نظام الشركات الجديد يتيح تأسيس شركة مساهمة خاصة لحل مشكلات الشركات العائلية
كشف الدكتور محمد عبد العزيز الدغيشم المدير التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية، عن إحداث النظام الجديد المقترح للشركات تأسيس شركة مساهمة خاصة كصيغة حديثة لحل المشكلات والتحديات التي تواجهها المنشآت العائلية في المملكة.
جاء ذلك عقب انتهاء الندوة التي نظمها المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية بعنوان "تطوير قادة المستقبل في المنشآت العائلية" التي ألقاها الدكتور عبد العزيز بن خماخم الخبير والمستشار الإداري في المنشآت العائلية وذلك في الغرفة التجارية الصناعية في جدة.
وأوضح الدغيشم، أن إقرار تأسيس هذا النوع من الشركات سيسمح لملاك المنشأة العائلية إلى الاستمرار في الاستحواذ التام على ملكية وإدارة المنشأة في حال عدم رغبتهم في التحول إلى شركة مساهمة عامة وطرحها للاكتتاب العام. وأضاف أنه في الوقت ذاته سيكون لهذه الشركة مزايا الشركة المساهمة العامة ومزايا الشركة المقفلة وستعمل على أساس مؤسساتي ومنظم وسترتبط علاقتها مع وزارة التجارة دون أن يضطر الملاك إلى الارتباط مباشرة بالجمهور كما هو الحال مع الشركات المساهمة العامة. وتابع "إن هذا النوع من الشركات يتميز بمقدرة تحويل رأس المال إلى أسهم معنية قابلة للتداول، ففي حالة رغبة أحد الملاك في الخروج من الشركة يستطيع بيع حصته من رأس المال التي هي على شكل أسهم لغيره من الملاك في الشركة أو لغيرهم".
وتطرق الدغيشم إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه الشركات العائلية، من أبرزها عدم وجود المنهج المؤسساتي وخاصة في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أصبحت بيئة العمل في السوق السعودية أكثر تنافسا وسيبقى جراء ذلك الأقوى والأجدر بالبقاء. وأضاف أن ذلك يحتاج إلى المبادرة والأخذ بهذه المنشآت العائلية قبل انهيارها مثل: إعادة هيكلتها وتحولها لأن تكون مؤسساتية، فصل الإدارة عن الملكية، والاستعانة بالإدارة الاحترافية والخدمات الاستشارية المالية والقانونية. واستطرد أن هناك نوعا من الفردية في المنشآت العائلية لأنه عادة ما يسيطر شخص واحد على إدارة المنشأة، وهذا قد يؤدي إلى أزمة ثقة بين ملاك المنشأة.