دول الخليج موّلت ربع عجز الحساب الجاري الأمريكي في 2006

أكد نيال بوكر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس بنك إتش. إس. بي. سي للشرق الأوسط، أنه لا أحد يستطيع أن يقلل من دور دول مجلس التعاون الخليجي في النظام المالي العالمي، حيث إن منطقة الخليج تمكنت العام الماضي من تمويل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ما يقرب من ربع العجز في الحساب الجاري الأمريكي".
وأضاف بوكر:" هناك مشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي، سواء منفذة على أرض الواقع أو مخططة على الورق بقيمة تريليون دولار، إلا أن المنطقة بحاجة إلى المزيد من مشروعات الماء والكهرباء والمواصلات والبتروكيماويات".
جاء ذلك خلال مؤتمر الشرق الأوسط للخدمات المالية، الذي تحدث فيه ستيفن تيمويل رئيس تحرير مجلة "ذا بانكر"، وعصام جناحي رئيس مجلس إدارة مرفأ البحرين المالي، وعدد من كبار قادة الصناعة المالية إقليميا وعالميا .
وأكد نيال بوكر أن حركة التجارة والحسابات الجارية حققت فوائض عالية كما لم يظهر أي عجز في الحساب الجاري منذ العام 2002"، مشيرا إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها دول المنطقة، سواء في الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في الأسهم الغربية مع التركيز على آسيا.
وحث دول الخليج على اتخاذ بعض الخطوات لتعزيز استثماراتها، منها: الاستثمار في مرافق البنية التحتية كالكهرباء، الماء، البتروكيماويات، المواصلات، الإسكان، والتعليم والصحة، بجانب التركيز على قطاع البنوك والاتصالات، فرض حكم القانون وحماية حملة الأسهم، وتطوير أسواق المال .
ومن المحاور التي نوقشت في المؤتمر: الجوانب التنظيمية للقطاع المالي في الشرق الأوسط من وجهة نظر دولية، دور المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط، خدمة العملاء في الخليج – حلول مبتكرة، استخدام الاستثمارات البديلة في استراتيجيات إدارة الثروات في الشرق الأوسط، وأسواق المال في الخليج، والبورصات الخليجية في 2007".