الأوروبيون يحملون الصين المسؤولية عن تراجع قطاع العقارات أسوة بأمريكا

بعد سنوات من الانتعاش، يهدد التراجع في قطاع العقارات عددا من الدول الأوروبية، ولا سيما إسبانيا وإيرلندا، لأنه قد يضر باقتصاداتها كما حدث في الولايات المتحدة، مع أن الاقتصاديين لا يتوقعون كارثة على هذا الصعيد. وبلغ الاستثمار في القطاع السكني في 2006 ذروة لم يصلها منذ عشر سنوات في عدد من الدول الأوروبية مثل ايطاليا، بريطانيا، فنلندا، فرنسا، إسبانيا، الدنمارك، إيسلندا، النرويج، وإيرلندا. وحذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير نشر الخميس من أن مثل هذا التباطؤ قد يتحول إلى "حالة ركود كبير".
وذكر المسؤول الاقتصادي لأوروبا لدى شركة "ستاندارد آند بورز" جان ميشال سيبان أن قطاع البناء كان مركزيا بالكامل في حركة نمو بعض الدول في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن تراجعا كبيرا قد يكون له عواقب على الاقتصاد العالمي".
وقد يؤدي تراجع كبير في أسعار المساكن إلى نسف ممتلكات العائلات، الأمر الذي سينعكس على الاستهلاك. وسجلت اسعار العقارات قفزة بنسبة 150في المائة في غضون عشرة أعوام في إسبانيا و187 في المائة في بريطانيا وبين 15 و20 في المائة عموما في السنة، في السنوات الأخيرة في منطقة اليورو على الرغم من أن ألمانيا تخلصت من هذا التطور الجنوني. إلا أنه لا يزال من الممكن منذ نهاية 2006 حصول تباطؤ واضح وخصوصا في فرنسا بفعل زيادات معدلات الفوائد.
وبذلك سجلت أسعار المساكن في إيرلندا أول تراجع لها في غضون خمسة أعوام في شهر آذار (مارس)، ولم تتحسن أسعار العقارات في بريطانيا إلا بنسبة 1،1 في المائة في نيسان (أبريل). وفي نهاية نيسان (أبريل)، شهدت قيمة أسهم العقارات الإسبانية انهيارا بسيطا في سوق البورصة، وسحبت في طريقها مصارف وطنية صغيرة، ما دفع إلى الخشية من حصول تضخم.
وتفاقم ضعف الاقتصاد الإسباني أمام أزمة في قطاع العقارات بسبب قيام عدد كبير من الأسر بإبرام عقود للحصول على قروض بمعدلات فوائد متقلبة، وباتوا يرون الأقساط الشهرية تزداد في الوقت نفسه مع معدلات الفوائد. لكن غالبية الاقتصاديين ترى أنه من غير المرجح حصول سيناريو كارثي يؤدي إلى تدهور الاستثمار العقاري مترافقا مع تدهور في بدلات الايجار، وقد يسيء إلى العمل والاستهلاك.
وعلى الرغم من أن جان ميشال سي يتوقع "تباطؤا اقتصاديا كبيرا اعتبارا من العام المقبل" في إسبانيا وإيرلندا، فإنه يتوقع "حالة مستقرة هادئة" في مجمل الدول المعنية "لأن الاقتصاد الأوروبي يتمتع بحالة جيدة".
من جهة أخرى، مهدت الزيادات الكبيرة في معدلات الفوائد والتضخم لحصول الأزمات السابقة في قطاع العقارات. وهو الأمر الذي يبدو غير مرجح في الوقت الراهن في منطقة اليورو.
وقد تستفيد السوق الفرنسية من جهتها من الإجراءات الأخيرة التي وعد بها الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي قبل انتخابه التي تعد الحكومة الجديدة لتطبيقها, وإن إلغاء الفوائد على القروض وتخفيف نسب الضرائب على الإرث ستحفز السوق.
وبحسب جان ميشال سي، فإن سياسة التضييق النقدي في الصين لتهدئة الانتعاش الاقتصادي الكبير قد يكون لها أيضا عواقب سلبية جدا على قطاع العقارات في أرجاء العالم كافة. فقد تؤدي إلى تقليص السيولة في العالم لأن الصين تضع احتياطياتها النقدية الغزيرة قيد التداول العالمي, وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الفوائد على القروض العقارية.