توصية عربية بتسهيل إجراءات القضاء المرتبطة بالاستثمار
واصل مؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية أعماله في أبو ظبي أمس, وتم بحث عدة محاور تناولت دور السياسات التجارية في تعزيز كفاءة التجارة من منظور تجربة الإمارات, واحتياجات التطوير وإصلاح النقل التجاري والمعابر الحدودية بين الدول العربية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياجات بناء القدرات.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية وضرورة أن تركز السياسات الاقتصادية الوطنية في البلدان العربية على تحسين مناخ الاستثمار ليصبح هذا الأمر بندا ثابتا على أجندة عمل الحكومات العربية كافة لخلق بيئة صديقة للأعمال من خلال تحسين إجراءات تأسيس الشركات والقضاء على البيروقراطية وتحسين الإجراءات القضائية المرتبطة بالاستثمار, تقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز الأخرى, وأن تهتم مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك بتشجيع تدفق الاستثمارات البينية العربية, تشجيع المشاريع العربية المشتركة, وتحرير التجارة البينية لتوسيع الأسواق أمام هذه الاستثمارات.
وقدم الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورقة عمل بعنوان "تحسين كفاءة الاستثمار لتعزيز التدفقات الرأسمالية العربية البينية والأجنبية " أوضح فيها أن التجارب الدولية في مجال التنمية الاقتصادية أثبتت أن الاستثمار هو المحرك الأساسي لمعدلات النمو وتحقيق الانتعاش في الاقتصاد الوطني, وخلق مزيد من فرص العمل. كما أثبتت تجارب التكامل الاقتصادي والتكتلات الاقتصادية أن تعزيز الاستثمارات البينية هو الخطوة الأولى التي يجب أن تسبق إجراءات تحرير التجارة بين الدول الأعضاء في هذه التكتلات.
وأكد السلطان أن نصيب البلدان العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما زال محدودا, وما زالت الاستثمارات العربية البينية دون المستوى المفترض أن تكون عليه, ما يعني الحاجة إلى مزيد من الجهود لرفع كفاءة الاستثمارات العربية لتعزيز التدفقات الرأسمالية العربية البينية والأجنبية. ولفت السلطان إلى أن المتأمل في واقع تدفقات الاستثمارات البينية العربية يلحظ النقاط التالية: وجود تذبذب في تدفقات الاستثمارات العربية البينية وتأثرها بأسعار النفط, تركز الاستثمارات العربية البينية حسب البلدان المضيفة في عدد محدود من الدول العربية, تركز الاستثمارات العربية البينية حسب البلدان المصدرة في عدد من الدول العربية, تركز الاستثمارات العربية البينية في قطاع الخدمات وقلة الاستثمارات الموجهة للقطاعين الصناعي والزراعي.