الحارثي : معوقات السوق العقارية ضعف التخطيط العمراني وقدم الأنظمة وانتشار العشوائية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة شبكة البورصة العقارية سفر الحارثي إن معوقات السوق العقارية تتمثل في ضعف التنظيمات، وقدم الأنظمة والتشريعات وضعف التخطيط العمراني وانتشار العشوائية والمفارقة في تطبيق الأنظمة بين بعض المناطق، وتجاهل صناع السوق عند سن التنظيمات وانتشار ظاهرة الصكوك المزورة، ظاهرة التهرب من دفع الإيجارات، وتأخر فصل المحاكم في القضايا الحقوقية، وظاهرة الاستجداء والوساطة، وعدم وجود بورصة عقارية متخصصة وحيادية وشفافة.
وقال الحارثي خلال الندوة التي عقدت على هامش ملتقى شباب الأعمال الذي عقد في الرياض أخيراً إن هناك أيضا معوقات بسبب الوعي العقاري كالاستثمار مع بعض الجهات الوهمية وتوجيه المدخرات إلى أسواق المال، وضعف قنوات التعليم العقاري وعزوف السعوديين عن المهن العقارية والتأثر الشديد بالشائعات وضعف التخطيط والاستثمار العشوائي والتقليدي.
وبين الحارثي إن هناك معوقات قهرية، منها وفاة المالك والمطور، وضعف سيولة السوق وضعف التمويل وضعف عدالة السوق، وكثرة المخاطر وعدم وجود قناة معلوماتية محايدة وعزوف المستثمرين عن السوق العقارية، كما أن عوائق بسبب الوسطاء العقاريين، من خلال ممارسة المهنة من غير المرخصين وضعف المهنية لدى الكثير منهم وإشغال أوقات الفراغ، وانتشار ظاهرة تجار الشنطة وعدم توحيد العقود، وعدم ربط الوسطاء بشبكة موحدة.
وأرجع الحارثي بعض المعوقات إلى المطورين العقاريين أنفسهم، كالعشوائية والتقليدية والاستثمار وانتشار ظاهرة توظيف رؤوس الأموال وضعف المؤسساتية وفردية القرارات، وضعف خبرة بعض المطورين العقاريين وضعف الملاءة المالية لبعض الشركات العقارية، وتأخير تسليم المشاريع وصرف حقوق المساهمين، والهروب برؤوس الأموال للخارج.
كما طالب الحارثي بوجود بورصة عقارية تهدف إلى تحقيق عدة استراتيجيات أهمها إدارة السوق العقاري بحيادية وشفافية، إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير مشاريع تنموية في السوق العقارية لكل دولة على حدة.
ولفت إلى أنها تعمل على تنظيم السوق لتبادل الآراء المالية في إطار قانوني مع تقييم موضوعي لحقيقة السوق بمؤشرات ومعايير متعارف عليها عالمياً، ويكمن نشاطها في قيد وإدراج المشاريع العقارية في سوق متخصص وإتاحة المتاجرة في أسهم المشاريع المدرجة وتنفيذ المقاصة والتسوية المالية العقارية بشكل لحظي. وأوضح أن من أهم عوامل النجاح هي تحديد الهدف بوضوح تام وتحديد الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك الهدف ووضع الخطط الزمنية والمالية والإدارية وخلافة. وتتخذ البورصة وسيلة لتطوير وسائل الاستثمار العقاري ونقلها من المحلية التقليدية إلى صناعة عقارية عالمية.
وأشار الحارثي إلى أن خطط ومراحل تأسيس البورصة العقارية تشمل مرحل عدة هي: المرحلة الأولى 99 – 2001 التي عملت على دراسة السوق وحصر معوقات الاستثمار، والمرحلة الثانية 2001 – 2002 عملت في الحلول النظرية المناسبة لمعالجة معوقات السوق، بينما جاءت المرحلة الثالثة 2002 – 2004في تحويل الحلول النظرية إلى واقع إلكتروني ملموس، أما المرحلة الرابعة 2004 – 2005 فشملت الفحص والتشغيل التجريبي
والمرحلة الخامسة (الحالية) 2006ـــ 2007 كانت لترويج حلول وخدمات البورصة العقارية.
يذكر أن شبكة البورصة العقارية تهدف إلى تحقيق عدة استراتيجيات أهمها إدارة السوق العقارية بحيادية وشفافية، إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير مشاريع تنموية في السوق العقارية لكل دولة على حدة.
وتطرح "الشبكة" رؤية جديدة لتسويق المشاريع العقارية العملاقة على مستوى عالمي بشكل متطور وغير مسبوق وباستخدام أحدث وسائل التقنية كما تهدف إلى إدارة وتنظيم السوق العقارية من خلال ربط الشركات والمكاتب العقارية بشبكة إلكترونية حديثة ومتطورة.
وتحث شبكة البورصة العقارية رجال الأعمال من عقاريين وشركات تطوير عقاري ومقاولين وخلافهم للتوجه سريعا نحو استخدام وسائل التقنية الحديثة.
ويطالب العقاريون والنقاد في السعودية وعدة دول خليجية وعربية منذ فترة طويلة بإنشاء بورصة عقارية متخصصة نظراً لإحساسهم بالحاجة الشديدة والماسة إلى مثل هذا المشروع.
وتعمل "الشبكة" على اتفاق بعض الدول لانتشار بورصة عقارية هي: الإمارات، البحرين، قطر، الأردن، مصر، المغرب، والسعودية.