دعوة دولية إلى توحيد الرقابة الفاعلة على أعمال المصارف الإسلامية

أكد عدد من محافظي البنوك المركزية العربية والإسلامية ومصرفيون ماليون، على الحاجة إلى نطاق أوسع للإشراف والرقابة على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية يتجاوز نطاق القطاع المصرفي التقليدي.
وطالب المشاركون في المؤتمر الرابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية - الذي يتخذ من ماليزيا مقرا لنشاطه - وبدأ أعمال مؤتمره في دبي أمس، بضرورة أن يكون الإشراف على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مبنياً على منهج متعدد القطاعات يشمل القطاع المصرفي وقطاع الأسواق المالية والاستثمار والرقابة على الأنشطة غير المالية للشركات المالية متنوعة القطاعات.
وشدد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذي ترأس الجلسة الأولي للمؤتمر، على أهمية قيام المؤسسات المالية الإسلامية بمهامها وفقا للمدونة الأخلاقية والمعايير الأمثل الخاصة بالرقابة والتي يجب أن تأخذ في اعتبارها خصوصية كل دولة وتاريخ نظامها المالي والضريبي ونوع الخدمات المقدمة.
وأكد ضرورة خلق نموذج رقابي أكثر فاعلية يأخذ في الاعتبار كل العمليات التي تقوم بها جميع الأطراف بالشكل الذي يعزز من عمل المصارف الإسلامية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد عدد من محافظي البنوك المركزية العربية والإسلامية ومصرفيون ماليون الحاجة إلى نطاق أوسع للإشراف والرقابة على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية يتجاوز نطاق القطاع المصرفي التقليدي.
وطالب المشاركون في المؤتمر الرابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يتخذ من ماليزيا مقرا لنشاطه وبدأ أعمال مؤتمره في دبي أمس، وافتتحه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة الإماراتي بحضور حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومحافظي البنوك المركزية في كل من الإمارات، البحرين، والسودان، ووجهت محافظة البنك المركزي الماليزي زيتي أختر كلمة للمؤتمر الذي حضره مدير صندوق النقد الدولي رود ريغو عبر الأقمار الصناعية بضرورة أن يكون الإشراف علي مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مبنيا على منهج متعدد القطاعات يشمل القطاع المصرفي وقطاع الأسواق المالية والاستثمار والرقابة على الأنشطة غير المالية للشركات المالية المتنوعة القطاعات.
ويضم مجلس الخدمات المالية الاسمية في عضويته 125 عضوا منهم 33 هيئة رقابية وإشراف على المصارف وأسواق المال وشركات التأمين وخمس منظمات دولية مشتركة بين الحكومات هي صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بنك التسوية الدولية، البنك الإسلامي للتنمية، البنك الآسيوي للتنمية، و87 من المؤسسات العاملة والشركات المهنية من22 دولة.
وأكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذي ترأس الجلسة الأولي للمؤتمر على أهمية قيام المؤسسات المالية الإسلامية بمهامها وفقا للمدونة الأخلاقية والمعايير الأمثل الخاصة بالرقابة والتي يجب أن تأخذ في اعتبارها خصوصية كل دولة وتاريخ نظامها المالي والضريبي ونوع الخدمات المقدمة.
وأكد ضرورة خلق نموذج رقابي أكثر فعالية يأخذ في الاعتبار كل العمليات التي تقوم بها جميع الأطراف بالشكل الذي يعزز عمل المصارف الإسلامية.
وأضاف أنه خلال السنوات الماضية أدخل نموذج جديد في العديد من الدول يتعلق بمراقبة النظام المالي, ويعطي للبنك المركزي مراقبة الأسواق المالية وفق ممارسات متعارف عليها بين المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين التكافلي كما أن هذا النظام يسمح بمراقبة المخاطر وفق لمعايير دولية موحدة.
وأبان أن المصارف الإسلامية تعتمد نموذجا يسمح بمراقبة الخدمات والمنتجات المقدمة بمختلف تنوعاتها كما أنها تعتمد في تمويلاتها على أصحاب الأسهم والمودعين ويتم الاستثمار في منتجات وخدمات عدة منها الصكوك وتمويل العقارات حيث بإمكان المؤسسات المالية الإسلامية أن تلعب دور الشريك الضامن أو حتى الوسيط في المشروع وفق الهياكل المعتمدة.
وردا علي سؤال لـ" الاقتصادية "حول مطالبة المصارف الإسلامية بتشريعات خاصة تلائم عملها، أكد السياري أن المعايير المعتمدة أصبحت دولية وبالتالي ليست هناك حاجة لقوانين خاصة بالبنوك الإسلامية وإلا أصبحت في عزلة عن العالم لكن من الضروري أن تأخذ التشريعات في الاعتبار طبيعة عمل المصارف الإسلامية.
كما دعا مدير صندوق النقد الدولي رود ريغو إلى مراجعة دورية للمعايير المعتمدة للرقابة علي أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية، مشيرا إلى التعاون بين الصندوق ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في هذا المجال من خلال برامج التقييم التي أجراها الصندوق ويقدر عددها بنحو 20 برنامجا جري تطبيقها في الدول التي تتبع الصيرفة الإسلامية مثل الإمارات، البحرين، ماليزيا، والسودان.
وأوضح أن من بين مسؤوليات صندوق النقد حماية الاستقرار المالي في المؤسسات المالية لدى الدول الأعضاء ومن هذا المنطلق يسعى الصندوق بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية لوضع معايير للإشراف علي الخدمات المالية الإسلامية وهو ما يعني دعم جهود السلطات المحلية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي.
ووجه ريغو الشكر إلى الحكومة السعودية على مساعدة صندوق النقد الدولي على تنفيذ استراتيجيته الإقليمية والدولية للوقوف علي نقاط القوة والضعف لعدد من الاقتصادات الوطنية، خصوصا وأن هذه الاستراتيجية تولي اهتماما كبيرا للربط بين القطاعين المالي والاقتصادي.
ووفقا للمراجعة التي أجراها الصندوق قال ريغو "نحن قلقون لتقلبات أسواق المال الأمريكية، التي قد تنتقل إلى أسواق أخرى كما أن زيادة عمليات الشراء والبيع للأموال الخاصة ستؤثر في الاقتصاد العالمي وقد يدفعه إلى التباطؤ، إضافة إلي القلق من تدفقات الرساميل من الدول الفقيرة إلى الغنية نتيجة لارتفاع الأسعار".
وأكد أن وتيرة العولمة المالية تسارعت خلال العقد الماضي وبالتحديد في الفترة من 1995 حيث تضاعفت التدفقات المالية عبر الحدود ثلاث مرات, وتشكل نحو 15 في المائة من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي وهو ما يدفعنا إلى الدعوة نحو أهمية تعزيز التكامل المالي الإقليمي الذي سيزيد من قدرات الدول ويساعدها على جني منافع العولمة المتمثلة في زيادة فعالية أسواق المال المحلية وتوفير رؤوس الأموال للأسواق إلى جانب التقارب بين المؤسسات المالية في قطاعات كانت مقيدة في السابق مما يسمح للمصارف بتنويع أدوات الصيرفة التقليدية.
وأكد أن التوسع عبر الحدود من قبل المصارف الإسلامية يسمح لها بفتح فرص جديدة وفي الوقت ذاته يقلل من المخاطر لكن ذلك يستدعي حاجة أكبر لخلق آليات إشرافية للتعاون مع الشركات الأخرى عبر الحدود وعليها أن تتعاون من خلال تقسيم المسؤوليات لمواجهة الأزمات.
وأشاد مدير صندوق النقد الدولي بالعمل الذي يقوم به مجلس الخدمات المالية الإسلامية في تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات الدولية داعيا إلى تحسين آليات التعاون والتنسيق لفرض رقابة فعالة على المصارف.
وأكد رشيد محمد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني دعم البنك أهداف مجلس الخدمات المالية الإسلامية المتمثلة في وضع المعايير الرقابية المشتركة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، الأمر الذي تزداد لأهميته في ظل التطور والانتشار الواسع الذي يشهده هذا القطاع مضيفا أن هناك حاجة ماسة لرقابة فاعلة لوضع الدعائم الأساسية السليمة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، خصوصا مع ظهور هيئات رقابية جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن الرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية تتطلب معرفة متخصصة بغض النظر عن الهيكل الذي يتم تبنيه كما أن هناك حاجة للمزيد من الاهتمام بتوفير البنية التحتية والمعايير التي تدعم نمو القطاع بشكل صحي ومستدام مضيفا أن المسؤوليات الرقابية للبنوك المركزية في دول الخليج امتدت إلى أبعد من المصارف حيث شملت أنواعاً معينة من المؤسسات غير المصرفية ذات الصلة مثل محال الصرافة وأحياناً الشركات الاستثمارية أما الرقابة على مؤسسات التأمين فقد كانت تتولاها وزارات التجارة بينما كانت أسواق الأوراق المالية تعمل كهيئات ذاتية الرقابة.
غير أنه قال إن هذا الوضع بدأ يتغير، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تولت مسؤولية الرقابة على قطاع التأمين كما تم تأسيس هيئة منفصلة مستقلة لأسواق رأس المال. وأنشأت كل من قطر ودبي هيئات رقابية متكاملة للقطاعات المختلفة فيها على الرغم من أن الهياكل الرقابية الحالية بقيت دون تغيير بالنسبة لبقية القطاعات المالية كما أن قطر قامت أخيراً بنقل مهمة الرقابة على سوق الدوحة للأسهم إلى خارج البورصة وضمتها إلى الهيئة القطرية للأسواق المالية المستقلة.
وأكد أن منطقة الخليج تشهد فترة إصلاحات رقابية تعكس مجموعة من الأساليب المختلفة ولكنها كلها تجتمع على رغبة مشتركة لرؤية المزيد من المعايير الرقابية غير أن هذه الدول بحاجة تلك الدول إلى تطوير الهياكل الرقابية التي تناسبها وفقاً لحالة الأسواق والاعتبارات المؤسسية فيها.
وقال إن النموذج الرقابي الموحد يعمل بشكل جيد لعدة أسباب، منها توفير الموارد وخفض الإجراءات، وتحسين نوعية وجودة النظم الرقابية المطبقة على القطاعات غير المصرفية في وقت تشهد فيه نشاطات التأمين وأسواق رأس المال على النطاق الإقليمي نمواً سريعاً.
وأكد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية رفعت عبد الكريم ضرورة تعزيز التعاون بين السلطات الإشرافية في مختلف قطاعات صناعة الخدمات المالية الإسلامية وبين الجهات الناشطة في الصناعة في موازنة المسائل المتعلقة بتصميم إطار رقابي متين يدعم تطو واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
وأشار إلى التحديات التي يواجهها المجلس، المتمثلة في المخاطر الناشئة عن خصوصيات الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة التي تشمل حيازة موجودات مالية بهدف بيعها أو تأجيرها والاحتفاظ بمخزونات سلعية تجارية أو زراعية بهدف إعادة بيعها والاستثمارات المباشرة في أسهم رؤوس الأموال وتمويل المشاريع والاستثمار المباشر في أصول غير مالية كالعقارات.