الدوحة: لا تغيير في سياسة الصرف الأجنبي

قال محافظ البنك المركزي القطري أمس، إنه واثق أن التضخم سينخفض هذا العام من المستوى القياسي 15 في المائة الذي بلغه في نهاية آذار (مارس) مع اتجاه الدولة لفتح القطاع العقاري. وقال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، إن قطر ليس لديها خطط للاقتداء بالكويت وتغيير نظام ربط العملة بالدولار.
وكانت الكويت تخلت عن ربط الدينار بالدولار في وقت سابق من الشهر الجاري ما أثار شكوكا في خطط الوحدة النقدية الخليجية. وقال الشيخ عبد الله إن قطر مازالت ملتزمة بالوحدة النقدية غير أنه لم يحدد جدولا زمنيا لتحقيقها.
وأشارت الكويت إلى التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الواردات من أوروبا وبعض الدول الآسيوية باعتباره العامل الرئيسي وراء قرارها في 20 أيار (مايو) الجاري، ببدء حساب الدينار بالقياس إلى سلة عملات بدلا من الدولار. ويرى المحللون أن قطر التي بلغ معدل التضخم فيها ثلاثة أمثال معدله في الكويت في آخر آذار (مارس)، وكذلك الإمارات، من الدول المرجح أن تغير سياسة صرفها.
وقال الشيخ عبد الله إن بلاده لن تغير سياستها مؤكدا الموقف الذي أكده هو ومحافظو بنوك مركزية خليجية أخرى منذ إعلان الخطوة الكويتية. وأضاف الشيخ عبد الله، إن التضخم مؤقت ويقوده قطاع واحد وهو القطاع العقاري، وأشار إلى أنه سيتباطأ في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 15 في المائة في عام حتى 31 آذار (مارس) حسب بيانات مجلس التخطيط. وارتفعت تكاليف الإقامة بنسبة 35 في المائة.
وقال الشيخ عبد الله أن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى ما بين 8 و9 في المائة هذا العام. وأضاف أنه لا يريده أن ينخفض بسرعة لأن ذلك من شأنه الإضرار بنوعية الأصول.
وتحديد مستوى تضخم لا يزيد بأكثر من 2 في المائة عن متوسط التضخم في المنطقة كان ضمن المعايير المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي الست في إطار التحضير للعملة الموحدة.
وشكلت الحكومة لجنة في نيسان (أبريل) لمراجعة إجراءات رصد ارتفاعات الأسعار في الخليج حيث تراوح معدل التضخم في نهاية آذار (مارس) بين 2.86 في المائة في السعودية وبين 15 في المائة في قطر.