نائب "الخارجية" الأمريكية يقترب من رئاسة البنك الدولي وسط معارضة عالمية

بدأ البيت الأبيض عملية اختيار خليفة لرئيس البنك الدولي المستقيل بول وولفويتز غير أن الكثير من الأصوات ارتفعت لإعادة النظر في الامتياز التي تحظى به الولايات المتحدة في تعيين رئيس البنك الدولي. ويبدو أن الأوروبيين الذين كانوا قد انتقدوا بشدة تعيين أحد صقور الإدارة الأمريكية على رأس البنك، لا يعارضون تولي واشنطن تعيين رئيس البنك الدولي. غير أن الكثير من المنظمات الدولية يطالب بأن يفتح المنصب إلى غير الأمريكيين وأن يكون توليه مبنيا على أساس الكفاءة.
وتشير الصحف الأمريكية إلى الممثل الأمريكي السابق للتجارة والشخصية الثانية في وزارة الخارجية الأمريكية روبرت زوليك باعتباره المرشح المفضل لدى الإدارة الأمريكية، إضافة إلى مساعد وزير الخزانة روبرت كميت. كما أشير إلى اسم بيل فريست الزعيم السابق للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ حتى وإن كان مقربا جدا من أوساط المحافظين الأمريكية مثل وولفويتز. كما ذكر اسم جون دانفورث السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة بين المرشحين.
وتروج أسماء أخرى ليست أمريكية بالضرورة مثل اسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ومنسق برنامج الأمم المتحدة للتنمية التركي كمال درويش ووزير المالية الجنوب إفريقي تريفور مانويل. وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن عملية تعيين
رئيس جديد للبنك "لا أتوقع أن (يتم ذلك) في بضعة أيام". وأشار إلى أن واشنطن تأمل أن يكون خليفة وولفويتز أمريكيا وأن وزير الخزانة هنري بولسون يجري مشاورات بهذا الصدد.
وكان وولفويتز الذي اتهم بطلب رفع راتب صديقته التي تعمل هي الأخرى في البنك الدولي، أجبر على إعلان أنه سيستقيل من البنك الدولي في 17 أيار (مايو) بعد ستة أسابيع من بدء الأزمة.
وبحسب قاعدة غير مكتوبة، يختار رئيس الولايات المتحدة رئيس البنك الدولي وفي المقابل تختار الدول الأوروبية رئيس صندوق النقد الدولي المؤسسة الدولية الثانية التي انبثقت عن اتفاقات "بريتون وودس" لسنة 1944. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جون باتيست ماتيي الثلاثاء "لم أسمع أحدا يقول إن الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس إدارة (البنك الدولي) ترغب في إعادة النظر في هذه القاعدة".
وفي المقابل ترى المنظمات غير الحكومية أن الأزمة الحالية تمثل فرصة لإنهاء العمل بهذه القاعدة والتأسيس لعملية اختيار تقوم على كفاءة المرشحين بدلا من جنسياتهم. وقالت المسؤولة في منظمة "أوكسفام إنترناشيونال" برنيس روميرو "إننا إزاء منظمة متعددة الأطراف ويجب أن يكون هناك إجراء متعدد الأطراف لتعيين رئيسها".
وأضافت "أن الولايات المتحدة تقول إنها تتشاور بشكل واسع (بهذا الشأن) غير أن هذا لا يكفي. على دول أخرى أن تقوم بخطوة إلى الأمام وتعين مرشحين". ويأتي هذا المقترح الذي يؤيده مركز التنمية الشاملة (سنتر أوف غلوبل ديفلبمنت) جهة الرقابة التي تحظى باحترام البنك الدولي، كامتداد لتقرير خبراء طلبه أخيراً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحسين التعاون بينهما. وبحسب لجنة الخبراء التي رأسها وزير المالية البرازيلي السابق بيدرو مالان فإنه تتعين دراسة إمكانية "تعيين رئيسي المؤسستين على أساس الجدارة بدلا من الجنسية". و"أيد" رودريغو راتو المدير العام لصندوق النقد الدولي حينها هذا المقترح، غير أن وولفويتز لم ينسج على منواله.
وأطلق "سنتر أوف غلوبل ديفلبمنت" عريضة بين أعضاء المجتمع الدولي للتنمية من أجل أن يتم إلغاء "اتفاق الشرف" بين الأمريكيين والأوروبيين وتعويضه بعملية اختيار بحسب الكفاءة. ونالت العريضة 480 توقيعا حتى 25 أيار(مايو).