نمو الاقتصاد الأمريكي بأقل معدلاته خلال 4 سنوات
أظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي نما بأقل معدل له خلال أربع سنوات وأقل من توقعات "وول ستريت" التي قدرت معدل النمو خلال الربع الأول من عام 2007 بـ 1.3 في المائة، بينما أظهرت البيانات المراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.6 في المائة. ويعد هذا المعدل الأقل منذ الربع الرابع لعام 2002 حينما بلغ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة. ويتوقع أن الارتفاع في الواردات كان سبباً رئيسياً لتخفيض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ذلك استقطع الانخفاض في قطاع الإسكان ما معدله 0.9 في المائة من المعدل. وفيما يتعلق بالأسعار التي يدفعها المستهلكون فقد انخفض معدل الـ PCE من قراءته السابقة التي بلغت 3.4 في المائة ليبلغ 3.3 في المائة وهذه إشارة إيجابية، فيما يتعلق بمعدل التضخم الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي بحذر شديد، حيث يستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدلاً يراوح بين 1 و2 في المائة لمؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني كلاً من الغذاء والطاقة.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير التوظف ارتفاعا في عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي خلال شهر أيار (مايو) بشكل أكثر من توقعات المحللين، حيث أضافت الشركات الأمريكية 157 ألف وظيفة في مقابل 80 ألف وظيفة فقط خلال شهر نيسان (أبريل)، مما يشير إلى أن الاقتصاد في طريقه إلى تجاوز مرحلة التباطؤ الشديد التي شهدها خلال الربع الأول من هذا العام، كما استقر معدل البطالة عند معدل 4.5 في المائة قريباً من أقل معدل خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويفترض أن ينعكس معدل التوظف بشكل إيجابي على الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين الذي يمثل ثلثي قيمة الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار تقرير آخر إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين بمعدل 0.5 في المائة خلال شهر نيسان (أبريل) مرتفعاً 0.1 في المائة عن معدله في شهر آذار (مارس). ويدعم هذا الارتفاع في معدل إنفاق المستهلكين ارتفاع معدل أجر الساعة الذي ارتفع بمعدل 0.3 في المائة بعد ارتفاع بلغ 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي. مما يدعم "الاحتياطي الفيدرالي" في توجهه إلى التركيز على معدل التضخم، مما يقلل من احتمالات رفع أسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك تدعم هذه البيانات التصريحات التي أدلى بها بيرنانكي من قبل بشأن رؤيته لتحسن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام.
ويبدو أن التباطؤ الذي يشهده قطاع الإسكان سيطول أمده قليلاً، حيث أظهر مؤشر المنازل التي تم بيعها Pending Sales الذي تصدره الجمعية الوطنية للعقاريينNAR انخفاضا بمعدل 3.2 في المائة إلى 101.4 وهو المعدل الأقل منذ عام 2003، بينما بلغ معدل انخفاض المعدل خلال شهر نيسان (أبريل) 10.2 في المائة. ويعود هذا التراجع في المؤشر إلى ارتفاع معدلات الفشل في سداد قروض الإسكان، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على البنوك لتقييد الائتمان مما يجعل عمليات شراء المساكن أكثر صعوبة.
في أسواق العملات ارتفع الدولار في مقابل الين لأعلى معدلاته خلال أربعة أشهر وذلك على أثر تقرير الوظائف الذي تمت الإشارة إليه، في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتحسن بشكل أفضل، مما يعني، كما أشرنا سابقاً أن "الاحتياطي الفيدرالي" لن يقدم على تخفيض سعر الفائدة. وقد ارتفع الدولار بمعدل 0.26 في المائة ليبلغ 122.04 ين في سوق نيويورك يم الجمعة الماضي. وكان المعدل الأعلى الذي بلغه الدولار 122.19 خلال التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وفي أسواق السندات انخفضت أسعار كل من السندات الأمريكية واليابانية وذلك على أثر تحسن الرؤية عن الاقتصاد الأمريكي وتزايد احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية أو رفعها في حال استمرار هذا التحسن في الاقتصاد الأمريكي مما يقلل من جاذبية السندات الحالية.
في أوروبا نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من هذا العام بمعدل 0.6 في المائة بينما بلغ هذا المعدل 0.9 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي وذلك على أثر ارتفاع الاستثمارات بأسرع معدل لها خلال العقد الأخير. في مقابل ذلك انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو التي تشمل 13 دولة إلى أقل معدلاته، حيث بلغ 7.1 في المائة في شهر نيسان (أبريل) الماضي. وكانت الشركات قد زادت استثماراتها لمواجهة الطلب المتزايد الذي نتج عن ارتفاع معدلات التوظف وبلوغ مؤشر ثقة المستهلكين أعلى معدل له خلال ست سنوات. حيث بلغ معدل النمو في استثمارات القطاع الخاص 2.5 في المائة في الربع الأول وهو الأسرع منذ عام 1997، بينما انخفض إنفاق المستهلكين بمعدل 0.1 في المائة وهو الانخفاض الأول منذ عام 2001.
وفي الصين أدت إشاعات متعلقة بضريبة على أرباح رأس المال والفائدة إلى عمليات بيع كبيرة أدت إلى انخفاض مؤشرCSI 300 INDEX بمعدل 3.157 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. وتحاول الحكومة الصينية الحد من عمليات المضاربة في الأسهم التي تضاعفت ثلاث مرات خلال هذه السنة مما يشجع المستثمرين على مضاعفة حساباتهم لدى سماسرة الأسهم لتبلغ 100 مليون حساب استثماري للمرة الأولى، وذلك في مشهد مماثل لما شهدته أسواق الأسهم الخليجية وخصوصاً سوق الأسهم السعودية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.