الإمارات تستبعد طرح العملة الخليجية الموحدة في 2010

أكد سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي, صعوبة تحقيق العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد، قائلا "إن ذلك قد يستغرق وقتا أطول من المستهدف في عام 2010". لكن السويدي جدد التزام بلاده بسياسة ربط الدرهم بالدولار. وأكد أنه لا رجعة عن قرار الارتباط بالدولار الذي وصفه بأنه يحقق للإمارات الكثير من المزايا والفوائد التجارية.
وأوضح أمام ندوة عقدتها صحيفة يابانية افتتحت مقرا لها في مدينة دبي للإعلام أمس، أن بلاده التي تراهن تقارير مصرفية دولية على أنها ستكون البلد الخليجي الثاني بعد الكويت الذي سيتخلى عن ربط عملته بالدولار أو رفع قيمتها لن تغير سياستها في الوقت الحالي، قائلا "هذه السياسة هي الأنسب بالنسبة إلينا في الإمارات ذلك أن 70 في المائة من صادرات الدولة حاليا يتم تسعيرها بالدولار". وكان تقرير صدر عن "دويتشه بنك " أمس الأول قد توقع أن تلجأ الإمارات إلى رفع قيمة عملتها أمام الدولار بنسبة 3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لكبح جماح التضخم, وقال البنك إن قطر أيضا ربما تتخذ خطوة مماثلة.
ووفقا للمحافظ فقد أجرى البنك المركزي دراسة حول التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدولار للفترة من 2004 وحتى أيار (مايو) من العام الجاري أظهرت أن اليورو مثلا ارتفع بنسبة 11 في المائة، والجنيه الاسترليني بنسبة 13 في المائة وهي نسبة عادية إذا علمنا أن واردات الإمارات باليورو لا تزيد على 30 في المائة.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

جدد سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي التزام بلاده بسياسة ربط الدرهم بالدولار. وأكد أنه لا رجعة عن قرار الارتباط بالدولار الذي وصفه بأنه يحقق للإمارات الكثير من المزايا والفوائد التجارية.
وأوضح السويدي أمام ندوة عقدتها صحيفة يابانية افتتحت مقرا لها في مدينة دبي للإعلام أمس، أن بلاده التي تراهن تقارير مصرفية دولية على أنها ستكون البلد الخليجي الثاني بعد الكويت التي ستتخلى عن ربط عملتها بالدولار أو رفع قيمتها لن تغير سياستها في الوقت الحالي، قائلا "هذه السياسة هي الأنسب بالنسبة لنا في الإمارات ذلك أن 70 في المائة من صادرات الدولة حاليا يتم تسعيرها بالدولار". وكان تقرير صدر عن "دويتشة بنك " أمس الأول قد توقع أن تلجأ الإمارات إلى رفع قيمة عملتها أمام الدولار بنسبة 3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لكبح جماح التضخم.
ووفقا للمحافظ فقد أجرى البنك المركزي دراسة حول التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدولار للفترة من 2004 وحتى أيار (مايو) من العام الجاري أظهرت أن اليورو مثلا ارتفع بنسبة 11 في المائة، والجنيه الاسترليني بنسبة 13 في المائة وهي نسبة عادية إذا علمنا أن واردات الإمارات باليورو لا تزيد على 30 في المائة. وأكد أن القضية الأكثر أهمية تتمثل في تبني سياسة نقدية شفافة تساعد المستثمرين والشركات على التحرك بفاعلية وحرية للعمل تكفل تحقيق الاستقرار لاقتصاديات المنطقة، مضيفا "لا نريد سياسة رمادية في هذا المجال".
وأشار السويدي إلى صعوبة تحقيق العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد، قائلا "إن ذلك قد يستغرق أطول من المستهدف في عام 2010"، مضيفا أن هناك خلطا في قضية الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث ما زلنا نرى أن هذه الوحدة تنفذ وفق ثلاث مراحل والعملة النقدية الموحدة تأتي في المرحلة الأخيرة منها، مشيرا إلى أن المرحلتين الأولى والثانية تحققان فائدتين هما: تدفق الاستثمارات والأموال بحرية بين دول المجلس، وخفض معدلات تحويل العملات، فيما تشتمل المرحلة الأخيرة على تنفيذ وتطوير القوانين ومعايير السوق المشتركة التي تمكن المستثمرين والشركات التجارية في المنطقة من التملك الحر، فضلا عن حرية حركة العمالة وفتح الأبواب أمام المصارف والشركات للعمل بحرية في دول المجلس.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن دول المجلس بإمكانها تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010، ثم يتم استكمال متطلبات العملة النقدية الموحدة ذلك أننا نحتاج إلى استكمال متطلبات السوق المشتركة وهي أحد أهم أهداف الوحدة النقدية لدول المجلس التي تسمح لها بالنمو وتوفير فرص العمل قبل الشروع بالعملة الموحدة ولا يجب أن ننظر إلى الوحدة الأوروبية كمثال لنا في الخليج. وأضاف أنه ما زالت هناك بعض العوائق التي تمنع المؤسسات التجارية والبنوك من ممارسة أعمالها بحرية أو فتح فروع لها في دول المجلس والسوق المشتركة كفيلة بالتغلب على هذه العراقيل. وتوقع السويدي ألا تقل نسبة نمو أرباح البنوك الإماراتية خلال العام الجاري 2007 عن 5 في المائة بناء على تقديرات الأشهر الثلاثة الأولى من العام.