التعليم العالي بين أمريكا والسعودية
كان التعليم العالي الأمريكي وما زال يمثل التعليم الأكثر تطورا حول العالم وما زالت الجامعات الأمريكية تمثل الحلم للكثير من الدارسين حول العالم وظلت "هارفارد"، "بيركلي"، و"ستانفورد" وغيرها أسماء لامعة في تخريج الأذكياء والمؤهلين لشغل مناصب قيادية في شتى بقاع الأرض.
وفي نيسان (أبريل) الماضي دوت فضيحة تعليمية وأقول قد تلقي بظلالها سلبيا على سمعة التعليم الأمريكي فترة من الزمن. وعلى الجهة الأخرى، فإني أرى أن الفضيحة نفسها ما زالت تعطي مؤشرات إيجابية لمستوى عالي الشفافية ومؤشرا صحيا على وجود سياسة المواجهة للقضايا التي تمس مستقبل قطاع حيوي، وهذه السياسة بلا شك مفقودة في دول كثيرة حول العالم الذي ونحن جزء من ذلك العالم.
فقد قدمت عميدة القبول والتسجيل في الجامعة العريقة والمشهورة بأنها أحد معاقل التعليم بشكل عام والتعليم التقني بشكل خاص ألا وهو جامعة مساشيسوتس للتقنية MIT، لقد قدمت مايرلي جونز استقالتها مرغمة، بعد أن اكتشفت إدارة الجامعة أن مايرلي قد قامت بالتزوير في شهادتها الدراسية قبل نحو 28 عاما عندما تقدمت لوظيفة في MIT، وذكرت مايرلي في خطاب الاستقالة، أنها قامت بالتزوير في شهادتها الدراسية عندما تقدمت للعمل في MIT وأنها واصلت ذلك حتى عندما تم تعيينها عميدة للقبول والتسجيل في عام 1997. هذا يأتي على الرغم من السمعة الكبيرة والرائعة التي تتمتع بها السيدة جونز من خلال عملها الدءوب في تطوير الطلاب وتحفيزهم حتى وصل الأمر بها إلى المشاركة في تجمعات تعليمية كبيرة لتساعد العائلات على دعم أبنائها الطلاب في تعليمهم الجامعي.
كان هذا بداية لمقال بدأته عندما قرأت لأول مرة عن تلك الفضيحة وكانت فكرة ذلك المقال تتمحور حول مستقبل التعليم الأمريكي في ظل تلك الفضيحة التي لم تكن الأولى في تاريخ التعليم الأمريكي ولكنها جاءت في وقت مهم.
ولكن، طالعتنا الصحف المحلية بخبر جعلني أعيد النظر في ذلك الطرح، إن اكتشاف 70 شهادة مزورة لأستاذات جامعيات في المملكة يجعل من الأولى مناقشة الشأن الداخلي قبل الخوض في الأمور الخارجية. أن يكون لدينا 70 أستاذة جامعية يعملن بشهادات مزورة، فالموضوع أكبر بكثير من كونه حادثة تزوير عرضية، فالموضوع يخص مستقبل وطن وليس مستقبل جامعة واحدة أو مستقبل القطاع التعليمي وحده.
وهنا لا أريد أن أضع اللوم على وزارة التعليم العالي كمنشأة، لسببين، الأول، أن الفضيحة لم تكن تحت نطاق مسؤوليات التعليم العالي حينها، والآخر، أن الموضوعية في الطرح تستدعي البعد عن إيجاد كبش فداء لتعليق مشكلاتنا عليه. بل إن ما حدث يستدعي التكاتف والتوحد لمواجهة مشكلة كانت وما زالت تمثل اهتمام الجميع على اختلاف مشاربهم.
إن ما حدث في جامعة مساشيسوتس للتقنية MIT يختلف كثيرا عما حدث لدينا، والسبب أن ما حدث في أمريكا تحملته الجامعة بشكل منفرد على الرغم من تبعاته على التعليم الأمريكي ككل. بيمنا لدينا المشكلة تمثل القطاع التعليمي بشكل عام ممثلا في وزارة التعليم العالي. وهنا نحتاج إلى أن يكون التركيز على إعادة النظر في أنظمة التعليم العالي عموماً، حتى لا تصبح تلك الأنظمة عائقاً أمام بناء مستقبل للتعليم بحيث تبقى وزارة التعليم العالي كصانع للسياسة التعليمية أكثر من منفذ لتلك السياسات وقد يكون هناك تفعيل لدور مشروع المجلس الاستشاري الأعلى لتطوير التعليم العالي الذي تبنته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الذي تم إقراره في عام 1427، بهدف الوصول إلى هدف وأن تتحمل الجامعات مستقلة أي مشكلات في النظام التعليمي الداخلي للجامعة من خلال خلق منافسة بين الجامعات المحلية على جميع المستويات.
أخيرا، الحاجة إلى إيجاد جهات مستقلة لتلعب دور التقييم والحياد في طرح القضايا التعليمية، إن وجود الجمعيات العلمية والتعليمية تحت مظلة الجامعات لا يساعد على حل المشكلات بل على العكس يقيد العمل الاحترافي ويلغي الشفافية في طرح القضايا.