هل نظل ندفع ثمن من يسيء استخدام الأنظمة التأمينية؟

هل لا بد من وجود ضحايا لأنظمتنا قبل اكتمالها؟ "نشكرك على حسن تعاملك معنا وثقتك بخدمتنا لكننا نأسف لارتفاع القسط التأميني بسبب ارتفاع التكلفة التأمينية". للأسف إننا نحرص كثيرا على كيفية إجبار المواطن وإلزامه بتطبيق الأنظمة كنظام تأمين المركبة دون التأكد من حمايته من مسيء استخدامها أو التأكد –على أقل تقدير- من حصوله على خدمة حقيقية ثمن القيمة المدفوعة.
فمثلا عندما بدأ تطبيق التأمين على الرخصة كان التسويق له من باب أن تكلفة تأمين الرخصة محدودة جدا "ريال عن كل يوم" والفائدة المرجوة من ورائه عظيمة جدا. لقد كان بمثابة الطعم لتقبل المجتمع التأمين على المركبة في ظل محدودية التكلفة (فغياب تكامل الأنظمة أدى إلى إساءة استخدام التأمين على الرخصة من بعض الأفراد أو بعض رجال المرور أو شركات التأمين). فسوء الاستخدام وغياب الرؤية المتكاملة بين القطاعات المختلفة قادا شركات التأمين لزيادة قيمة بوليصة التأمين إلى قريب من الضعف بدعوى أن شركات التأمين تعرضت لخسائر نتيجة سوء استخدام المؤمنين البطاقة التأمينية. فتأمين الرخصة الذي كان حلا بالأمس نراه اليوم مشكلة لذا تم استبدال تأمين الرخصة بتأمين المركبة. لقد سبق أن تنبأت بمسيرة تأمين الرخصة قبل أكثر من ثلاث سنوات بمقال بعنوان "هل حقق تأمين الرخصة الهدف؟".
للأسف أن أنظمتنا ينطبق عليها القاعدة الإدارية من أن "حلول اليوم مشكلات المستقبل". فالحلول التكاملية غائبة أو مغيبة في ظل غياب النظرة الشمولية بما فيها الخدمات الصحية. النظام الحالي للتأمين الصحي لا يساعد مستقبلا على ضمان حصولنا على تغطية تأمينية ذات جودة عالية وبتكلفة معقولة. فالنظام الحالي للتأمين الصحي لا يوجد فيه آليات عملية للحد من ارتفاع تكلفة التأمين الصحي مستقبلا. فخلق جو من التنافس بين شركات التأمين لا يكفي للحد من ارتفاع التكلفة العلاجية, كما سبق أن أوضحت في أكثر من مقال.
فالمواطن غالبا ما يخسر ويدفع مبالغ مالية دون حصوله على مرود حقيقي يوازي قيمة ما دفع بسبب عدم اكتمال الأنظمة. أما خسائر شركات التأمين فيتم التعامل معها باستبدال التأمين على الرخصة بالتأمين على المركبة من أجل الحد من خسارتها.
قد لا يكون سيناريو التأمين الصحي مختلفا كثيرا عن سيناريو تأمين الرخصة من أن على الكل من الناس دفع إساءة البعض منهم للأنظمة. فمثلا الكل يعلم بوجود خلل وسوء استخدام للسجلات الطبية وملف المريض خصوصا من قبل النساء. فقد نجد في بعض السجلات الطبية أن بعض النساء يتم الولادة لها – حسب سجلها الطبي- ثلاث مرات في السنة بسبب إساءة استخدم السجل الطبي. فهل في ظل غياب تطبيق نظام البصمة في ضبط السجلات الطبية أن تطالب شركات التأمين بدفع مبالغ إضافية من أجل تعويض إساءة بعض المواطنين للأنظمة؟
فهل بوليصة التأمين الصحي سيتم التعامل معها في حالة أسيئ استخدامها من قبل البعض بالطريقة نفسها التي تم التعامل بها مع تأمين الرخصة؟
لا شك أن مجلس الضمان الصحي ركز بشكل مميز على كيفية حصوله على مبالغ مالية - كرسوم اشتراكات- من شركات التأمين والحيلولة دون تهربها من سداد مستحقاتها المالية. كما ركز النظام على كيفية معاقبة شركات القطاع الخاص من عدم الالتزام بالتأمين الصحي. فمثلا بالأمس القريب كشف مجلس الضمان الصحي عند تحقيقها مع وسطاء يروجون لبوليصة التأمين من أجل تمكين الشركات من الحصول على إقامات قبل وقف عملها مرة أخرى.
فإذا كنا نتحدث عما يجب على مجلس الضمان الصحي التركيز عليه مستقبلا، فإن تركيز الأنظمة على ما يهم المواطن بالدرجة الأولى يجب أن يكون له الأولوية. فضمان شمولية بوليصة التأمين للخدمات الصحية الرئيسة، والتأكد من محدودية ارتفاع التكلفة العلاجية مستقبلا, والرقابة على تقاعس شركات التأمين أو المستشفيات في توفير الرعاية الصحية للمؤمن لهم.
ختاما: هل سيكون مصير بوليصة التأمين الصحي مصير التأمين على الرخصة؟ أم أن معادلة التشابه شكلية وليست حقيقية؟ أرجو ذلك.