها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أهمية خاصة.
ونوه التويجري بقرار قمة الخرطوم الخاص بتطوير المنظمات العربية ووصفه بأنه قرار مهم، مشيرا إلى أن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك وضعت نموذجا استرشاديا لتطوير تلك المنظمات والرؤية المستقبلية لدورها حتى تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على الساحة الدولية. وكانت القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في الرياض قد دعت إلى قمة اقتصادية عربية في الكويت لمناقشة الأوضاع الاقتصادية ووضع الحلول للمشكلات التي تواجه الدول العربية بما يخدم العمل الاقتصادي المشترك.