العساف: اجتماع مشترك خلال شهر لحسم التجارة الحرة بين أوروبا والخليج

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن "بعض الجوانب (في المباحثات بشأن التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي) مازالت معلقة حتى الآن", مشيرا إلى أن وزراء المالية في المنظمتين سيجتمعون في غضون شهر "من أجل إنهاء الإجراءات". وأكد أن دول الخليج "قطعت شوطا كبيرا... وسيتم حل المواضيع بين الجانبين وسينتهي في القريب العاجل".
جاء ذلك في معرض إجابات الدكتور العساف أثناء مؤتمر صحافي، عقد بعد اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اجتماع وزراء المالية في دول مجلس التعاون في الرياض أمس، وأشار إلى إن الاجتماع الخليجي ناقش بالتفصيل الاجتماعات التي دارت مع الاتحاد الأوروبي، كما تم مناقشة المواضيع المعلقة بين دول المجلس والاتحاد، حيث كان هناك توصيات للفريق التفاوضي. وأشار إلى أن الفريق سيعود إلى الأوروبيين ويناقشهم في الجوانب التي مازالت معلقة حتى الآن, وبعد ذلك سيجتمع وزراء المالية مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال شهر من أجل إنهاء الإجراءات. وأضاف أن ذلك مرتبط بموافقة الاتحاد على المواضيع المعلقة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش محضر محافظي مؤسسات النقد الذي أكد استكمال اتفاقية الاتحاد النقدي التي تعتبر الأساس، كما أن دول الخليج سترسل للأمانة العامة للمجلس ملاحظاتها ومن ثم يأتي اجتماع محافظون مؤسسات في أيلول (سبتمبر) المقبل لمناقشة هذه الملاحظات والتي سيعقبها اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة الاتفاقية واستكمال معايير التقارب. وأبان أنه بعد الانتهاء من الاتفاقية والجوانب الأخرى فإنه سيتم الانتقال إلى مراحل أخرى حيث يتم التوصل في عام 2010 إلى اتحاد نقدي موحد.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم الاتفاق على فتح الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، حيث تطبق الآن السوق المشتركة "إلا في بعض الجوانب".
ولفت إلى أن المجتمعون بحثوا موضوع اتفاقية دول مجلس التعاون مع اليمن، وبحث ما تم التوصل إليه بعد اجتماعي لندن واليمن، وهناك اجتماعات تنسيقية بين الدول، مبينا أن دول مجلس التعاون تبحث حاليا التفاوض مع 11دولة ومجموعة يتم التفاوض معها.
من جهة أخرى، أكد الدكتور العساف أنه تم خلال اجتماع أمس، عرض ما تم التوصل إليه من تنفيذ متطلبات السوق المشتركة وفقا لقرار المجلس الأعلى، بأن يتم استكمال جميع متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية هذا العام، وعرض كذلك البرنامج الزمني للاتحاد النقدي، مبينا أن التقارير تشير إلى أن السوق المشتركة قطعت مراحل مهمة قد تقربنا إلى تحقيق الهدف في الوقت المحدد والمطلوب من كل دولة من الدول الأعضاء.
وبين أن العمل لا يزال يسير بالنسبة لموضع الاتحاد النقدي وفق البرنامج الزمني، حيث إن هناك الكثير من العمل لمقابلة الأمد المحدد لإطلاق العملة الموحدة خاصة في ظل التطورات، مشيرا إلى أن المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بقي عليها عدد محدود من النقاط العالقة التي تتطلب منكم النظر فيها للوصول إلى معالجة مقبولة لها بما يساعد على إنهاء المفاوضات التي طال أمدها.
من جهته، أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه تم اعتماد مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى حول موضوع المواطنة الاقتصادية، وإحالتها إلى لجنة وزراء التعاون المالي والاقتصادي، لوضع الآليات واقتراح التشريعات اللازمة لتفعيلها، ومعالجة العقبات التي قد تعترض تنفيذ ما صدر من قرارات في هذا الشأن.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته في الاجتماع الـ73
للجنة (وزراء) التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس، التي ألقاها نيابة عنه محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون، أن قادة دول المجلس يحرصون دائماً على تعميق المواطنة الخليجية بين أبناء دول الخليج.
ومن الموضوعات التي نوقشت في هذا الاجتماع، متابعة سير الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بما في ذلك تقليص القائمة السلبية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة تنظيم تملك العقار، وما توصل إليه محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في اجتماعاتهم في المدينة المنورة بشأن الاتحاد النقد.