منظمة التجارة العالمية بين يديك (15)

منظمة التجارة العالمية بين يديك  (15)

[email protected]

تم الإعلان عن هذه الاتفاقية، التي يطلق عليها اختصاراً ITA، خلال المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في سنغافورة خلال الفترة من 9 إلى 13 كانون الأول (ديسمبر) 1996 (الإطار رقم 3-7).
يبلغ عدد السلع الخاضعة لهذه الاتفاقية 220 سلعة صناعية, تشمل مجموعة المنتجات ذات الصلة بقطاع Sector تقنية المعلومات من علمية وإلكترونية، وأجهزة حاسبات آلية، واتصالات. لذا توصف بالاتفاقية القطاعية Sectoral Agreement . ويشكل عدد سلع هذه الاتفاقية المجموعة الأولى من منتجات تقنية المعلومات التي تعرف بمجموعة ITA-1 ، قد تليها مستقبلاً مجموعات أخرى، حيث يجري حالياً في المنظمة خوض مفاوضات جادة، ضمن مجلس تجارة السلع Council on Trade in Goods، لإضافة مجموعات مماثلة من السلع العلمية والأجهزة التقنية والمعدات الفنية ذات الصلة باتفاقـية تقنية المعلومات سوف يطلـق عليها مجموعة ITA-2 ومجموعة ITA-3 . وتنص الاتفاقية على ثلاثة أحكام رئيسية وهي:
أ ـ أن تكون جميع هذه السلع مشمولة بسقوف جمركية مربوطة Bound دون استثناء.
ب ـ أن يتم إلغاء التعريفات والسقوف الجمركية المفروضة عليها وتحويلها إلى (صفر في المائة) بحلول 1/1/2000م في الدول المتقدمة، وبحلول1/1/2005م في الدول النامية.
ج ـ أن يتم إلغاء جميع الرسوم الأخرى، رسوم نوعية ورسم الطابع، والعوائق غير الجمركية خلال الفترات نفسها.
وتعد أسواق العالم العربي مستوردة صافية لهذه السلع، حيث بلغت قيمة وارداتها عام 2005م نحو 11.4 مليار دولار، بينما قفزت صادرات إسرائيل من هذه السلع عام 2005 إلى 30 ضعف صادرات الدول العربية مجتمعة. وتعد هذه الاتفاقية فريدة من نوعها لأن نقطة البداية للمفاوضات الخاصة بهذه السلع لم تكن تهدف إلى تخفيض التعرفات الجمركية فقط، وإنما جاءت لتحديد قائمة السلع الخاضعة لمفهوم تقنية المعلومات. وعند إعداد جداول هذه السلع، اعتمد المشاركون في هذه المفاوضات المبادرة الخاصة بهذه المنتجات التي أعدتها مجموعة الدول الأربع الكبرى QUAD ، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، كندا، واليابان (الإطار رقم 3-8) . وكان السبب في ذلك مدى تقدم اقتصادات هذه الدول المعتمدة بشكل كبير على تقنية المعلومات وإدراكها أهمية هذه السلع في تطوير مفهوم التجارة الإلكترونية Electronic Commerce ، وتوظيف الاقتصاد الرقمي Digital Economy في تنظيم التبادل التجاري عبر الحدود .
وفي الوقت الذي كانت يسعى إليه مجلس تجارة السلع في أروقة المنظمة إلى توفير الإطار القانوني لاتفاقية تقنية المعلومات Information Technology Agreement ، كان مجلس تجارة الخدمات يسعى أيضاً إلى تطوير أحكام اتفاقية الاتصالات الأساسية Basic Telecommunication Agreement ، ليتم دمج هاتين الاتفاقيتين في إطار موحد يهدف إلى تفعيل دور التجارة الإلكترونية (الإطار رقم 3-9).

الإطار رقم (3 ـ 7)
الدول الأعضاء في اتفاق تقنية المعلومات

انضم إلى الاتفاقية خلال المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة 14 دولة وهي: أستراليا، كندا، تايوان، الاتحاد الأوروبي، هونج كونج، أيسلندا، إندونيسيا، اليابان، كوريا، النرويج، سنغافورة، سويسرا، تركيا، والولايات المتحدة.
وكانت تجارة هذه الدول في تقنية المعلومات تمثل 83 في المائة من حجم التجارة الدولية في هذه السلع والبالغ مقدارها 600 مليار دولار سنويا في ذلك الوقت.
وفي نيسان (أبريل) 1997 انضمت 15 دولة أخرى إلى هذه الاتفاقية وهي: التشيك، كوستاريكا، ليتوانيا، الهند، إسرائيل، ماكاو، ماليزيا، نيوزيلندا، رومانيا، جمهورية السلوفاك، تايلند، السلفادور، بنما، الفلبين، وبولندا.
وأوضح تقرير اللجنة المختصة بهذه الاتفاقية الصادر في منتصف عام 2006، أن بانضمام ألبانيا، البحرين، بلغاريا، الصين، كوستاريكا، مصر، جورجيا، الهندوراس، الأردن، كرجستان، ماكاو، موريشيوس، مولدوفيا، المغرب، نيكاراجوا، عُمان، رومانيا، والمملكة، يصبح عدد الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية لتاريخه 69 دولة، تمثل تجارتها أكثر من 94 في المائة من حجم التجارة العالمية في هذه السلع التي ارتفعت قيمتها إلى 850 مليار دولار.

<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/almi4.6.2007.1.jpg" width="412" height="499" align="center">

<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/almi4.6.2007.2.jpg" width="401" height="499" align="center">

<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/almi4.6.2007.3.jpg" width="373" height="499" align="center">

الأكثر قراءة