ارتفاع في ثقة المستهلكين الأمريكيين .. والتحذير من فقاعة في القطاع المالي
أظهر تقرير ميتشجان - رويتر لثقة المستهلكين الأمريكيين ارتفاعا غير متوقع في نيسان (أبريل) حيث بلغ 88.7 نقطة مرتفعاً من معدله في نيسان (أبريل) الماضي الذي بلغ 87.1 نقطة. ويعد ذلك إشارة إيجابية تعزز من التوقعات بشأن تجاوز مرحلة الركود الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات الثقة على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مما يشير إلى قدرة المستهلكين على تجاوز هذه العقبة وتماسك الاستهلاك الأمريكي الخاص الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية. ويتوقع أن تماسك الاستهلاك الخاص يرجع بشكل أساسي إلى التماسك الذي يتميز به سوق العمل حالياً حيث استطاع تعويض القدرة الاستهلاكية للأمريكيين عما تواجهه من ارتفاع في أسعار الطاقة والتي تؤثر بشكل مباشر في قدرتهم الاستهلاكية. لذلك سوف يبقى تماسك سوق العمل في المستقبل القريب هو المحدد الرئيسي لتوجه الاقتصاد الأمريكي خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
من ناحية أخرى حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي من أن قطاع المساكن سيظل يعاني التباطؤ خلال الفترة القادمة وذلك بسبب فقاعة ما سماه بخطر عمليات شراء الديون التي تقوم بها شركات الملكية الخاصة التي تمول ثلثي هذه العمليات عن طريق إصدار ديون مما يشكل خطراً على سوق السندات في حالة تعثر هذه الشركات وعدم قدرتها على سداد التزاماتها. وهذه المخاطر – مخاطر شركات الملكية الخاصة – تضيف إلى المخاطر التي أثرت بشكل أساسي في قطاع المساكن المتعلقة بالقروض المتدنية الجودة الائتمانية. ومع ذلك فقد أكد بيرنانكي أن أثر هذه القروض سيظل محدوداً بقطاع المساكن فقط ولا يوجد ما يشير إلى امتداده إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى. وكان تقرير قد أشار إلى أن التباطؤ في قطاع الإسكان سيستمر خلال الفترة القادمة بالإشارة إلى الانخفاض في عدد رخص المباني المصدرة التي بلغ معدل انخفاضها 8.9 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي لتبلغ أدنى معدل لها خلال العقد الأخير.
في اليابان أشار تقرير إلى أن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصادات العالم قد تباطأ خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك نتيجة لتخفيض الشركات من إنفاقها خشية انخفاض الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بالنظر إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ مطلع العام الحالي، حيث انخفض الإنفاق الرأسمالي بمعدل 0.9 في المائة مقارنة بزيادة متوقعة بلغت 0.5 في المائة. وعلى أثر ذلك أبقى البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة على معدله السابق البالغ 0.5 في المائة دون تغيير وذلك على الرغم من تصريح محافظ البنك الأسبوع الماضي بضرورة زيادة سعر الفائدة لتفادي أي زيادة حادة في حجم الاستثمارات في التوسع في الطاقة الإنتاجية. وكان الناتج المحلي الإجمالي لليابان قد نما بمعدل سنوي بلغ 2.4 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، كما أن الإنفاق الاستهلاكي قد ارتفع بشكل أكثر من المتوقع بينما انخفضت طلبات المعدات في آذار (مارس) الماضي بمعدل 4.5 في المائة في مقابل انخفاض بلغ 4.9 في المائة في شباط (فبراير). إضافة إلى ذلك يتوقع أن تنخفض طلبات المعدات بمعدل 11.8 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام.
وعلى العكس من ذلك تشهد الصين نمواً محموماً في قطاعات الاقتصاد المختلفة، حيث نما الإنفاق في قطاع الصناعة والعقار بمعدل 25.3 في المائة خلال الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام، مما يشير إلى أن البنك المركزي الصيني قد يضطر إلى زيادة سعر الفائدة وذلك للحد من التوسع الاستثماري المحموم الذي تشهده الصين والذي قد ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد في شكل فائض إنتاجي ضخم وطاقة إنتاجية معطلة. وكان البنك المركزي الصيني وفي سعيه للحد من هذا التوسع الاستثماري قد زاد سعر الفائدة ثلاث مرات خلال هذا العام حيث يبلغ المعدل الحالي لسعر الفائدة السنوي 6.39 في المائة.
وفي بريطانيا أشار بنك إنجلترا إلى احتمال زيادة سعر الفائدة وذلك للحد من التضخم الذي تجاوز المعدل المستهدف له البالغ 2 في المائة ليبلغ 3.1 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي. وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة بمعدل 0.25 في المائة ليبلغ 5.5 في المائة وذلك في بداية أيار (مايو) الحالي وهو المعدل الأعلى خلال ست سنوات، وذلك في محاولة للتحكم في ارتفاع معدل التضخم والذي نتج عن نمو الاقتصاد بمعدل يتوقع أن يبلغ 3 في المائة خلال هذا العام والذي أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل معدلاتها منذ عام 2005. في المقابل أشار تقرير مبيعات التجزئة إلى انخفاضه بشكل غير متوقع وذلك لأول مرة خلال ثلاثة أشهر بمعدل 0.1 في المائة وذلك بعد أن كسب 0.5 في المائة خلال آذار (مارس) في إشارة إلى احتمال أن ارتفاع سعر الفائدة بدأ تأثيره في المدة الاستهلاكية للأفراد.