التكامل الاقتصادي العربي بحاجة قصوى لتغيير آليته

أكد لـ "الاقتصادية" أمس، الدكتور حسين الطلافحة عميد كلية الاقتصاد في جامعة اليرموك الأردنية، حتمية تغيير آلية التكامل الاقتصادي العربي "ليتشكل من خلال مشاريع مشتركة فعليا في مناطق مؤهلة لتفعيل الاستثمارات التي تستقطبها".
وذهب إلى أن المنتدى يعد طريقة مهمة لجذب الاستثمارات للمنطقة والتعريف بالفرص المناسبة "من أجل رفع وتيرة النمو في دول شرق المتوسط من خلال استقطاب الرساميل".
وحذر بصورة غير مباشرة من تحركات الرساميل في أسواق المال "التي تجذب أموالا سريعة ولا توجد فرصا حقيقية للعمل". وشدد على أهمية جسر الفجوة بين الموارد البشرية ورؤوس الأموال، من خلال استثمارات مشتركة ضخمة في مناطق مؤهلة في القطاعات المحفزة للاستثمار بحسب معطيات متعددة تحدد مدى فرص نجاح تلك المشاريع.
وأكد أهمية اندماج كثير من البنوك في المنطقة في ظل العولمة "وبخاصة أن شريحة عريضة من المصارف في المنطقة كانت تؤدي دورها بالكاد في الدول التي تعمل فيها"، لافتا إلى أن الاندماج يوجد مؤسسات كبيرة "تقلل التكلفة وتزيد الربحية".
ويشكل دمج بنكي دبي الوطني والإمارات الدولي أكبر مجموعة مصرفية في الإمارات، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث ستبلغ أصول البنك الجديد نحو 45 مليار دولار. وتمتلك حكومة دبي حصة 14 في المائة من بنك دبي الوطني و77 في المائة من أسهم بنك الإمارات الدولي.
ويتفق الدكتور الطلافحة مع رئيس الصندوق العربي في أن "تحقيق الأرباح وإن كان يمثل مؤشرا إيجابياً للمصارف إلا أنه وحده قد لا يكون كافيا، بل قد يخفي نواحي ضعف من الصعب الانتباه إليها تحت ستار الربحية"، ويضيف الأكاديمي الأردني أن القطاع المصرفي "ليس قطاعا إنتاجيا بل تمويلي"، وأن من الأهمية تفعيل قطاع الخدمات في منطقة دول مجلس التعاون.
وكان الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، أكد في الأسبوع قبل الماضي، أن "النشاط المصرفي على الرغم من الأوضاع الحالية التي تعد نسبيا صحية إلا أن أخذ الريادة والمبادرة يحتاج إلى جهود أكبر من مجرد تحقيق أرباح مرضية".
وخلص الدكتور الطلافحة إلى أن تباين المؤهلات الاستثمارية في المناطق العربية يجعل من الصعوبة معاينتها بمنظار واحد، "ففي الأردن ومصر يشكل القطاع السياحي رافدا رئيسا... وفي أغلب الدول الخليجية يشكل قطاع المنتجات النفطية عاملا مهما في دعم موازنات تلك البلدان".