أين الشفافية يا مجالس الإدارات؟
في يوم الأربعاء الماضي، أعلن بنك دبي الإسلامي على موقع الإنترنت الرسمي لسوق دبي المالية بيانا يوضح فيه أن مجلس إدارة البنك سيجتمع ذلك اليوم لمناقشة قيام البنك بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، وفي اليوم التالي وقبل افتتاح السوق أعلن البنك على الموقع نفسه نتيجة اجتماع مجلس الإدارة، حيث أقر فيه إجراء مزيد من الدراسة حول هذا الموضوع بهدف مناقشته في الاجتماع المقبل للمجلس خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
المتابع لسوق دبي المالية يجد أنه من الطبيعي أن تجد جميع الشركات تقوم بالإعلان عن مواعيد اجتماعات مجالس الإدارات وجداول الأعمال ومن ثم القرارات المتخذة في هذه الاجتماعات، خصوصاً تلك القرارات التي لا تصنف على أنها قرارات سرية، التي تعد جوهرية في تحديد القرارات الاستثمارية للمساهمين، بهدف الحد من ظاهرة تسريب المعلومات الداخلية من قبل بعض أعضاء مجالس الإدارات، وبالتالي رفع مستوى الشفافية والإفصاح بين الشركات.
بالمقارنة مع السوق المالية السعودية، نجد أن الشركات مع الأسف لا تعلن عن مواعيد انعقاد اجتماعات مجالس الإدارات ولا عن جداول الأعمال ولا عن القرارات المتخذة فيها، بل إن الشركات تعدها معلومات سرية لا يحق لأحد معرفتها حتى لو كان من يريد هذه المعلومات هم باقي المساهمين. أما مسألة الإفصاح فهي مسألة نسبية تخضع لتقدير أعضاء مجلس الإدارة الذين يقررون كيف ومتى وأين ومَن يحصل على المعلومات الجوهرية الخاصة بشركاتهم!
الغريب هو أن نجد العديد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات يؤكدون في وسائل الإعلام المختلفة (بما فيها موقع تداول) التزامهم التام بالشفافية والإفصاح أمام باقي المساهمين وهيئة السوق المالية، إلا أن حركة تذبذب أسهم شركاتهم في السوق تدل بوضوح على وجود تسريب للمعلومات الداخلية وتوظيف هذه المعلومات الجوهرية بما يخدم مصالحهم الشخصية من خلال ما يعرف بـ "تسييس نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".
بدلا من أن نبحث على مَن تقع المسؤولية، يجب أن نتساءل: هل هناك ما يمنع الشركات من الإعلان بشكل منتظم عن مواعيد اجتماعات مجالس إداراتها وجداول أعمالها (باستثناء البنود السرية للاجتماعات)؟ وهل هناك ما يمنع الشركات من الإعلان فوراً عن نتائج هذه الاجتماعات وطبيعة القرارات التي تم اتخاذها؟
لإثبات حسن النوايا، أعتقد أن على جميع الشركات أن تبادر بالإعلان المنتظم عن مواعيد اجتماعات مجالس إداراتها وجداول الأعمال والقرارات التي تم اتخاذها في هذه الاجتماعات، بهدف الارتقاء بكفاءة سوقنا المالية، التي لا تزال ضعيفة نسبياً من خلال الحد ولو جزئياً من ظاهرة تسريب المعلومات الداخلية. المهم أن يكون ذلك ضمن ضوابط معينة تعتمدها هيئة السوق المالية تشبه تلك المتعلقة بالجمعيات العمومية، منها على سبيل المثال: وجود فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين بين الإعلان وموعد الاجتماع، أن يتضمن الإعلان جدول الأعمال، ومن ثم الإعلان عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة فور الانتهاء منه.