هل الوقت مناسب لطرح شركات جديدة؟ (2 من 2)
استعرضنا في الأسبوع الماضي جزءا من المعلومات التاريخية لسوق الأسهم من ناحية أرقام المؤشر وأعداد الشركات وكمية الأسهم المطروحة للتداول حتى شباط (فبراير) 2006 وهو تاريخ بداية الانهيار الفعلي لسوق الأسهم السعودية.
وكما سبق ذكرنا أن عام 2005 وحتى شباط (فبراير) 2006 شهد إدراج خمس شركات للاكتتاب العام منها شركة ينساب التي لم يتم التداول عليها إلا في شهر شباط (فبراير) 2006. إضافة إلى 18 شركة مساهمة مدرجة في السوق قامت برفع رؤوس أموالها بإصدار أسهم جديدة عن طريق الاكتتاب الخاص المقصور على مساهميها أو من خلال منح أسهم مجانية.
وكما يوضح الجدول المرفق، فقد تم طرح 20 شركة للاكتتاب العام خلال الفترة من شباط (فبراير) 2006 إلى أيار (مايو) 2007 بعدد أسهم إجمالي يصل إلى 1.407.394.465 سهما (مليارا وأربعمائة وسبعة ملايين سهم) تملك الصناديق الحكومية والبنكية نسبة ضئيلة لا تتجاوز 10 في المائة من المجموع الكلي ليبلغ عدد الشركات المتداولة 89 شركة، إضافة إلى الشركات التي طرحت للاكتتاب ولم تدخل حيز التداول بعد. وخلال الفترة نفسها قامت 37 شركة برفع رؤوس أموالها بإصدار أسهم جديدة عن طريق الاكتتاب الخاص المقصور على مساهميها أو من خلال منح أسهم مجانية. وقامت شركة واحدة (شركة طيبة) بتخفيض رأس مالها خلال العام كذلك وتم إيقاف سهم "أنعام" وسهم شركة بيشة الزراعية في شهر كانون الثاني (يناير) 2007.
وبالعودة إلى شركات الطرح الجديد فإننا نلاحظ أن ثلاث شركات منها تمثل 80 في المائة من عدد إجمالي الأسهم المطروحة. ولزيادة الأمر إثارة فإن عدد أسهم شركة كيان فقط يعادل نحو ثلاثة أضعاف عدد الأسهم لـ 17 شركة مجتمعة. مما يعطي فرصة أكبر وفرص أكثر لاستمرار السوق في نطاق المضاربة بشركات كثيرة ذات أسهم قليلة يزيد حجم السوق ولكن لا يزيد في عمق السوق مما يشجع المتداولين على الدخول في شركات المضاربة التي تعطى أرباحا أكثر في وقت أقل.
مربط الفرس في طرح الشركات هو عمق السوق وليس حجم السوق..
والفرق بين المصطلحين تحدده القيمة المضافة التي يحملها طرح الشركات الجديدة للاكتتاب العام، فعمق السوق يعني إيجاد قاعدة تداولية عميقة أهم مكوناتها هو نوعية الشركات من ناحية القيمة المضافة وعدد الأسهم المطروحة، وهذا المنطق قد يكون غائبا أو مغيبا في ظل الاعتقاد الخاطئ بأن طرح شركات جديدة أيا كانت قيمتها الاقتصادية هو خلق عمق السوق بينما الواقع هو الذي نعيشه في السوق اليوم. إن طرح شركات ذات مراكز مالية ضعيفة وعلاوات إصدار ضخمة يساعد في خلق ثقافة المضاربة لدى صغار المتداولين الذين يطمحون إلى تحقيق ربح يسير من المساهمة في تلك الشركات بينما يتناسون أن تلك المبالغ تذهب إلى حسابات أصحاب تلك الشركات الذين قاموا بتقييم عال وطرح نسبة بسيطة من أسهمهم للتداول، وهذا يعود في المقام الأول بسبب التركيز على زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق من دون النظر إلى قيمتها الاقتصادية على مستوى السوق وعلى مستوى الاقتصاد. والذي حدث خلال الفترة الماضية هو تعالي الأصوات بضرورة طرح شركات جديدة لاستيعاب السيولة الكبيرة في السوق وهو ما يعتقد البعض مخطئاً أن الطرح بالكم هو الحل بغض النظر عن الكيف في الطرح. مما أسهم في تفاقم المشكلة التي يشهدها سوق الأسهم ولذلك فلا عجب أن ترى سهم "سامبا" في آخر دقائق التداول يغير مؤشر السوق من الأحمر إلى الأخضر مع بقاء جميع الأسهم على انخفاضها.
هل الوقت مناسب لطرح شركات جديدة؟
نظريا ومن وجهة نظر اقتصاد كلي وفي ظل التوجه للعمل المؤسسي في السوق، فإن التوقيت مناسب جدا لطرح شركات جديدة في السوق في ظل هبوط المؤشر مما يسهم في خلق عمق للسوق بشكل يقلل من نسبة المضاربة والتضخم في أسعار الشركات الجديدة ويحد من مخاطر تضخم السوق ومن ثم سهولة انهياره كما شهدناه خلال التاريخ القريب. هذه الخلاصة ترتكز على شرطين مهمين لتأكيد صلاحيتها:
أولا، أن يكون الطرح الجديد مركزا على الشركات الجديدة ذات القيمة الاقتصادية من ناحية حجم رأس المال بشكل ينعكس على عمق السوق، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية الأخرى مثل خلق فرص عمل جديدة وتطوير المناطق الأقل نموا في المملكة، والبعد قدر المستطاع عن الشركات الصغيرة ذات رؤوس الأموال الصغيرة والتي حتى وإن طرحت للاكتتاب العام فإنها لا تخلق مردودا اقتصاديا كبيرا وترتكز على زيادة عدد الشركات فقط، وبالتالي فإنها لا تحمل قيمة اقتصادية مضافة كالشركات الجديدة. باختصار التركيز على شركات عمق السوق وليس حجم السوق والجدول المرفق يغني عن الحديث.
ثانياً، وضع جدول زمني نصف سنوي أو ربع سنوي للطروحات الجديدة، يوضح أسماء الشركات المتوقع طرحها والتاريخ المتوقع للطرح بناء على متطلبات الهيئة. وذلك بهدف تفادي الاستخدام السيئ للإشاعات ولتفادي الأخبار المفاجئة التي تؤثر في سير التداول اليومي والأسبوعي.