101 مليار دولار التمويلات المحمية في الشرق الأوسط بحلول 2010
توقع تقرير اقتصادي حديث أن تلعب تدفقات التمويلات المحمية من دول الشرق الأوسط دورا تنمويا قويا بسبب طلب المستثمرين عليها، حيث تمثل الاستثمارات المؤسسية الشرق أوسطية في التمويلات المحمية حالياً 8 في المائة من الاستثمارات العالمية. وتوقع التقرير أن تنمو الاستثمارات المؤسسية الشرق أوسطية في التمويلات المحمية إلى 101 مليار دولار، ممثلة 14 في المائة من القطاع المؤسسي العالمي بحلول عام 2010.
وقال التقرير الصادر عن "إيرنست آند يونغ"، الذي يتناول الصناديق الاستثمارية الإسلامية لسنة 2007، وأطلق قبيل انعقاد المؤتمر العالمي السنوي الثالث للصناديق الاستثمارية وأسواق رأس المال الإسلامي والذي يعقد اليوم في البحرين, إنه بالنسبة لفئة الأصول ثابتة الدخل، مثل النمو في الصكوك احتمالات مهمة في توفير فرص استثمارية، حيث حققت الصكوك نسبة نمو سنوية بلغت 232 في المائة منذ سنة 2002، متوقعا أن تصل إلى 27.3 مليار دولار سنة 2007، حيث مثلت إصدارات الشركات من الصكوك 95 في المائة من إجمالي الإصدارات عام 2006.
وأكد تقرير ايرنست آند يونغ حول الصناديق الاستثمارية الإسلامية لسنة 2007 أن أسواق الأصول المالية الإقليمية تتجه ببطء نحو الانتعاش بعد أن خسرت 38 في المائة من رؤوس أموالها بين عامي 2005 و2006، إلا أنه لا يزال هناك افتقار إلى العمق في أسواق الأسهم الإقليمية في ظل وجود 624 شركة مسجلة، وتركز 73 في المائة من رأس مال السوق في الشركات العشر الأوائل منها، حيث يدفع هذا الوضع بالطلب لتسجيلات أسهم جديدة واكتتابات تقارب قيمتها 18.3 مليار دولار عام 2007، مقارنة بنحو 6.67 مليار دولار في 2006.
وأكد التقرير بقاء القطاع العقاري كفئة استثمار قوية في الأصول بسبب مواءمته الطبيعية للقواعد الاستثمارية الشرعية، وبفضل تنوع المبادرات الإقليمية التي قدمتها الحكومات، حيث أسهم قطاع العقارات بنمو 9 في المائة من الناتج القومي الإجمالي الإقليمي عام 2006 بنسبة نمو قدرت بنحو 17 في المائة منذ عام 2002، حيث أدى هذا النمو إلى متوسط أكبر في حجم التمويل العقاري في السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن هناك طلبا مؤسسيا قويا في دول مجلس التعاون الخليجي على الصكوك الإسلامية وتحديدا في السعودية والكويت والإمارات والتي تمتلك ما يزيد على 600 مليار دولار، كما أشار التقرير لصناعة التكافل، وما تمثله بصفة خاصة، كمحط اهتمام متزايد بفرص الاستثمار الإسلامي، وتشير تقديرات سنة 2006 إلى أن أقساط التكافل العالمي قد بلغت ثلاثة مليارات دولار، وأن 36 في المائة منها في الشرق الأوسط.
وجاء في التقرير أيضا أن الأسهم المالية الخاصة أصبحت أخيرا فئة موجودات يشتد الطلب عليها بسبب التقلبات في أسواق المال العامة، حيث نما إجمالي تمويلات الأسهم الخاصة بنحو 105 في المائة تقريباً منذ سنة 2000 ليصل إلى أكثر من 9.8 مليارا دولار سنة 2006، وأنه ورغم أن استثمارات الأسهم المالية الخاصة في الشركات ظلت محدودة، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اشتهرت بنشاطات التمويل، حيث من المتوقع نمو الصناعة بسبب العوامل والاتجاهات القوية للسوق.
وبيّن التقرير أن هناك ابتعاداً في اتجاهات الاستثمار لكل من الأفراد الأثرياء والمؤسسات عن الحقائب الاستثمارية المحافظة، والاتجاه نحو حصص أكبر في فئات أصول بديلة، كما تستطيع صناعة صناديق الاستثمار الإسلامية في المنطقة تحقيق مستويات نمو قوية لتلبية هذا الطلب المتزايد، حيث تشير مستويات الدخول الحالية إلى أن هناك فرصة كبيرة للتوسع.
واختتم التقرير بالإشارة إلى استمرار قوة النمو الاقتصادي في المنطقة بفضل الارتفاع المتواصل في أسعار النفط، حيث أدى ذلك إلى اتساع في السيولة قياساً بالإمدادات النقدية، كما أتاح أيضاً نمواً في الناتج الإجمالي بنسبة 19 في المائة لما يزيد على 7.3 مليارا دولار في سنة 2006.
ويهدف تقرير أرنست آند يونغ حول الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2007 إلى تحديد الاتجاهات الرئيسية في صناعة الصناديق الإسلامية الإقليمية، وما يترتب عن هذه الاتجاهات على اللاعبين في الصناعة، والمنهج الذي تم اتباعه هو الجمع بين التحليل المكتبي والمقابلات مع الخبراء القياديين في صناعة إدارة الثروة الإسلامية.
وشهدت صناعة إدارة الثروة الإسلامية نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، ويشير التطور الاقتصادي في المنطقة وتزايد الثروة والطلب القوي على الاستثمارات الملتزمة بالشريعة الإسلامية إلى الإمكانات الكبيرة لمزيد من النمو في هذه الصناعة.
على صعيد آخر, توقع التقرير أن يزيد عدد الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي (الذين يملكون ثروة سائلة تزيد على 50 ألف دولار) من 311 ألفاً عام 2003 إلى أكثر من 387 ألف شخص عام 2007، كما توقع ارتفاع الثروة السائلة الإجمالية التي يملكونها لتصل إلى 80 مليار دولار سنة 2007، مقارنة بـ 61 مليار دولار عام 2003.
وأكد التقرير أن منطقة الخليج ستشهد نموا اقتصاديا قويا على خلفية قوة أسعار النفط، إضافة إلى تنوع قاعدة العائدات باتجاه قطاعات غير نفطية وامتداد الثروة إلى قطاعات الطلب الفردي والمؤسسي، ونمو أعداد الأفراد الأثرياء في المنطقة والثروة المتراكمة من السيولة التي يملكونها. كما أن اتجاهات تنويع الحقائب الاستثمارية تشير إلى طلب متزايد على أصول استثمارية بديلة، الانتعاش البطيء لأسواق الأسهم الإقليمية عقب تصحيحها سنة 2006، قابلية الصكوك للنجاح كبديل إسلامي لفئة أصول الدخل الثابت التقليدية، ثبات قطاع العقارات كفئة أصول تلتزم بالشريعة الإسلامية في المنطقة، القدرات الكامنة في الأصول الخاصة لإتاحة فرص تنوع الاستثمار على خلفية تقلب الأسواق العامة، القدرات الكامنة في الصناعة الإسلامية على تحقيق اتجاه تنموي في صناعة الصناديق الاستثمارية المحمية، النمو في عالم الصناديق الاستثمارية الإسلامية، التفاوت في فرص الاستثمار المتوافرة في التمويل الإسلامي، تبعات هذه الاتجاهات بالنسبة للمشترك الجديد، وعوامل النجاح الضرورية التي يتعين توافرها في المشترك الجديد في صناعة إدارة الثروة الإسلامية للبقاء في ساحة التنافس.