استقرار للريال وصعود للدينار وترقب قرار إماراتي مماثل للكويت

انعكس بيان مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم إحداث تغيير في سعر صرف العملة المحلية وإبقائها مرتبطة بالدولار, بشكل واضح على تعاملات الريال في أسواق المال العالمية أمس وتحديدا في لندن, حيث أكد مصرفيون في الرياض ذوو علاقة بحركة العملات أن سعر العملة السعودية استقر عند 3.7503 ريال للدولار الواحد في سوق لندن.
في الوقت ذاته, صعد الدرهم الإماراتي في تعاملات أمس في لندن إلى أعلى مستوى في أسبوع, حيث سجل 3.671 درهم للدولار وهو أعلى مستوى منذ أسبوع مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 3.67275 درهم. وما زالت أسواق المال العالمية تترقب موقف البنك المركزي الإماراتي, إذ تشير معظم التقديرات إلى أن أبو ظبي ستتخذ خطوة مماثلة للكويت, علما أنها ألمحت إلى ذلك أكثر من مرة عبر تصريحات محافظ البنك المركزي أو عبر خطوات اتخذتها ممثلة في زيادة احتياطيها باليورو على حساب الدولار.
وفي حين انضمت قطر وعمان إلى الموقف السعودي في عدم تغيير صرف عملاتها مقابل الدولار, ما زالت الأسواق ترقب ظهور أي تصريح من البنك المركزي الإماراتي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

انعكس بيان مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم إحداث تغيير في سعر صرف العملة المحلية وإبقائها مرتبطة بالدولار, بشكل واضح على تعاملات الريال في أسواق المال العالمية أمس وتحديدا في لندن, حيث أكد مصرفيون في الرياض ذوو علاقة بحركة العملات أن سعر العملة السعودية استقر عند 3.7503 ريال للدولار الواحد في سوق لندن.
وسجل الريال في بداية التعاملات مستوى قياسيا لم يبلغه منذ ستة أسابيع, إذ جرى تدواله عند 3.7498 ريال مقابل الدولار مقارنة بسعر الصرف الرسمي 3.75 ريال. وهنا أوضح المصرفي السعودي أحمد الحديد أن الأسواق العالمية استوعبت سريعا بيان مؤسسة النقد ليعود الريال إلى مستوياته الطبيعية. وأكد الحديد أن الأسواق العالمية كانت ستسجل مضاربات كبيرة قياسا على حالات سابقة فيما لو لم يصدر بيان قاطع من مؤسسة النقد السعودية.
في الوقت ذاته, صعد الدرهم الإماراتي في تعاملات أمس في لندن إلى أعلى مستوى في أسبوع, حيث سجل 3.671 درهم للدولار وهو أعلى مستوى منذ أسبوع مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 3.67275 درهم. وما زالت أسواق المال العالمية تترقب موقف البنك المركزي الإماراتي, إذ تشير معظم التقديرات إلى أن أبو ظبي ستتخذ خطوة مماثلة للكويت, علما أنها ألمحت إلى ذلك أكثر من مرة عبر تصريحات محافظ البنك المركزي أو عبر خطوات اتخذتها ممثلة في زيادة احتياطيها باليورو على حساب الدولار.
وفي حين انضمت قطر وعمان إلى الموقف السعودي في عدم تغيير صرف عملاتها مقابل الدولار, مازالت الأسواق ترقب ظهور أي تصريح من البنك المركزي الإماراتي.
ونقلت "رويترز" عن الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي القطري, قوله إن الدوحة مازالت تعمل على تحقيق الوحدة النقدية مع دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى رغم أن الوفاء بالموعد المستهدف في 2010 ليس أمرا حاسما. وقال الشيخ عبد الله "نحن في البنك المركزي القطري لن نغير سعر الصرف وسنلتزم بالربط بالدولار. لا تغيير في سياستنا على الإطلاق". وردا على سؤال عما إذا كانت الخطوة التي اتخذتها الكويت بتغيير نظام أسعار الصرف إلى سلة عملات ستفرض ضغوطا على الريال القطري قال "لا أعتقد ذلك على الاطلاق. فاقتصادنا قوي جدا...وسنلتزم بربط العملة". وأضاف أن القرار الكويتي لن يفسد خطط العمل من أجل الوحدة النقدية. وتابع "سنستمر في الالتزام بالوحدة النقدية الخليجية والتنسيق مع الآخرين". وذهب المسؤول القطري يقول "أمامنا ثلاث سنوات. ونحن نعمل الآن وسنواصل الاجتماعات في إطار مجلس التعاون الخليجي...بالنسبة لي فرغم أن التوقيت له قيمته فإن الأهم هو أن ننجز الوحدة النقدية على نحو سليم".
وقالت الكويت صراحة في قرار فك الارتباط إنها تكبدت آثارا سلبية تتعلق بالتضخم نتيجة ارتباطها بالدولار مع تراجع سعره وتأخر تحقيق العملة الخليجية الموحدة, وأبقت الكويت على حصة تبلغ 25 في المائة للدولار في سلة العملات التي اختارتها لتقييم الدينار. وفي حين أن دول مجلس التعاون تؤكد المضي في برنامج العملة الموحدة, غير أن محللين يبدون شكوكا في تحقيق الوحدة النقدية عام 2010, مستندين إلى عدة جوانب أولها عدم الوصول بشكل نهائي إلى المعايير المتعلقة بالعملة الموحدة خاصة في جانب معدلات التضخم, فضلا عن ظهور تصريحات بين فترة وأخرى من بعض العواصم الخليجية تشير في مجملها إلى صعوبة طرح العملة الخليجية بعد ثلاثة أعوام, كان آخرها تصريح صدر من ولي عهد البحرين قبل أسبوعين تقريبا.
واعتبر اقتصاديون خليجيون في تصريحات تلت القرار الكويتي, أن قمة مسقط التي ستعقد نهاية هذا العام, ستكون الفيصل في شأن العملة الموحدة, مستندين في ذلك إلى التوجيه الذي صدر من قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التشاورية الأخيرة في الرياض، الذي يقضي باستكمال عناصر متطلبات السوق المشتركة قبل انعقاد القمة المقبلة.