"فيتش": المصارف الإسلامية السعودية لن تواجه منافسة محلية من نظيرتها الأجنبية

أجمع ثلاثة من كبار المحللين الائتمانيين في "فيتش ريتينجز"، على أن البنوك الإسلامية السعودية لن تواجه منافسة تذكر في أنشطتها التجارية أو خدمات التجزئة من قبل البنوك الأجنبية، في إشارة تعكس مدى متانة هيمنة تلك البنوك أو النوافذ الإسلامية (التابعة للبنوك التقليدية) على السوق المحلية.
يقول فيليب سميث كبير مديري المؤسسات المالية في "فيتش" لـ "الاقتصادية": "لن ترى البنوك الإسلامية أية منافسة تذكر من المقبلين الجدد سواء في أنشطة التجزئة أو التجارية"، إلا أن مؤسسة التصنيف الائتماني ألمحت إلى ضرورة أن تعيد المصارف الإسلامية النظر في خمسة مواضع بنكية إذا ما أرادت منافسة كبار اللاعبين العالميين على أراضيها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أجمع ثلاثة من كبار المحللين الائتمانيين في "فيتش ريتينجز" على أن البنوك الإسلامية السعودية لن تواجه منافسة تذكر في أنشطتها التجارية أو خدمات التجزئة من قبل البنوك الأجنبية، في إشارة تعكس مدى متانة هيمنة تلك البنوك أو النوافذ الإسلامية (التابعة للبنوك التقليدية) على السوق المحلية.
يقول فيليب سميث كبير مديري المؤسسات المالية في "فيتش" لـ "الاقتصادية": "لن ترى البنوك الإسلامية أية منافسة تذكر من المقبلين الجدد سواء في أنشطة التجزئة أو التجارية"، إلا أن مؤسسة التصنيف الائتماني ألمحت إلى ضرورة أن تعيد المصارف الإسلامية النظر في خمسة مواضع بنكية إذا ما أرادت منافسة كبار اللاعبين العالميين على أراضيها. وهنا يقول سميث: "إلا أنه من المرجح أن تصعد حدة هذه المنافسة في مجال تمويل المشاريع/ البنية التحتية والمصرفية الخاصة والاستثمارات البنكية وأعمال الوساطة وإدارة الأصول".

إيداعات لا تحمل عمولات
وبحسب تقرير "فيتش" عن وضع البنوك الإسلامية في السعودية فإن جميع البنوك التجارية تحظى بميزة الإيداعات التي لا تحمل عمولات، وتبلغ هذه قرابة ثلث إيداعات العملاء. ويأتي المستوى العالي نسبياً للإيداعات التي لا تتقاضى فائدة نتيجة للعامل الديني (ذلك أن العملاء المسلمين يحجمون عن أخذ الفائدة لأنها محرمة شرعاً). يقول المحلل الائتماني ماهين ديسانياك "وبينما تسهم هذه الإيداعات في تحقيق هوامش سليمة وبخاصة أنها تدعم الربحية في مشهد تتزايد فيه أسعار الفائدة، إلا أنها تترك هذه الربحية عرضة للتأثر بانخفاض أسعار الفائدة". ويتابع "ونظراً لأن الأفراد والأسواق يُعطون قاعدة واسعة من الخيارات فيما يتعلق بالمنتجات التي تتفق مع أحكام الشريعة، فقد يهبط نمو الإيداعات التي تحمل فائدة، الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه زيادة في تكلفة الأموال على البنوك في المدى المتوسط إلى الطويل. على أنه بالنسبة للحاضر والمستقبل القريب، ستستمر البنوك في الاستفادة من الإيداعات التي لا تحمل عمولات".

السيولة والتمويل
وتوضح "فيتش" Fitchأن البنوك السعودية ستظل تتمتع بسيولة جيدة، وقد تمكنت هذه البنوك من تنمية إيداعاتها بمعدل أعلى من معدل القروض في عام 2006، أما السيولة الفائضة فتوضع عموماً في الأوراق المالية الحكومية التي يمكن إعادة شراؤها مع مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب اتفاقية شراء بقيمة اسمية قدرها 75 في المائة عند الحاجة. وقد تزايدت إيداعات العملاء لدى البنوك سنة بعد سنة في الأعوام الأربعة الماضية ووصلت إلى 613 مليار ريال سعودي في عام 2006 (في عام 2002: 368 مليار ريال). ويوجد لمعظم البنوك في السعودية عدد كبير من الفروع لاجتذاب الإيداعات التي ثبت أنها تتسم بالاستقرار طيلة الوقت. ومن ناحية أخرى يعلق المحلل الائتماني روبيرت ثورسفيلد حول وضع الودائع الإسلامية، يقول" تزايدت شعبية الودائع الإسلامية المربوطة بوقت محدد في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر في النمو أكثر فأكثر".
المصرفية الإسلامية ببساطة هي عدم تقاضي الفائدة الربوية. وهذا النظام ليس إلزامياً في السعودية رغم أن الناس يعتقدون العكس. فمؤسسة النقد العربي السعودي (وهي بمثابة البنك المركزي) التي تمنح التراخيص للبنوك وتعتمد المنتجات الجديدة، تتجنب التمييز بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. والأمر متروك للبنوك لكي تختار تقديم المنتجات المصرفية التقليدية أو تلك التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الجمع بين هاتين الناحيتين. وتخضع البنوك الإسلامية للأنظمة نفسها التي تخضع لها البنوك الأخرى في السعودية. ومن بين البنوك التجارية الـ 11 العاملة في السعودية، هناك فقط مصرفان هما بنك الراجحي وبنك البلاد (الذي تأسس عام 2005) يقدمان المنتجات الإسلامية بشكل حصري. وإضافة إلى ذلك، قام البنك الأهلي التجاري بتحويل كامل شبكة خدمات التجزئة لديه إلى النظام الإسلامي. أما غالبية البنوك الأخرى فتقدم مزيجاً من المنتجات التقليدية والإسلامية وليس لديها إلا القليل من الفروع التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبحسب التقرير, الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه, "فإن أسواق الدين لا تزال في مهدها، ولا تشجع المتطلبات الإجرائية المرهقة على تحقيق مزيد من النشاط في هذا المجال".
وبينما لا يزال نطاق إصدار الصكوك (السندات الإسلامية) ضيقاً بالمقارنة بالسندات التقليدية، فإن هذه الأدوات تشهد نمواً سريعاً. وكانت أول جهة تصدر الصكوك في السعودية هي الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي جمعت 800 مليون دولار أمريكي في عام 2006. وإضافة إلى ذلك، قامت شركة دار الأركان للتطوير العقاري بإصدار صكوك دولية (بقيمة 425 مليون دولار) في عام 2007، ومن المتوقع أيضاً أن تقوم شركة الكهرباء السعودية بإصدار صكوك (بنحو مليار دولار) في عام 2007.