منظمة التجارة العالمية بين يديك (13)
تدعو هذه الاتفاقية, التي تم إطلاقها في جولة أوروجواي (1986 – 1993)م, الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى إلغاء كافة تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة Trade related Investment Measures, التي يثبت أنها لا تنسجم مع قواعد اتفاقية الجات 94. ولقد منحت الدول المتقدمة فترة سنتين لإلغاء هذه الإجراءات ابتداء من 1/1/1995م, بينما أعطيت الدول النامية خمس سنوات والدول الأقل نموا سبع سنوات. وتوضح المادة (2) من هذه الاتفاقية التدابير المذكورة التي تشوه التجارة وتؤثر في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وتتلخص بما يلي:
أ- المكونات المحلية Local content Requirements التي تفرض استخدام قدر من المدخلات المحلية في الإنتاج.
ب- اشتراط التوازن التجاري Trade Balancing Requirements, التي تشترط أن تكون الواردات مساوية لنسبة معينة من الصادرات.
ج- اشتراط توازن الصرف الأجنبي Foreign Exchange Balancing, التي تقضي بأن مبالغ الصرف الأجنبي التي تستخدمها الشركة لاستيراد احتياجاتها يجب أن تكون نسبة معينة من قيمة الصرف الأجنبي الذي يدخل إلى الدولة عن طريق الصادرات ومصادر أخرى.
د- قيود الصرف Exchange Resquirements, التي تحد من الحصول على الصرف الأجنبي وبالتالي تحد من الواردات.
هـ- اشتراط المبيعات المحلية Domestic Sales Restrictions, التي تتطلب من الشركة بيع نسبة معينة من إنتاجها في السوق المحلية مما يماثل تقييد الصادرات.
و- اشتراط التصنيع Manufacturing Requirements, التي تتطلب تصنيع بعض المنتجات محليا.
ز- اشتراط الأداء التصديري Export Performance Requirements, التي تقضي بضرورة تصدير نسبة معينة من الإنتاج.
ح- الإلزام بمنتجات معينة Product Mandating Requirements, التي تلزم المستثمر بتزويد بعض الأسواق بمنتجات مصنعة بواسطة مرافق تصنيع معينة أو عمليات تصنيع معينة.
ط- قيود التصنيع Manufacturing Limitations, التي تمنع الشركات من تصنيع منتجات معينة أو خطوط إنتاج في الدول المضيفة للاستثمار.
ي- اشتراط نقل التقنية Technology Transfer Requirements, التي تتطلب نقل تقنيات محددة على أسس غير تجارية أو مستويات وأنواع معينة من الأبحاث والتطوير المراد إجراؤها محليا.
ك- اشتراط الترخيص Licensing Requirements, التي تلزم المستثمر بأن يرخص للشركات في الدولة المضيفة للاستثمار باستخدام تقنية مماثلة لتلك التي يستعملها في بلده أو تقنية غير مرتبطة بها.
ل- القيود على التحويلات Remittance Requirements, التي تحد من حق المستثمر الأجنبي في تحويل عائدات استثماره إلى الخارج.
م- اشتراط المساهمة المحلية Local Equity Requirements, تنص على أن نسبة معينة من أسهم الشركة يجب أن يمتلكها المستثمرون المحليون.
ولقد اقترحت بعض الدول المتقدمة في جولة أوروجواي (1986 – 1993)م, النظر في جدوى تطبيق أحكام الجات 94 المتعلقة بالمعاملة الوطنية وتطبيق مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بالاستثمار المحلي وعدم التميز بين المصادر الاستثمارية, إلا أنه في الوقت الذي لاقت فيه هذه الاقتراحات مساندة الدول المتقدمة, فإنها لم تحظ بقبول الدول النامية التي نادت بأن اختصاص الجات 94 لا يسمح ببحث قضايا الاستثمار. وقد أدى اعتراض الدول النامية على هذا المقترح إلى اقتصار المفاوضات على تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة.
وتنفيذا لقرار سنغافورة في ختام المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة في ديسمبر (1996)م, الذي أقر موضوعات جديدة لدراستها في إطار لجان العمل ومن بينهما دراسة أوجه الترابط بين التجارة والاستثمار, اتضح من خلال مناقشات لجنة العمل المعنية أن هناك اهتماما متزايدا من قبل معظم الدول الأعضاء بعلاقة التجارة بالاستثمار باعتبارها إحدى الوسائل التي أثبتت فاعليتها في العديد من الحالات في الإسهام بزيادة التشغيل وتحقيق زيادة مستمرة في الصادرات. لذا اتخذ المجلس العمومي General Council للمنظمة في اجتماعه بتاريخ ديسمبر 1998م قرارا باستمرار عمل اللجنة.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول النامية طلبت مراجعة هذه الاتفاقية بهدف تحديد الفترة الانتقالية لإلغاء تدابير الاستثمار المخالفة لقواعد اتفاقية الجات 94, وذلك لدعم احتياجات التنمية في هذه الدول, وصدرت موافقة المجلس العمومي بتاريخ 31 يوليو 2001م على منح الأرجنتين, تايلند, كولومبيا, ماليزيا, المكسيك, الباكستان, الفلبين, ورومانيا فترات انتقالية أطول من المسموح بها لإلغاء تدابير الاستثمار المخالفة لديها.