غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك الدولي يفضلون استقالة وولفويتز

قالت مصادر في مجلس إدارة البنك الدولي من دول غنية ونامية، إن غالبية الدول الأعضاء في المجلس تعتقد أنه يجب على بول وولفويتز الاستقالة من رئاسة البنك.
وقال مصدر من دولة نامية في المجلس تلقى تعليمات من عاصمة بلاده الأسبوع الماضي بعدم تأييد استمرار وولفويتز في رئاسة البنك "من الواضح جدا الآن أن غالبية الأعضاء يعتقدون أن وولفويتز يجب أن يستقيل. "نعتقد أن البنك الدولي لا يمكنه الاستمرار تحت رئاسة وولفويتز".
وأجل مجلس إدارة البنك الذي يضم 24 دولة في الأسبوع الماضي اتخاذ قرارا نهائي حتى هذا الأسبوع بشأن مستقبل وولفويتز الذي يشوبه الغموض بسبب صفقة راتب وترقية وافق عليها لرفيقته شاها رضا وهي خبيرة في الشرق الأوسط في البنك الدولي.
وأثارت هذه الترقية ذات الراتب الضخم دعوات من جانب اتحاد موظفي البنك باستقالة وولفويتز وأصابت المؤسسة بالشلل.
وقال وولفويتز إنه عمل بنصيحة لجنة القيم في مجلس إدارة البنك بشأن رضا وإن هذا الخلاف جزء من حملة تشويه تهدف إلى تقويض رئاسته.
وسئل عن عدد الدول الأعضاء التي ترى ضرورة استقالة وولفويتز فقال المصدر لـ "رويترز" "أكثر من 50 في المائة". ولكن مسؤولا آخر بالمجلس من دولة متقدمة حذر من أن استقالة ولفوويتز ليست بعد نتيجة مسلم بها وأنه يجب إعطاؤه فرصة للرد بشكل ملائم على النتائج التي توصلت إليها لجنة بأن تصرفاته في مسألة ترقية رضا خرقت قواعد البنك.
ولا يزال بول وولفوفيتز رئيس البنك الدولي متمسكا بمنصبه رغم تصاعد الضغوط عليه ليستقيل، وذلك على خلفية قضية المحاباة التي تورط فيها.
ووجه وولفوفيتزز رسالة وجهها في نيسان (أبريل) الماضي، إلى موظفي البنك الدولي، أكد فيها أنه سيدرس إجراء "تغييرات كبيرة في طريقة عمل مكتبه والكوادر الأساسية". وجاءت تلك الرسالة إثر اجتماع صاخب بين رئيس البنك الدولي وتلك الكوادر التي طالب بعضها باستقالته في الأيام الأخيرة.
ويبدو أن رئيس البنك الدولي (63 عاما) لا يتجه إلى تقديم استقالته رغم العاصفة التي أثارها إقراره بأنه منح صديقته شاها رضا زيادات كبيرة على راتبها. وقد كلف محاميا من خارج البنك هو روبرت بينيت الدفاع عنه.
وسبق لبينيت أن دافع عن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون حين اتهمته بولا جونز بالتحرش الجنسي، ما يظهر أن رئيس البنك الدولي يستعد لمعركة طويلة.
ولكن يبدو أن قسما من مجلس إدارة المؤسسة الدولية الذي يضم ممثلين للدول الأعضاء سيخوض المعركة على جبهة أخرى: النفوذ الذي يمارسه وولفويتز على سياسات البنك في موضوع مكافحة الفقر.
ووولفويتز كان المسؤول الثاني في وزارة الدفاع الأمريكية وهو واحد من المحافظين الجدد الذين هندسوا الحرب على العراق، وعمد بعد توليه رئاسة البنك الدولي في حزيران (يونيو) 2005 إلى توظيف أشخاص في المؤسسة ينتمون إلى الخط السياسي نفسه.
ومن بين هؤلاء خوان خوسيه دابوب وزير المال السابق في السلفادور الذي بات مديرا تنفيذيا للبنك في حزيران (يونيو) 2006 إلى جانب النيوزيلندي غرايم ويلر، علما أن الأخير طالب وولفويتز بالاستقالة الأسبوع الفائت.
وأكد مصادر داخل البنك الدولي، أن انقسام مجلس الإدارة بين أمريكيين وأوروبيين من شأنه إطالة الأزمة داخل البنك، فالمجلس يجد نفسه عاجزا عن ممارسة سلطته بإقالة الرئيس.