70 مليار دولار استثمارات بينية في دول الخليج

كشف عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات التراكمية بين دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعامين الماضيين ليصل إلى نحو 70 مليار دولار. ولفت إلى أن هذه النسبة ضئيلة جدا في ظل الإمكانات المتوافرة في دول المجلس وأنها تشكل نسبة 23 في المائة قياسا بحجم استثمار الدول الخليجية بالدول الخارجية المقدر بما يربو على 750 مليار دولار, مشيراً إلى أن حجم التجارة لا يعكس عمق العلاقات التجارية الاستثمارية بين دول الخليج وأن عملية الترويج لفرص الاستثمار بحاجة إلى الكثير من العمل وإعادة النظر فيها والتعريف بها.
وأكد نقي في تصريح لـ "الاقتصادية" عقب زيارته الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة قبل أيام, أن سبب الانخفاض في حجم الاستثمارات يعود إلى عدة عوامل ومن أهمها صعوبات تتعلق بالإجراءات الروتينية بين تلك الدول، خصوصاً في المجال العقاري والتي يأمل إزالتها من خلال فتح الأسواق الخليجية وجعلها سوقا واحدة وتطويرها، إضافة إلى تسهيل انتقال البضائع والأفراد وتغيير بعض الأنظمة والإجراءات التي لا تتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، موضحاً أنه في هذه الحالة ستتمكن دول المجلس من الحصول على الأقل على نسبة 50 في المائة من نسبة التجارة الخارجية.
وأشار نقي إلى أن الطفرة الهائلة التي يشهدها الخليج العربي في العام الحالي من خلال طرح المشاريع الموجودة حالياً، التي تفوق 50 مليار دولار في حجمها ستحقق معدلات كبيرة في حجم الاستثمارات البينية التراكمية الخليجية.