عوائد الصكوك تفوق عائد السندات التي تصدرها الحكومة الأمريكية

قد يستغرب أن شركة سيارات أمريكية كبرى قد تخطط للاستعانة بالصكوك لتمويل مشاريعها التوسعية.
هناك جعجعة كثيرة حول طرح أوعية تمويلية تقوم على الصكوك التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية في لندن هذا العام. وسبق لوزير الخزانة البريطاني , إد بولز، أن قال" إن المملكة المتحدة لا تهدف إلى إصدار السندات الجديدة لطرحها في أسواق المال التي تبيعها بالجملة فحسب، بل تهدف كذلك إلى استخدامها كأوعية تمكن المسلمين في بريطانيا من الاستثمار في برنامج منتجات الادخار الوطني".
ويقول المحللون إن العوائد المتأتية من هذا النوع من الإصدارات الإسلامية تكافئ العوائد من الإصدارات التي تقوم بها الشركات في العادة.
فعلى سبيل المثال، قامت شركة "البحرين للتأجير" بدعم من حكومة البحرين في شهر شباط (فبراير) الماضي بإصدار صكوك قصيرة المدى بعائد قدره 5.23 في المائة، وهذه النسبة أفضل قليلاً من العائد الذي تدره السندات التي تصدرها حكومة الولايات المتحدة وقدره 5.17 في المائة.

ويقول داني ماركس، رئيس قسم الخزانة وأسواق المال في البنك الإسلامي الأوروبي للاستثمار: "ما زالت أسعار القروض الإسلامية عموماً أكثر جذباً، ولكن هذه الفجوة آخذة بالتناقض مع دخول المزيد والمزيد من الناس إلى السوق".
يقتصر الحصول على هذه السندات على كبار المستثمرين لأنه لا يسمح بالاستثمار المباشر إلا للمستثمرين المحترفين الماليين المرخص لهم بذلك.
ويقول ماركس في هذا الصدد: "ما زالت السوق في مهدها. وهي تظل غير سائلة إلى حد كبير بيد أنها تنمو بسرعة. وبسبب تخمة الأموال في الخليج، فإن من يشتري الصكوك يحتفظ بها. إن الطلب على الصكوك يفوق العرض".
وعلى الصعيد العملي، فإن سندات الصكوك تشبه عقود الإيجار المتغيرة أو اتفاقيات المشاركة في الأرباح أكثر مما تشبه الدين. وهذا يعني أن هناك اتفاقيات أساسية للصكوك تحكم استخدام الموجودات.
ويقول جون ساندويك، مدير محفظة Sanad المدرجة في البورصة اللندنية والتي تستثمر في الصكوك:" بموجب الشريعة الإسلامية ، لا يمكنك أن تتقاضى فائدة، ولكن ليس فيها ما يحرم عقود الإيجار المتغيرة السعر ولا المشاركة في الأرباح".
وحين يريد مديرو "أرامكو السعودية"، شراء باخرة جديدة، على سبيل المثال، فإنهم يشترونها بواسطة الصكوك. إذ تقوم "أرامكو" بإبرام عقد إيجار مع جهة مؤتمنة لديها شركة قابضة ذات أغراض خاصة. وتقوم هذه الجهة بشراء الباخرة وتصدر صكوكاً أو تدخل فيما هو معادل لاتفاقية تأجير مع "أرامكو". ويوضح ساندويك قائلاً: "على "أرامكو" أن تسدد قيمة الإيجار على أقساط ربع سنوية يتم تحديدها وفقاً لتكلفة الأموال وحسب المعدل المعمول به بين بنوك لندن (لايبور)، وهو المعدل الذي يعتبر مقياساً لسعر فائدة الإقراض".
ويمكن استخدام الصكوك لتأسيس مشروع جديد وتعيين مدير للاستثمار – تدفع له أتعاب ثابتة ومحددة - أو لتمويل نشاط إحدى الشركات من خلال إبرام عقد شراكة.
ويتوقع ساندويك أن تلجأ الشركات الكبرى، كشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات، إلى الصكوك يوماً ما من أجل تمويل مشاريعها. ويقول على هذا الصعيد: "لو كنت أمين الصندوق في شركة Ford Motor ، فإنك تريد أن تكون لديك مصادر متنوعة للتمويل، إنك تريد امتصاص السيولة لتمويل ما عليك من مطلوبات. ولا تريد أن تعتمد على سوق نيويورك للسندات".
وشعر ساندويك قبل بضع سنوات أن هناك فراغاً في سوق التجزئة، فأنفق نصف مليون دولار لطرح محفظة سند للصكوك في العام الماضي.
وهو يقول: "إنه إذا تم تنفيذ الصفقات بشكل مناسب، فإنها تمثل جبالاً من الموجودات ذات السيولة النقدية الكبيرة. في البداية، كان زبائني السعوديون أكثر الناس اهتماماً بها، ولكنني أتطلع الآن إلى شراء سندات الصكوك لزبائني من غير المسلمين أيضا".
هناك إقبال متزايد على هذه المحفظة. ويقول ساندويك إن الموجودات التي يديرها الصندوق يرجح أن تزداد من 20 إلى 100 مليون دولار مع نهاية الشهر المقبل.
ويتراوح الحد الأدنى للاستثمار في سندات الصكوك من خمسة إلى عشرة ملايين دولار.
ويعتقد المحللون أن من المرجح أن تزداد الحاجة إلى صفقات الصكوك. ويقول ماركس، من البنك الإسلامي الأوروبي للاستثمار: "إذا كنت تتعامل بالاستثمارات في البنية التحتية أو العقارات في الإمارات، عليك أن تكون ملماً بالصكوك، ذلك أن الطلب يتزايد عليها من جانب المسلمين الراغبين في الحصول على التمويل اللازم الذي يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية".